تقرير االنجاز. مي عليمات مديرة وحدة البحث والتمويل مركز الحياة لتنمية المجتمع المد ن ىى تقرير االنجاز االول: االردن First Progress Report: Jordan

Transcription

1 آلة التقارر المستقلة ا أ الردن تقرر االنجاز INDEPENDENT REPORTING MECHANISM د.عامر ب ن ىى عامر المدر العام م علمات مدرة وحدة البحث والتمول مركز الحاة لتنمة المجتمع المد ن ىى تقرر االنجاز االول: االردن First Progress Report: Jordan

2 آلة التقارر المستقلة : ا أ الردن تقرر االنجاز EXECUTIVE SUMMARY: JORDAN الملخص التنذ: ا أ الردن الباب االول الخلة ىى العملة -تطور خطة العمل الباب الثا ن الباب الثالث العملة -التشاور خالل ت رىة تنذ الخطة الباب الرابع تنذ ال ت ز رىامات خطة العمل االل ت ز رىامات )1.1.1 إىل 5.1.1( مراقبة واطار اصال الخدمات االل ت ز رىام 1.2 تعزز ثقاة التم ز رى ىڡ القطاع العام...48 االل ت ز رىام & تحس ن ںى الخدمات االلك ت رىونة االل ت ز رىام 1.4 تحس ن ںى تغذة المواطن ن ںى الراجعة وآلات الشكاوى االل ت ز رىام تعدل قانون دوان المحاسبة...54 االل ت ز رىامات & أنظمة المحاسبة الداخلة...56 االل ت ز رىام إصالح قانون مكاحة الساد االل ت ز رىام ضمان التق د بمدونة قواعد السلوك ب ن ںى موظ الحكومة االل ت ز رىام تعزز االستقالل الما ىل والتنذ للمركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان االل ت ز رىام المواقة عىل قانون الهئة الوطنة المستقلة لالنتخابات االل ت ز رىام تعزز مشاركة المواطن ن ںى ىڡ عملة صنع القرار االل ت ز رىام إنشاء المحكمة الدستورة...70 االل ت ز رىام إنشاء المحكمة ا إالدارة االل ت ز رىام إعتماد تعدالت عىل قانون الوصول إىل المعلومات االل ت ز رىام إكمال المرحلة الثانة من نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الردن 76...)JAIMS( االل ت ز رىام ن ش رس التقارر السنوة لعام 2011 لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد االل ت ز رىامات و تطور ال ش رساء الحكوم االل ت ز رىامات و زادة الشاة ىڡ ا إالناق العام مع االخذ بع ںىن االعتبار احتاجات المرأة والطل االل ت ز رىام تعزز الشاة ىڡ إعداد الموازنة العامة للدولة ون ش رس معلومات عن العملة االل ت ز رىام اعداد اس ت رىاتجة لم ش رسوع الالمركزة المالة االل ت ز رىام حوسبة دورة حاة الم ز رىانة )نظام الحوسبة( االل ت ز رىام تعزز الشاة والمساءلة ىڡ استخدام ا أ الموال العامة...92 االل ت ز رىام بدء مناقشات االنضمام إىل مبادرة الشاة ىڡ الصناعات االستخراجة ىى...97 الباب الخامس التقم الذا ت الباب السادس الخطوة القادمة ملحق: المنهجة

3 EXECUTIVE SUMMARY INDEPENDENT REPORTING MECHANISM (IRM): JORDAN PROGRESS REPORT Jordan s action plan included a number of ambitious and innovative commitments. In its next steps, there is strong potential for the government to build on its commitments and fortify the achievements made. Stakeholders interviewed expressed dissatisfaction, however, over the limited opportunities provided by the government to engage in the OGP process. Due to the limited engagement, Jordan has much room for improving civil society participation. A positive sign, the government has made plans to engage civil society in the development and implementation of its next action plan. The Open Government Partnership (OGP) is a voluntary international initiative that aims to secure commitments from governments to their citizenry to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen governance. The Independent Reporting Mechanism (IRM) carries out a biannual review of the activities of each OGP participating country. Jordan officially began participating in OGP in September 2011, when the Council of Jordanian Ministers officially approved the government s intent to join. The OGP in Jordan is led by an ad hoc committee of representatives from government ministries and civil society. The Jordanian Ministry of Planning and International Cooperation is at the centre of Jordan s OGP initiatives. Other key actors include four additional ministries and three civil society organisations (CSOs),: the National Center for Human Rights (semi-governmental organisations), the Jordanian National Forum for Women (chaired by prince Basam), and the Jordanian Association for Businessmen. OGP PROCESS Countries participating in the OGP follow a process for consultation during development and implementation of their OGP action plan. The Government of Jordan did not offer civil society the opportunity to consult on the OGP action plan, citing time constraints, civil society deficiencies, and lack of knowledge of OGP requirements. Moreover, the government only consulted government-affiliated organisations while excluding other CSOs and stakeholders. The government-organised ad hoc committee was also responsible for consultation during the implementation process. The government did not organise another forum or committee for consultation. Additionally, the government did not publish the committee s internal consultation. Even so, the government has expressed great interest in carrying out a high level of public consultation with all levels of civil society on the development and implementation of the second action plan. AT A GLANCE MEMBER SINCE: 2011 NUMBER OF COMMITMENTS: 31 LEVEL OF COMPLETION COMPLETED: 6 of 31 SUBSTANTIAL: 4 of 31 LIMITED: 13 of 31 NOT STARTED: 6 of 31 NOT STARTED: 2 of 31 TIMING ON SCHEDULE: 8 of 31 COMMITMENT EMPHASIS ACCESS TO INFORMATION: 12 of 31 CIVIC PARTICIPATION: 4 of 31 ACCOUNTABILITY: 17 of 31 TECH & INNOVATION FOR TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY: 2 of 31 UNCLEAR: 8 of 31 NUMBER OF COMMITMENTS WITH: CLEAR RELEVANCE TO AN OGP VALUE 23 of 31 MODERATE OR TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT: 28 of 31 SUBSTANTIAL OR COMPLETE IMPLEMENTATION: 10 of 31 ALL THREE ( ): 7 of 31 This report was prepared by Dr. Amer Bani Amer and Mrs. Mai E liemat 2 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

4 COMMITMENT SHORT NAME COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED Enactment of a new E-Transactions Law POTENTIAL IMPACT NONE MINOR MODERATE TRANSFORMATIVE LEVEL OF COMPLETION NOT STARTED LIMITED SUBSTANTIAL COMPLETE TIMING NEXT STEPS Behind schedule Further work EXECUTIVE SUMMARY 1.4. Improve citizen feedback and complaint mechanisms Behind schedule New commitment Behind schedule New commitment Audit Bureau Law Establish an Internal Audit function in line ministries. Behind schedule New commitment Set standards and indicators for the internal audit units. Behind schedule New commitment Amend the Anti-Corruption Commission (ACC) Law. Behind schedule Revision of the commitment Ensure the implementation of the Code of Conduct among government employees Strengthen the financial and operational independence of the National Center for Human Rights. Unclear Unclear Further work on basic implementation Further work 4 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

5 EXECUTIVE SUMMARY COMMITMENT IMPLEMENTATION As part of OGP, countries are required to make commitments in a two-year action plan. Table (1) summarises each of Jordan s commitments, including each commitment s level of completion, ambition, and whether it falls within Jordan s planned schedule, and key next steps for future OGP action plans. Jordan s plan covered a wide variety of sectors and had a number of ambitious commitments, as evidenced below. Jordan completed six of its commitments. Table (2) summarises the IRM researchers assessment of progress on each commitment s implementation. Table 1 Assessment of Progress by Commitment COMMITMENT SHORT NAME COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED. POTENTIAL IMPACT NONE MINOR MODERATE TRANSFORMATIVE LEVEL OF COMPLETION NOT STARTED LIMITED SUBSTANTIAL COMPLETE TIMING NEXT STEPS Amend the Government Services Improvement Bylaw. Behind schedule New commitment building on existing implementation Ensure the implementation of the Government Services Improvement Guidelines Manual. Behind schedule New commitment Conduct a comprehensive customer-satisfaction survey. Behind schedule New commitment Design the second phase of the national program for improving public services. Behind schedule New commitment Enhance partnership and integration among government entities. Behind schedule New commitment 1.2 Promoting the culture of excellence in public sector Unclear Unclear Revision of the commitment to be more achievable or measurable Continue working on linking the governmental institutions with the E-Government Behind schedule New commitment الملخص التنذ 5

6 COMMITMENT SHORT NAME COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED Publish the annual reports for 2011 of the Audit Bureau and Anti- Corruption Commission. POTENTIAL IMPACT NONE MINOR MODERATE TRANSFORMATIVE LEVEL OF COMPLETION NOT STARTED LIMITED SUBSTANTIAL COMPLETE TIMING NEXT STEPS On schedule New commitment EXECUTIVE SUMMARY Self-assess National Procurement Systems. On schedule New commitment Create a unified procurement bylaw. On schedule New commitment Be transparent in public spending. Behind schedule Further work Include gender and child aspects in government units budget. Ahead of schedule Further work Enhance the transparency of the state budget preparation and disseminate information on the process. On schedule New commitment Prepare a strategy for the financial decentralisation project. Behind schedule Computerise budget lifecycle (GFMIS). Unclear Unclear New commitment Increase transparency and accountability in the use of public funds. Unclear Further work Initiate discussions to join the Extractive Industries Transparency Initiative. Unclear Further work 6 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

7 EXECUTIVE SUMMARY COMMITMENT SHORT NAME COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED Approve of the Independent National Electoral Commission Law. POTENTIAL IMPACT NONE MINOR MODERATE TRANSFORMATIVE LEVEL OF COMPLETION NOT STARTED LIMITED SUBSTANTIAL COMPLETE TIMING NEXT STEPS On schedule New commitment Enhance citizen participation in decision-making. Behind schedule New commitment A. Adopt a new Political Parties Law by Parliament. On schedule New commitment B. Approve the new Elections Law by Parliament. On schedule New commitment C. Hold municipal elections in Behind schedule New commitment Establish a Constitutional Court. On schedule New commitment Establish an Administrative Court. Behind schedule Further work Adopt amendments to the Access to Information Law. Behind schedule New commitment Complete the second phase of the Jordan Aid Information Management System (JAIMS). Behind schedule Further work الملخص التنذ 7

8 NAME OF COMMITMENT Enhance Partnership and Integration among Government Entities OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Limited 1.2 Promoting the culture of excellence in public sector OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: None Completion: Unclear Continue working on linking the governmental institutions with the E-Government OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Limited Enactment of a new E-Transactions Law OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Not started 1.4 Improve citizen feedback and complaint mechanisms OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Limited SUMMARY OF RESULTS The Ministry of Public Sector Development reported in its self-assessment report that it had signed a number of memoranda of understanding (MOUs) with other governmental entities. However, completion of this commitment is unclear, especially because stakeholders could not tell the current stage of progress for this commitment. This might show that the government s process may not actually promote government openness. Moving forward, the IRM researchers suggest creating a new commitment that furthers this goal, one that better articulates how the commitment strengthens citizen participation and accountability. This commitment had language that was vague, not clear, and not time-bounded using the term supporting The Innovation & Excellence Fund. Thus, it was very hard to measure any impact precisely. Communications around the commitment are lacking. Moreover, the reported progress on the government self-assessment was also not clear and shows that government is still working on the supporting process, but did not provide concrete outcomes within the implementation period. To this end, no published materials are available on the IEF given that the portal of the Ministry of Public Sector Development is under construction and the media has weak reporting materials over the fund. Thus, the IRM researchers suggest that the Ministry of Public Sector Development should increase its transparency in financial allocations for the fund and evaluation indicators and procedures for granting, in addition to tracking project progress, and allow stakeholders to contribute to project-s assessments, and most importantly to activate its website that has been under construction for long. The E-Government sector has witnessed a significant decline recently, with Jordan dropping 47 ranks in a United Nations index on e-government capacity (from 51 in 2010 to 98 in 2012). Stakeholders debated on the impact of the e-services, while some stakeholders believed that government spent more money on the e-government without clear impact on the citizens accessibility to e-services, other stakeholders believed that e-services has facilitated some of the transactions. IRM researchers suggest that the government should set a robust strategy to introduce public to the services provided by e-government, and allocate more resources for the e-government to enhance its performance and step up with the humble international rank Jordan has gained. The E-Transactions Law is still being drafted in the Legislation Bureau, and was not passed yet to the parliament for approval. IRM researchers suggest completion of the drafting of the new E-Transactions Law and pass it to Parliament for approval. During the reporting period only limited progress was made on completion of a bill to improve government institutions. A bill introduced by the Government faced setbacks when the lower house struck certain key representative mechanisms. The law draft returned to the Lower House and is expected to be discussed again in the ongoing session. As drafted, several stakeholders pointed out that the law fails to give the Ombudsman adequate authority to enforce decisions. The IRM researchers urge restoration of the Ombudsman with sufficient authorities and resources to handle citizen complaints on government performance in addition to awareness-raising activities about the office s services.. EXECUTIVE SUMMARY 8 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

9 EXECUTIVE SUMMARY Table 2 Summary of Progress by Commitment NAME OF COMMITMENT SUMMARY OF RESULTS COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED Amend the Government Services Improvement Bylaw OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Substantial Ensure the Implementation of the Government Services Improvement Guidelines Manual OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Substantial Conduct a Comprehensive Customer-Satisfaction Survey OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Limited Design the Second Phase of the National Program for Improving Public Services OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Limited The government published and amended the Government Services Improvement Bylaw, improving the legislative framework governing the delivery of public services. Specifically, it tasked different government departments with duties such as identifying the public services the departments provide and publishing an electronic manual about these services. According to this bylaw, the departments must undergo a performance assessment that compares the departments performances against best standards. Overall, the bylaw has improved public service delivery by enhancing accuracy and efficiency of transactions. Pitfalls of this commitment, however, are that its language is unclear and it lacks clear procedures and a clear timelines. It mostly guides the Minister of Public Sector Development in establishing many mechanisms and actions to deal with citizen complaints and appeals. Due to this vagueness, the government might have been hindered from fully implementing the commitment. Moving forward, the researchers suggest creating a new commitment that furthers this original goal; one that better articulates how the commitment strengthens citizen participation and accountability. Finally, this commitment should have concrete, actionable, time-bound articles that consider local needs and an effort to build the capacity of the government employees is recommended to better apply the bylaw. The government provided training to department directors on a manual to improve government services. From there, the government, in cooperation with USAID, issued toolkit summaries for service delivery improvement, distributing them to all government entities. Due to insufficient information on this commitment. Consequently, it was difficult for the IRM researchers to assess impact of the manual. Moving forward, the IRM researchers suggest creating a new commitment that furthers this goal: one that better articulates how the commitment strengthens citizen participation and accessibility and government accountability. The government should also conduct a public awareness campaign and keep the public apprised of its actions. Moreover, government could develop new toolkits or manuals that guide officials in communication and interaction with customers or use of social media by government entities to enhance communication with the customers. The government conducted a half-year survey in different ministries and departments to measure the public s satisfaction. However, the survey outcomes lacked clear measures for future improvement of services. Some departments published survey results in draft format, not in a proper final format. Stakeholders questioned the impact of this commitment. Specifically, they have questioned the benefit of the survey results. Moving forward, the government should develop concrete mechanisms for employing the survey results and should produce a public record of how the survey improved performance. Although the government indicated it had completed this commitment, the IRM researchers have not found sufficient evidence. The first media announcement about government adapting the second phase for improving national services came in May 2013, nearly at the end of the research period. Moving forward, the IRM researchers suggests the government better articulate how the commitment can strengthen citizen participation and accountability, as well as take measures to further public awareness of activities associated with the commitment. الملخص التنذ 9

10 NAME OF COMMITMENT Ensure the Implementation of the Code of Conduct among Government Employees OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Minor Completion: Limited Strengthen the Financial and Operational Independence of the National Center for Human Rights OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Not Started Approve the Independent National Electoral Commission Law OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Complete SUMMARY OF RESULTS While the cabinet approved the Code of Conduct for public sector employees, not all government entities properly implemented it, and the Code s introduction to the public sector did not receive sufficient media coverage. For successful implementation, this code needs a mechanism that will ensure proper institutionalised dissemination and practice. To successfully accomplish this commitment, the government should include civil society in building a national strategy with tangible outcomes that will ensure code implementation. Implementers should also incorporate the customer satisfaction survey results while crafting this strategy. The government has not started this commitment. However, the government reports that it is currently discussing its implementation with the National Center for Human Rights (NCHR). Additionally, in the spirit of this commitment, the NCHR representative has asked the government for an independent budget line in the national budget. The government has yet to approve this. While NCHR should be financially and operationally independent, the way the Center is currently legally structured, is neither of these. Also, because the NCHR prefers to discuss human rights violations with the government behind closed doors, stakeholders believe the NCHR should publish its human rights reports and documents, and it should allow media to be more involved. The IRM researchers recommend that this commitment remain in the next iteration of the Jordanian action plan. The Parliament has approved the Independent Election Commission Law. The government had, however, already proposed the law to Parliament before the submission of the national action plan. Regardless, this law paved the way for the first independent electoral authority in Jordan, the Independent Election Commission (IEC). The IEC was granted authority over the 2013 parliamentary elections and a limited set of municipal elections held in Some stakeholders see the organisation of this law as a significant reform. Currently, this commission remains dependent on the government, financially and administratively. Additionally, the government regulates administrative functions behind closed doors. Some of the administrative regulations limit the IEC s ability, evident, for example, in its impaired ability to recruit qualified staff. In the upcoming national plan, Jordan should amend this commitment to ensure the IEC is adequately staffed, to allow for better public access to its information, and to function at a higher level of independence for the commission. EXECUTIVE SUMMARY 10 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

11 EXECUTIVE SUMMARY NAME OF COMMITMENT Audit Bureau Law OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: None Completion: Limited Establish an Internal Audit Function in Line Ministries OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Limited Set Standards and Indicators for the Internal Audit Units OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Limited Amend the Anti-Corruption Commission (ACC) Law OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Substantial SUMMARY OF RESULTS The cabinet approved the amendment to the Audit Bureau Law, but Parliament has yet to approve the draft law. To date, neither the government nor the Parliament has published it. Many stakeholders submitted recommendations to enhance fiscal transparency and integrity. They lacked confidence in the Audit Bureau because it lacks influence on other government entities and occasionally even hinders the work of these bodies, referring to the lack of capacities to the Bureau staff. Stakeholders also claim that the Audit Bureau is not as independent as it claims and that it lacks transparency and accountability values. While the IRM researchers could not determine the impact of this commitment because, at the time of this review, it had not been completed, they suggest that Parliament to pass the draft law quickly, and that government makes the draft law public and track reported cases of irregularities on a day-to-day basis. More specifically, the amendments should ensure financial and administrative independence of the Bureau, expand the spectrum of institutions subject to the audit process, and provide the Bureau with significant authority to refer cases to the general prosecutor. The government has made limited progress on this commitment. While it established the Central Audit Unit at the Ministry of Finance in 2011, 11 departments still lack internal audit units. Nevertheless, stakeholders considered the outcomes to be of major significance. Additionally, the Audit Bureau published its 2012 report, which revealed major irregularities in the internal auditing unit of the Ministry of Social Development according to the present legal framework. On the other hand, Audit Regulations No. 3 (2011), the legal framework governing the Internal Audit Units, received criticism from the staff of internal audit units.the IRM researchers suggests new commitments based on the existing implementation with a clear timeline to establish internal audit units in all government departments. The government should ensure proper qualification of personnel; involve the public, make public all audit reports, and institutionalizing feedback and monitoring mechanisms to enhance efficiency and accountability. The government has not published official standards or indicators measuring the level of transparency, accountability, and good governance. Because there was a lack of transparency in these areas, the IRM researchers had a difficult time assessing the commitment s actual impact. The IRM researchers did, however, find that the cabinet approved the internal audit indicators in October This was a significant step ahead in enhancing fiscal integrity in the public sectors. The IRM researchers found that this was of great benefit to related bodies reporting on financial irregularities. The IRM researcher suggests that the process for developing standards and indicators for governmental transparency, accountability and good governance should be an inclusive process involving various civil society stakeholders. The government approved an amendment to the Anti-Corruption Commission draft law, which was a hugely important step, according to stakeholders, since the amendment annulled a highly debated article in the draft law. The article would have imposed heavy, disproportionate penalties on whistle-blowers who reported corruption without sufficient evidence to support their claims. This amendment significantly enhanced the protections of every person involved in reporting on corruption. There are, however, other measures the government failed to attain, such as criminalising bribery in the private sector and efforts to hide conflicts of interest, as well as imposing punishments for refusing to report corruption. Overall, stakeholders criticised the lack of public engagement in the amendment formalisation process and the lack of transparency of the Anti-Corruption Commission. The government should create a new commitment in the next action plan that enlarges the Anti-Corruption Commissions scope and activities to improve its efficiency. الملخص التنذ 11

12 NAME OF COMMITMENT Complete the Second Phase of the Jordan Aid Information Management System (JAIMS) OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Not Started Publish the Annual Reports for 2011 of the Audit Bureau and Anti- Corruption Commission OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Complete Self-Assess the National Procurement Systems OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Complete Create a Unified Procurement Bylaw OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Complete Be Transparent in Public Spending OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Limited SUMMARY OF RESULTS This commitment aimed to introduce a second phase to the Jordan Aid Information Management System (JAIMS) that would include information on ongoing assistance to civil society and regional projects. The government is still working on coordinating with donors to complete this phase. Moving forward, the government should assign concrete milestones and should raise the public s awareness of this project. The government published the Anti-Corruption Commission s (ACC) and the Audit Bureau s reports on the respective portals. One of the report links on the Audit Bureau was not working properly. While the government regularly publishes these reports, members of Parliament did not discuss them, and the Financial Committee ignored them. In the next action plan, the government should ensure access to its annual reports. Additionally, the government should put in place timelines to implement the annual report s recommendations and should ensure that the Parliament discusses these reports. The government reported using the methodology for the assessment of national procurement systems. In its progress report, the government states that this commitment is still in preparation. However, there were no perceivable results. Generally, informed stakeholders who the IRM researchers interviewed did not know the impact of this assessment, indicating the government was not open with the public about the process. Stakeholders were critical of the government s lack of transparency, highlighting the need to offer feedback to promote more innovative solutions. In the next action plan, a commitment should ensure transparency of this process and include a mechanism to keep the public informed about the self-assessment results. The government adopted a unified procurement bylaw and submitted it for approval in 2008, at that time, the bylaw was a key requirement for Jordan to join the International Agreement for Government Purchase. There is, however, no evidence that shows the outcome or the next steps. This bylaw is still at the level of the Ministry of Public Sector Development, and it has yet to make it to the Prime Minister for approval. The bylaw is expects to encourage more investors to compete for major public tenders, which will in turn increase competition and provide the government an opportunity to select qualified bidders at competitive prices. Moving forward, the IRM researchers suggest that the government acquire public input before enacting this bylaw, introduce a definitive timeline, and outline clear procedures. The government did not report any progress made on this commitment in its self-assessment report; however, as the IRM researchers reviewed public spending for sectors in the State Budget Law, they found a report on Public Expenditure co-authored by USAID showing that the government made an effort in water, health, education, social development, and transportation. This report was difficult to access through governmental portals, and it does not provide evidence that supports the government making strong efforts towards openness and transparency. In the future, the government should implement lessons learned from the Public Expenditure Report and should enlarge the report to include other sectors. EXECUTIVE SUMMARY 12 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

13 EXECUTIVE SUMMARY NAME OF COMMITMENT Enhance Citizen Participation in Decision Making OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Substantial Establish a Constitutional Court OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Complete Establish an Administrative Court OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Not Started Adopt Amendments to the Access to Information Law OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Transformative Completion: Limited الملخص التنذ 13 SUMMARY OF RESULTS A. Adoption of a new Political Parties Law by Parliament The government completed this aspect of the commitment according to its timeline. This law accomplished significant reforms, requiring each party to have a minimum membership of 10 percent female. While this is a positive step, the requirements to this law make it difficult to establish a political party (e.g., requiring a minimum of 500 founders). Moving forward, this law would benefit from further amendments allowing for easier political party formation, elimination of the Ministry of Interior s domination over political parties, and reduction of the minimum age for establishing a political party from 21 to 18. B. Approval of the new Elections Law by Parliament The government also completed this measure. While this new law contained major steps forward in the electoral reform, it did not meet political parties expectations, as a result, some of the parties boycotted the 2013 parliamentary elections. The next steps should include cancelling the single non-transferable vote system, increasing public participation, and ensuring enough partisan representation to meet the political aspirations of citizens. C. Holding Municipal Elections in 2012 While the government did not complete this section of the commitment according to its timeline, it did eventually complete this commitment in the beginning of This part of the commitment attracted a lot of attention and received substantial feedback from civil society. Although the government implemented some of these comments, it neglected many of them. In the end, this law allows central government domination over local self-governance councils because the central government is able to dissolve the elected councils at any time. In the next action plan, this aspect of the commitment should enhance the authority and independence of the elected municipal councils, meet international standards, regulate the relationship between the local councils and the central government, guarantee sufficient resources to meet local development needs, and minimise central government domination over the decision making process. The government established a constitutional court to ensure the consistency of current legislations with the constitution and to interpret constitutional texts as needed. Since its inception, this court has contributed significantly to constitutional clarifications, and it has provided important legal decisions. This commitment is considered one of the most significant reforms for advancing the rule of law. In the next OGP phase, the government must raise the knowledge of the members of Parliament on how to meet legal requirements and how to properly submit appeals to the constitutional court. Additionally, the constitutional court law should expand to allow a wider spectrum of actors to submit direct appeals to the court. The government has not started this commitment. The goal for this commitment was to expand the legal process to allow for appeals of judgments regarding administrative decisions, as currently rulings of the Supreme Court of Justice, mandated with litigating administrative disputes, cannot be appealed. In the next action plan, the government can include specific legislative actions allowing for administrative litigation in a two-tiered system, which will allow for enhanced transparency in the public sector and enhanced judiciary competence. While Jordan is the first country in the Arab world to adopt an access to information law, the government still has much to do to ensure the law meets international standards and best practices. For instance, there were no consequences for governmental departments if they failed to fulfil their obligations as stated in the law. Additionally, the information seeker is required to bear the expenses associated with the production of information with no specific ceiling. In 2012, the cabinet submitted a set of amendments to the law, but the government has yet to approve these. Until this happens, the 2007 law stands. The government should adopt further amendments to the Right to Access Information Law, consult stakeholders along the way, and increase public awareness of the right to access information from the government.

14 EXECUTIVE SUMMARY NAME OF COMMITMENT Include Gender and Child Aspects in the Government Units Budget OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Limited Enhance the Transparency of the State Budget Preparation and Disseminate Information on Process OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Complete Prepare a Strategy for the Financial Decentralisation Project OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Limited Computerise Budget Lifecycle (GFMIS) OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Unclear Increase Transparency and Accountability in the Use of Public Funds OGP Value Relevance: Unclear Potential Impact: Moderate Completion: Not Started Initiate Discussions to Join the Extractive Industries Transparency Initiative OGP Value Relevance: Clear Potential Impact: Moderate Completion: Not Started SUMMARY OF RESULTS The impact of this commitment cannot be measured until the end of The government did, however, design the template in a way that highlights financial allocations for women and children. Even so, it did not consult civil society during the review of sections of the budget dealing with these allocations. Moving forward, the government should include civil society, and it could compare other countries best practices. The government produced the Citizen s Guide to Budget for 2012 and made it available on the State Budget Department portal. This portal also hosted the State Budget Law for 2012 and previously hosted the government units budget law for While this commitment had an ambitious aim, stakeholders felt the government did not engage civil society during this goal s preparation and monitoring. Additionally, they felt that much of what the government did was a façade for the international community not local interest. In next steps, the government should use new mechanisms and tools to engage citizens, such as online consultation processes or public opinion polls. The director of the local development unit at the Ministry of Interior announced the government s work toward a fiscal decentralisation strategy in three governorates. The executive council and the consultative council have yet to approve this strategy. While stakeholders attempted to engage in dialogue with the government about priorities, they expressed sentiment that the government disregarded their concerns and interests. Stakeholders also felt that the government implemented a decentralisation strategy through centralised techniques, which was not effective. Similar to several of the other commitments, in the next steps, government should engage citizens during the planning phase and involve civil society in the monitoring progress. The government has made some efforts in introducing GFMIS to some government entities and has designed a special portal on the system s project. The implementers of this commitment did not provide enough information about the system to higher-level ministries staff, and stakeholders do not find the GFMIS portal informative. They believe the government should be more transparent and involve civil society in the monitoring and implementation of the project. In the future, the government should also provide adequate information online about the system, and design a mechanism for receiving feedback about the system. The stakeholders did not have any knowledge about the implementation of this commitment, and the IRM researchers were also unable to find information on it. Additionally, the government s self-assessment report did not report on the commitment. From here, the government needs to work on basic implementation of this commitment such as ensuring engagement with citizens and experts and creating measurable milestones. Stakeholders could not point to any evidence that the government is working towards joining the EITI. Additionally, the government s self-assessment report states that it did not make progress on this commitment. Since transparency in managing extractive industries is extremely important to prevent corruption, joining this initiative would be beneficial to the public. In next steps, the government must work on basic implementation. To prepare for EITI certification, the government must issue a public statement of its intent to join, appoint a senior official, establish a multi-stakeholder work group, and maintain a work plan to meet certification standards. الملخص التنذ 15

15 EXECUTIVE SUMMARY RECOMMENDATIONS For Jordan to maintain its role as a leader in reform efforts in the Arab region, the government will need to follow through on efforts to protect freedom of speech and expression and to ensure the rights of citizens to access information to engage in informed public policy discussions and decision-making processes. Recent setbacks relating to legal restrictions on the press attest to the need for greater openness in line with OGP values. It is noteworthy that Jordan has started implementing OGP commitment activities that have the potential to greatly benefit the county. However, the government needs to take intermediate steps to ensure that accompanying activities are properly implemented for the commitments to achieve their full potential impact. STAKEHOLDER RECOMMENDATIONS According to stakeholders involved in the OGP process, the government should: 1. Implement a comprehensive reform strategy for municipal democracy, including an amendment to the Municipalities Law that would guarantee administrative and financial independence for local self-governance councils; 2. Provide enough resources for local developmental needs; 3. Continually engage local communities while they manage their affairs; 4. Minimise the domination of central authorities over municipal councils; 5. Commit to a higher transparency level while preparing the national budget and financial allocations, which would mean providing sufficiently detailed allocations and setting a publicly accessible tracking system for government spending; and, 6. Amend the Parliamentary Elections Law to guarantee compatibility of the electoral process with international standards of integrity, transparency, equity, and freedom; and reconsider the SNTV voting system through an inclusive national dialogue. RESEARCHERS RECOMMENDATIONS Based on information obtained and analysed by the IRM researchers, the government should: 1. Be more transparent in practice. oo oo oo oo oo oo Actively inform citizens about official proceedings. Allow the public to access information on government performance. Set clear and measurable indicators for self-evaluations, and publish these regularly. Guarantee sufficient, accurate, and updated information. Engage the public to advance democratic development and engage in the prioritisation and evaluation of public policies. Establish an institutionalised communication strategy to communicate more constructively with stakeholders. 2. Raise public awareness. oo Invest in awareness-raising campaigns related to global citizenship values and international instruments and conventions approved by Jordan. الملخص التنذ 17

16 3. Enhance public consultation with universities, academics, and research centers. oo oo oo Use non-governmental experts as a foundation for policy-making. Document and submit the outcomes of public and expert consultations. Include key experts and stakeholders in strategy development and allow them to be involved with simultaneous feedback on implementation, impact assessment, and evaluation of action plan development. 4. Provide informative commitments as part of OGP. oo oo oo Submit reports that provide sufficient information on implementing a timeline, involved parties, risks, progress-tracking paths, and allocated resources. Provide reliable indicators in the commitment s language to measure progress, and use clear language to assign implementation responsibilities to leading institutions. Do not submit commitments on behalf of independent institutions. 5. Enhance the partnership between government and CSOs. oo oo Follow international best practices for building a robust strategy to advance a partnership with civil society institutions. Grant governmental departments a higher level of independence to build and actively seek partnerships, and allocate sufficient resources for it. 6. Advance the work of community-based organisations. oo Allow CSOs to develop a strategy to build the capacities of Community-Based Organisations (CBOs) so they are effective on a local and national level. 7. Enhance the use of technology for openness and accountability. oo oo Work with other countries to learn from and use their experiences in this realm. Use technology to encourage wider public participation, allow public access to information, and be more open in its actions. 8. Enforce legislation that requires government to use more consultative efforts. ELIGIBILITY REQUIREMENTS: 2012 To participate in OGP, governments must demonstrate commitment to open government by meeting minimum criteria on key dimensions of open government. Third-party indicators are used to determine country progress on each of the dimensions. For more information, visit opengovpartnership.org/how-it-works/ how-join/eligibility-criteria. Raw data has been recoded by OGP staff into a fourpoint scale, listed in parentheses below. BUDGET TRANSPARENCY: EXECUTIVE BUDGET AND AUDITS (4 OF 4) ACCESS TO INFORMATION: LAW ENACTED (4 OF 4) ASSET DISCLOSURE: ELECTED OFFICIAL TO PARLIAMENT ONLY CIVIC PARTICIPATION: 3.82 OF 10 (2 OF 4) The Open Government Partnership (OGP) aims to secure INDEPENDENT REPORTING MECHANISM concrete commitments from governments to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen governance. OGP s Independent Reporting Mechanism assesses development and implementation of national action plans to foster dialogue among stakeholders and improve accountability. Dr. Amer Bani Amer, and Mrs. Mai E leimat, of the Al-Hayat Center for Civil Society Development authored this report. The Al-Hayat Center is a Jordanian, independent, non-governmental and non-profit organisation. Established in 2006 by a group of Jordanian civil activists. It aims to enhance political life in Jordan within the frame of democratic principles, human rights and rule of law, through raising public awareness on the values of civil society based on justice, equality, freedom, participation and acceptance.

17 الملخص التنذ آلة التقارر المستقلة : ا أ الردن تقرر االنجاز تضمنت خطة العمل ال ت ىى قدمتها الحكومة ا أ الردنة بعض االل ت ز رىامات ال ت ىى تم ز رىت بالطموح واالبداعة حث تتح الخطوات المستقبلة رصة عالة للحكومة للبناء عىل االل ت ز رىامات المسبقة والمحاظة عىل المنجزات ال ت ىى حققتها وقد ع برى أصحاب المصالح عن عدم رضاهم حول خطة العمل من حث أن الحكومة ا أ الردنة لم تتح رصا ىى إال أنه ال بد -ىڡ هذا الساق- كاة لهم لالنخراط ىڡ ش رساكة الحكومة المتوحة وعىل ذلك ال بد أن تعمل الحكومة عىل تحقق درجة أعىل من مشاركة المجتمع المد ن ىى ىڡ تطور وتنذ خطة العمل التالة. االشارة إىل أن هناك مؤ ش رس اج بىىا تمثل بوضع الحكومة لخطط مستقبلة تعمل عىل دمج مؤسسات المجتمع المد ن ال ش رساكة الحكومة الشاة ه مبادرة تطوعة دولة تهد إىل تحقق ال ت ز رىامات الدول تجاه مواطنها من أجل تعزز الشاة وتمك ن ںى المواطن ن ںى ومحاربة الساد وتوظ التكنولوجا الحدثة لتكرس الحاكمة الرشدة حث تشتمل آلة التقارر المستقلة عىل مراجعة تتم كل سنت ن ںى لتقم أنشطة الدول المشاركة وتقدمها ىڡ تنذ خطط عملها. ىى عىل نة وقد بدأ ا أ الردن مشاركته ىڡ المبادرة بشكل رسم ىڡ شهر ألول من عام 2011 حث صادق مجلس الوزراء ا أ الرد ن الحكومة بالمشاركة وتتم ا آ الن ادارة ال ش رساكة الحكومة الشاة ىڡ ا أ الردن من قبل لجنة غ رى ىى وتشكل وزارة التخطط والتعاون الدو ىل دائمة مكونة من ممثل ن ںى عن الوزارات الحكومة ومؤسسات المجتمع المد ن ا أ الردنة ركنا أساسا ىڡ ش رساكة الحكومة المتوحة با إالضاة إىل عدد من الجهات المعنة ا أ الخرى مثل أربع وزارات أخرى ىى وجمعة ىى شبه حكومة ه: المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان وتجمع لجان المرأة ا أ الرد ن وثالث مؤسسات مجتمع مد ن رجال ا أ العمال ا أ الردن ن ںى. مراحل ش رساكة الحكومة المتوحة تمر البلدان المشاركة ىڡ ش رساكة الحكومة المتوحة خالل عدد من المراحل ال ت ىى تتضمن االستشارات خالل تطور وتنذ ىى الرصة لتقدم خطة العمل ال ت ىى تقدمها كل دولة لل ش رساكة إال أن الحكومة ا أ الردنة لم تمنح مؤسسات المجتمع المد ن استشاراتها حول خطة عمل ا أ الردن ا أ المر الذ عزته الحكومة إىل ضق ا إالطار الزم ن ىى وضع قدرات مؤسسات المجتمع ىى با إالضاة إىل نقص المعرة بمتطلبات ش رساكة الحكومة الشاة كما وجدر االشارة إىل أن الحكومة ا أ الردنة لم المد ن تطلب االستشارات إال من المؤسسات التابعة لها حث أقصت من العملة المؤسسات غ رى الحكومة والمعن ن ںى من غ رى الجهات الحكومة. كما وقامت اللجنة ذاتها بجمع االستشارات الالزمة خالل ت رىة تنذ خطة العمل حث لم تم تشكل أ لجان اضاة أو منابر الستقطاب االستشارات ولم تقم اللجنة بن ش رس أ من معلومات االستشارات الداخلة ال ت ىى تمت إال أن الحكومة ىى خالل مرحل ت ىى اعداد وتنذ خطة ا أ الردنة ع برىت عن اهتمامها بعقد استشارات موسعة مع مختل أطا المجتمع المد ن العمل الحكومة المقبلة. لمحة عامة الدولة مشاركة منذ: 2011 عدد االل ت رى ز امات: 31 درجة تحقق االل ت رى ز امات الل ت ز رىامات ال ت ىى تحققت بشكل كامل: 6 من 31 ىى : 4 من 31 االل ت ز رىامات ال ت ىى تحققت بشكل جز ئ االل ت ز رىامات ال ت ىى تحققت بشكل محدود: 13 من 31 االل ت ز رىامات ال ت ىى لم بدأ العمل عىل تحققها: 6 من 31 االل ت ز رىامات ال ت ىى لم مكن التحقق من درجة تحققها: 2 من 31 التوقت ىڡ الموعد: 8 من 31 مجال االل رىامات ت ز 12 من 31 حق الوصول اىل المعلومات: 4 من 31 تعزز المشاركة: 17 من 31 تعزز المساءلة: 2 من 31 توظ التكنولوجا واالبداع لتعزز الشاة والمساءلة: 8 من 31 المجال غ رى واضح: ش ت ز ت االل رىامات ال ىى ترتبط بوضوح مع مبادئ رساكة الحكومة المتوحة: 23 من من 31 أثرها المحتمل قادر عىل خلق تغ رى جذر أو متوسط: 10 من 31 تم تحققها بشكل كامل أو كب رى: 7 من 31 جمع ما ذكر: الملخص التنذ 19 هذا التقرر من اعداد د د.عامر ب ن ىى عامر وم علمات مركز الحاة لتنمة المجتمع المد ن ىى

18 الملخص التنذ تنذ االل ت رى ز امات كجزء من ال ش رساكة الحكومة الشاة عىل كل دولة مشاركة أن تقدم مجموعة من االل ت ز رىامات موزعة ضمن اطار زم ن ىى مدته سنتان حث لخص الجدول رقم )1( كل من ال ت ز رىامات ا أ الردن بما ىڡ ذلك درجة تحقق كل من االل ت ز رىامات بنهاة االطار الزم ن ىى المحدد للخطة وقوة أثراها المحتمل )ىڡ الحالة النموذجة( واذا ما كانت تقع ضمن الخطة الزمنة ل أ الردن با إالضاة إىل الخطوات المستقبلة ال ت ىى جب اتخاذها بما خدم أهدا كل ال ت ز رىام وقد تضمنت خطة العمل ا أ الردنة ال ت ز رىامات تقع ضمن مجموعة كب رىة من القطاعات وال ت ىى من شأنها إحداث آثار جوهرة كما هو مب ن ںى أدناه حث قام ا أ الردن بتحقق ستة ال ت ز رىامات بشكل كامل بنما لخص الجدول رقم )2( تقم رق البحث لحجم ا إالنجاز ىڡ تنذ كل من ال ت ز رىام من الخطة. جدول رقم 1 تقم االنجاز حسب االل ت رى ز ام عنوان االل ت رى ز ام المخترص ا أ الثر المحتمل لالل ت رى ز ام درجة التحقق التوقت الخطوة القادمة ال أثر قلل متوسط ذو تأث رى كب رى لم بدأ بعد محدود جز ئ ىى كامل االل ت رى ز ام رتبط بوضوح مع مبادئ ال ش رساكة المتوحة وله أثر متوقع مهم وتم تحققه بشكل كامل أو كب رى تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة متأخر وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة تحس ںى ن الدلل االرشاد لتطور الخدمات متأخر ال ت رى ز ام جدد الحكومة ىڡ عام 2012 متأخر ال ت ز رىام جدد إجراء مسح شامل لرضاء العمالء تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى متأخر ال ت رى ز ام جدد الرام إىل تحس ںى ن الخدمات العامة تعزز ال ش رساكة والتكامل ب ںى ن الجهات الحكومة متأخر ال ت رى ز ام جدد ىڡ القطاع العام غ رى واضح غ رى واضح 1.2 تعزز ثقاة التم ز رى مراجعة لالل ت رى ز ام لكون اك ث رى قابلة للتحقق والقاس مواصلة العمل عىل ربط المؤسسات الحكومة متأخر ال ت رى ز ام جدد بالحكومة االلك ت رىونة 20 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

19 عنوان االل ت رى ز ام المخترص ا أ الثر المحتمل لالل ت رى ز ام درجة التحقق التوقت الخطوة القادمة كامل الملخص التنذ االل ت رى ز ام رتبط بوضوح مع مبادئ ال ش رساكة المتوحة وله أثر متوقع مهم وتم تحققه بشكل كامل أو كب رى. ال أثر قلل متوسط ذو تأث رى كب رى لم بدأ بعد محدود جز ئ ىى سن قانون المعامالت االلك ت رىونة الجدد متأخر المزد من العمل عىل التنذ االسا س 1.4 تحس ںى ن تغذة المواطن ںى ن الراجعة وآلات متأخر ال ت رى ز ام جدد الشكاوى تعدل قانون دوان المحاسبة متأخر ال ت رى ز ام جدد ىڡ الوزارات متأخر ال ت ز رىام جدد إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة إعداد ووضع مقاس ومؤ ش رسات لوحدات متأخر ال ت رى ز ام جدد التدقق الداخ ىل إصالح قانون مكاحة الساد متأخر ال ت رى ز ام جدد ضمان التق د بمدونة قواعد السلوك ب ںى ن غ رى واضح موظ الحكومة المزد من العمل عىل التنذ االسا س تعزز االستقالل الما ىل والتنذ للمركز غ رى واضح المزد من العمل الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان الملخص التنذ 21

20 الملخص التنذ عنوان االل ت رى ز ام المخترص االل ت رى ز ام رتبط بوضوح مع مبادئ ال ش رساكة المتوحة وله أثر متوقع مهم وتم تحققه بشكل كامل أو كب رى. ا أ الثر المحتمل لالل ت رى ز ام ال أثر قلل متوسط ذو تأث رى كب رى لم بدأ بعد درجة التحقق التوقت الخطوة القادمة محدود جز ئ ىى كامل ىڡ الموعد المواقة عىل قانون الهئة المستقلة الوطنة لالنتخابات ال ت رى ز ام جدد ىڡ عملة متأخر ال ت ز رىام جدد تعزز مشاركة المواطن ن ںى صنع القرار ىڡ الموعد أ. تب ن ىى ال برىلمان لقانون أحزاب جدد ال ت رى ز ام جدد ىڡ الموعد ب. مواقة ال برىلمان عىل قانون االنتخابات النابة ال ت رى ز ام جدد ج. إجراء االنتخابات البلدة متأخر ال ت رى ز ام جدد إنشاء المحكمة الدستورة ىڡ الموعد ال ت رى ز ام جدد إنشاء المحكمة ا إالدارة متأخر المزد من العمل اعتماد تعدالت عىل قانون الوصول إىل متأخر ال ت رى ز ام جدد المعلومات إكمال المرحلة الثانة من نظام إدارة متأخر المزد من العمل المساعدات الخارجة ل أ الردن )JAIMS( 22 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

21 عنوان االل ت رى ز ام المخترص االل ت رى ز ام رتبط بوضوح مع مبادئ ال ش رساكة المتوحة وله أثر متوقع مهم وتم تحققه بشكل كامل أو كب رى. ا أ الثر المحتمل لالل ت رى ز ام ال أثر قلل متوسط ذو تأث رى كب رى لم بدأ بعد درجة التحقق التوقت الخطوة القادمة محدود جز ئ ىى كامل ىڡ الموعد ن ش رس التقارر السنوة لعام 2011 لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد ال ت رى ز ام جدد الملخص التنذ ىڡ الموعد تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة ال ت رى ز ام جدد اعتماد نظام مش ت رىات جدد موحد ىڡ الموعد ال ت رى ز ام جدد ىڡ االناق العام متأخر المزد من العمل الشاة ىڡ الم ز رىانة مسبق للموعد المزد من العمل النوع االجتماع ومسائل الطولة الحكومة ىڡ الموعد تعزز الشاة ىڡ إعداد الموازنة العامة للدولة ون ش رس المعلومات عنها ال ت رى ز ام جدد ىڡ الموعد اعداد اس ت رىاتجة لم ش رسوع الالمركزة المالة ال ت رى ز ام جدد حوسبة دورة حاة الم رى ز انة )نظام الحوسبة( غ رى واضح غ رى واضح ال ت رى ز ام جدد ىڡ استخدام غ رى واضح المزد من العمل تعزز الشاة والمساءلة ا أ الموال العامة ىڡ غ رى واضح المزد من العمل بدء مناقشات االنضمام إىل مبادرة الشاة الصناعات االستخراجة الملخص التنذ 23

22 الملخص التنذ جدول رقم 2 ملخص االنجاز حسب االل ت رى ز ام االل ت رى ز ام ملخص نتائج التتبع االل ت رى ز ام رتبط بوضوح مع مبادئ ال ش رساكة المتوحة وله أثر متوقع مهم وتم تحققه بشكل كامل أو كب رى تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: جز ئ ىى قامت الحكومة بتعدل ون ش رس نظام تحس ن ںى الخدمات الحكومة والذ عمل عىل تطور ا إالطار القانو ن ىى الحاكم لعملة إصال الخدمات العامة للمستدن وخاصة من خالل تحدد المهام الخاصة بكل من الدوائر الحكومة وإلزامها بتعر الخدمات العامة ال ت ىى تقدمها ون ش رس أدلة الك ت رىونة بتاصل تلك الخدمات واستنادا لهذا النظام إنه عىل كل دائرة من الدوائر الحكومة أن تمر بعملة تقم أ الدائها من خالل مقارنته بالمعا رى المثىل. وبشكل عام مكن القول بأن النظام الجدد قد أدى اىل تحس ن ںى إصال الخدمات العامة إىل المستدن عن طرق تعزز الدقة والعالة ىڡ انجاز المعامالت. اال أنه ؤخذ عىل هذا االل ت ز رىام أن لغته لم تكن واضحة ونقصه الوضوح ما تعلق با إالجراءات وا إالطار الزم ن ىى حث أن هذا الضع ىڡ الوضوح ت رىك مساحة أوسع إالعاقة العمل أو تأخ رىه خارج ا أ الطر الزمنة المرجوة. وعىل ذلك ق ت رىح الباحثون وضع ال ت ز رىام جدد لخدمة الهد ا أ السا س بحث حتو االل ت ز رىام الجدد صاغات توضح ادوات المشاركة الشعبة وتكرس المساءلة أ أنه ال بد أن حتو هذا االل ت ز رىام عىل بنود محددة ا أ الطر زمنا وقابلة للتطبق لتحقق االحتاجات المحلة كما جب أن عمل عىل تعزز قدرات الموظ ن ںى الحكوم ن ںى للعمل به تحس ن ںى الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: جز ئ ىى ىڡ عام إ إجراء مسح شامل لرضاء العمالء 2012 درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ںى ن الخدمات العامة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود وجد الباحثون معلومات تش رى إىل أن الحكومة قد قامت بعقد مجموعة من التدربات الهادة لتحس ںىن الخدمات العامة ىڡ عدد من دوائرها حث قامت الحكومة وبمساعدة من الوكالة ا أ المركة للتنمة ىى بإصدار ملخصات أدلة ارشادة لتحس ن ںى اصال )USAID( ضمن إطار م ش رسوع ا إالصالح الما ىل الثا ن الخدمات العامة وتوزعها عىل جمع الدوائر الحكومة. وبسبب نقص المعلومات حول هذا االل ت رى ز ام تعذر عىل رق الباحث ںى ن تقم أثره وعىل ذلك رى الباحثون ب ض رصورة تقدم ال ت رى ز ام جدد حتو عىل صاغات قابلة للتتبع والقاس من مصادر المعلومات وعزز كل من المشاركة الشعبة والمساءلة كما وال بد للحكومة ا أ الردنة عقد حملة رع وع وطنة لتحس ںى ن اطالع المواطن ںى ن عىل أنشطتها. كما و ص الباحثون أضا بأن تطور الحكومة التواصل والتاعل مع العمالء لضمان رضا العمالء بشكل أضل وضمان المزد من المرونة ىڡ تقدم الخدمات اضاة إىل استخدام وسائل االعالم االجتماع )السبوك التو ت رى...( من قبل الجهات الحكومة لتعزز التواصل مع العمالء. قامت الحكومة بإجراء استطالع رأ نص سنو ىڡ مختل وزاراتها لقاس درجة الر ض ص الشع بىى عن الخدمات ال ت ىى تقدمها إال أن مخرجات االستطالع لم تحدد أ آلات لتحس ن ںى الخدمات العامة بناءا عىل آراء المستدن كما أن بعضها تم ن ش رسه عىل مواقع حكومة الك ت رىونة ىڡ نسخ مستوردة ولست نهائة كما شكك أصحاب المصالح والمعن ن ںى بالائدة الناتجة عن مخرجات استطالع الرأ. وعىل ذلك إن رق الباحث ن ںى رى ب ض رصورة تطور آلات واضحة لتوظ مخرجات استطالع الرأ ىڡ تحس ن ںى الخدمات العامة با إالضاة إىل تو رى كم كاىڡ من المعلومات لتتبع درجة االستادة من مخرجات االستطالع ىڡ تطور أداء الدوائر الحكومة ال ت ىى تقدم الخدمات للمواطن ن ںى. عىل الرغم من اشارة الحكومة إىل أنها قد أتمت تحقق هذا االل ت ز رىام لم تمكن رق الباحث ن ںى من التوصل إىل أ دلل ش رى إىل تحققه وبسبب ضع الشاة ىڡ ن ش رس المعلومات تعذر عىل الباحث ن ںى قاس أثر هذا االل ت ز رىام حث أن أول اعالن جاء ع برى االعالم حول تب ن ىى الحكومة للمرحلة الثانة من برنامج تحس ںىن الخدمات الحكومة كان ىڡ ماو وعىل ذلك ق ت رىح الباحثون أن تقوم الحكومة بإعادة صاغة هذا االل ت رى ز ام بصورة توضح ا آ اللة ال ت ىى تحها هذا االل ت رى ز ام لتعزز المشاركة الشعبة والمساءلة با إالضاة إىل القام بالخطوات الالزمة لرع الوع الشع بىى با أ النشطة المرتبطة بهذا االل ت رى ز ام. 24 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

23 االل ت رى ز ام تعزز ال ش رساكة والتكامل ب ںى ن الجهات الحكومة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود ىڡ القطاع العام 1.2 تعزز ثقاة التم ز رى درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ال ش سء درجة التحقق: ال مكن التحدد من اجابات الحكومة او اصحاب المصلحة مواصلة العمل عىل ربط المؤسسات الحكومة بالحكومة االلك ت رىونة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: محدود سن قانون المعامالت االلك ت رىونة الجدد درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: لم بدأ بعد ملخص نتائج التتبع أشارت وزارة تطور القطاع العام ا أ الردنة ىڡ تقمها المرح ىل ا أ الول أنها قامت بتوقع مذكرات تاهم بنها وب ن ںى عدد من الدوائر الحكومة إال أن درجة تحقق هذا االل ت ز رىام غ رى واضحة خاصة وأن أصحاب المصالح والمعن ن ںى غ رى قادرن عىل معرة المرحلة الحالة وهذا قد ش رى إىل أن العملة ال ت ىى تبنتها الحكومة قد ال تكون عملت بشكل كا عىل ال ت رىوج لالنتاح الحكوم. وعىل ذلك ق ت رىح رق الباحث ںى ن تقدم ال ت رى ز ام جدد لتعزز درجة تحقق االل ت رى ز ام الحا ىل بحث كون مصاغا بطرقة تعزز من المشاركة الشعبة والمساءلة. تم ز رىت لغة االل ت ز رىام بالغموض وعدم الوضوح با إالضاة إىل عدم توضح ا إالطار الزم ن ىى الخاص بتنذه باستخدام تعاب رى غ رى قابلة للقاس الموضوع مثل: دعم صندوق االبتكار والتم ز رى لذلك واجه الباحثون ىى للمنجزات الحكومة بصورة غ رى صعوبات بالغة ىڡ قاس أثر هذا االل ت ز رىام وقد أشار تقرر التقم الذا ت واضحة إىل عملة الدعم دون ذكر أ منجزات ملموسة كما وقد تب ن ںى عدم وجود ا مواد منشورة عن الصندوق با إالضاة إىل كون موقع وزارة تطور القطاع العام تحت الصانة وقد كانت التغطة االعالمة ما خص الصندوق ضعة. وعىل ذلك و ص رق الباحث ن ںى بتعزز الشاة بما تعلق بالمخصصات المالة المتعلقة بمنح التمول والتقم الخاصة بمشارع صندوق االبتكار والتم ز رى با إالضاة إىل أهمة وضع آلات لتتبع االنجاز ىڡ المشارع ال ت ىى تم تمولها والسماح للمعن ن ںى بالمساهمة بتقم تلك المشارع وا أ الهم من ذلك تعل ىى الذ أم ض ىص ت رىة طولة تحت الصانة كما وعىل الوزارة أن تركز عىل ال ت رىوج للصندوق الموقع االلك ت رىو ن وتعزز المشاركة الشعبة ىڡ تحدد أولوات التمول. شهد قطاع الحكومة االلك ت رىونة انحدار شدد ىڡ التقم الدو ىل حث أن التقم الخاص با أ الردن قد ىڡ تراجع 47 درجة بمقاس ا أ المم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المتوحة من 51 ىڡ عام 2010 اىل 98 عام وتبانت آراء أصحاب المصالح والمعن ںى ن حول عالة الخدمات الحكومة االلك ت رىونة حث أشار بعضهم إىل اعتقادهم بأن الحكومة تنق الكث رى من ا أ الموال عىل الخدمات االلك ت رىونة دون تطور ملموس عىل مدى استخدام المواطن ںى ن لتلك الخدمات والبعض االخر اعتقد أن الخدمات االلك ت رىونة قد عملت عىل تسهل معظم المعامالت الحكومة إال أن جمع أصحاب المصالح قد اتقوا عىل أنها ال ترتق إىل الطموح. وعىل ذلك رى رق الباحث ن ںى أنه عىل الحكومة تحدد اس ت رىاتجة عالة لرع الوع الشع بىى بالخدمات الحكومة االلك ت رىونة با إالضاة إىل تخصص المزد من الموارد لتطور هذه الخدمات ورع التقم الدو ىل المتواضع ل أ الردن ىڡ مجال الحكومة االلك ت رىونة. ال زال قانون المعامالت االلك ت رىونة قد التطور ىڡ دوان الت ش رسع اذ لم تم تمرره بعد اىل ال برىلمان بهد اقراره نصح رق البحث اكمال العمل عىل القانون وعرضه عىل ال برىلمان للمواقة الملخص التنذ 1.4 تحس ںى ن تغذة المواطن ںى ن الراجعة وآلات الشكاوى درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود ىڡ عام 2013 قدمت الحكومة مسودة قانون إالعادة هكلة الهئات الحكومة وىڡ الخامس من ماو 2013 قرر مجلس النواب اضاة مادت ن ںى إىل القانون: ا أ الوىل تضمنت الغاء هئة التأم ن ںى ودمجها بوزارة الصناعة والتجارة والمادة الثانة تتضمن الغاء دوان المظالم واحالة موجوداته ومهامه اىل هئة مكاحة الساد. وقد وقع خال حول هذا الموضوع ب ن ںى مجل س النواب وا أ العان أدى اىل عودة مسودة القانون مرة أخرى اىل مجلس النواب حث توقع أن تم مناقشتها خالل الدورة ال برىلمانة الحالة كما وقد أشار العدد من أصحاب المصالح اىل أن التحد الرئ س الذ عقهم من أخذ مواق واضحة تجاه القضة كمن بأن دوان المظالم لم تم منحه أ سلطة لرض قراراته وبالتا ىل إنهم سو مانعون قرار االلغاء ىڡ حال تم منح الدوان تلك السلطات. وعىل ذلك رى رق الباحث ن ںى أنه جب عىل الحكومة العمل عىل اصالح دوان المظالم ومنحه السلطة والموارد الكاة للتعامل مع شكاوى المواطن ن ںى حول أداء الهئات الحكومة با إالضاة اىل أهمة ن ش رس الوع العام بدور دوان المظالم بهد كسب التأد ل إالبقاء عله وتكرس صورة دوان المظالم كأداء أساسة لتحصل حقوق المواطن ن ںى ىڡ خالاتهم الواقعة مع مؤسسات القطاع العام ومساءلة الحكومة. الملخص التنذ 25

24 الملخص التنذ االل ت رى ز ام تعدل قانون دوان المحاسبة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ال ش س ء درجة التحقق: محدود ىڡ إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة الوزارات درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود ملخص نتائج التتبع قام مجلس الوزراء بإقرار تعدالت قانون دوان المحاسبة إال أن ال برىلمان لم صادق عله بعد وح ت ىى اللحظة لم قم أ من ال برىلمان أو الحكومة بن ش رس القانون الجدد وقد قام العدد من أصحاب المصالح بتقدم توصاتهم لتعزز الشاة المالة حث ع برىوا عن ضع ثقتهم بدوان المحاسبة بسبب ضع قدرته عىل التأث رى بالدوائر الحكومة وح ت ىى اعاقة عملها ىڡ بعض االحان وقد ع برى بعض أصحاب المصالح عن ضع امانهم باستقاللة دوان المحاسبة وال ت ز رىامه بمبادئ الشاة والمساءلة. وبنما لم ستطع رق البحث تحدد اثر هذا االل ت ز رىام بدقة بسبب عدم اكتماله اوص رق البحث أن ترع الحكومة المق ت رىح إىل ال برىلمان دون تأخ رى وأن تن ش رس الحكومة كاة التاصل المتعلقة بمسودة القانون كما جب علها ن ش رس معلومات حول المخالات ال ت ىى تكتشها اوال بأول دون تأخ رى الطالع الجمهور علها أما ما تعلق بالقانون ال بد من أن تم العمل عىل تضمنه مواد تشكل ضمانات أ العىل قدر ممكن من الشاة والمساءلة المالة وتوسع نطاق عمله واعطائه صالحة االحالة إىل المدع العام لتمكنه من القام بمهامه عىل اكمل وجه. مكن القول إن انجاز الحكومة ىڡ هذا االل ت ز رىام محدود إذ أنها ىڡ الوقت الذ شكلت به وحدة المحاسبة المركزة ىڡ العام 2011 ىڡ وزارة المالة ال زال هناك احدى ع ش رس دائرة حكومة ال وجد بها وحدات محاسبة وتدقق ما ىل. اال أنه وعىل الرغم من ذلك اعت برى أصحاب المصالح والمعن ن ںى أن هذا االنجاز ذو اهمة كب رىة كما وقد ن ش رس دوان المحاسبة تقرره السنو لعام ٢٠١٢ والذ ب ن ںى خروقات كب رىة ىڡ وحدة التدقق الداخ ىل الخاصة بوزارة ىى للتدقق الداخ ىل كما تلقى نظام الرقابة المالة رقم 3 التنمة االجتماعة وعدم تقدها با إالطار القانو ن ىى الذ حكم عمل وحدات التدقق الداخ ىل انتقادات من العدد من لسنة 2011 والذ شكل ا إالطار القانو ن أصحاب المصلحة حول ا أ النظمة القائمة عىل مؤهالت موظ وحدات التدقق الداخ ىل. وو ص رق البحث الحكومة بإنشاء ال ت ز رىام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة مع تحدد جدول زم ن ىى واضح لمراحل االنجاز لضمان إنشاء وحدات التدقق الداخ ىل ىڡ جمع المؤسسات والدوائر الحكومة كما و ص رق البحث بإعادة النظر ىڡ مؤهالت الموظ ن ںى المعن ن ںى و أن تشمل عملة االعداد مشاورات ىى وأن تكون مخرجات و تقارر وحدات التدقق الداخ ىل مع مختل أصحاب المصلحة ىڡ المجتمع المد ن ىى و دوان المحاسبة بتطور آلات متورة و متاحة للجمهور و أن ساهم كل من منظمات المجتمع المد ن للتغذة الراجعة والمراقبة لهذه الوحدات لتعزز كاءتها و مساءلتها إصالح قانون مكاحة الساد درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: جز ئ ىى ضمان التق د بمدونة قواعد السلوك ب ںىن موظ الحكومة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: قلل درجة التحقق: محدود تعزز االستقالل الما ىل والتنذ للمركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: لم بدأ أقرت الحكومة تعدالت عىل مسودة قانون هئة مكاحة الساد وال ت ىى كانت خطوة مهمة بنظر أصحاب المصالح والمعن ن ںى حث شطبت التعدالت احدى المواد ال ت ىى أثارة جدال كب رىا إذ أنها ترض عقوبات كب رىة عىل المبلغ ن ںى عن قضاا الساد إذا لم تمكنوا من تقدم أدلة قاطعة عىل وقوع تلك الحاالت. إال أن هناك بعض الضمانات ا أ الخرى ال ت ىى شلت الحكومة بتضمنها ىڡ مسودة القانون مثل تجرم الرشوة ىڡ القطاع الخاص واخاء تضارب المصالح ورض مخالات عىل الممتنع ن ںى عن التبلغ عن حاالت الساد كما انتقد اصحاب المصلحة ضع المشاركة الشعبة ىڡ اعداد مق ت رىح القانون وعدم شاة هئة مكاحة الساد. ىڡ وعىل ذلك ال بد من أن تقدم الحكومة ال ت ز رىاما جددا ىڡ خطتها الجددة لضمان اعلة ومساءلة أك برى عمل هئة مكاحة الساد. ىڡ الوقت الذ اقر به مجلس النواب مدونة السلوك الخاصة بموظ القطاع العام لم تقم جمع المؤسسات الحكومة بتطبقها بالشكل المناسب وعىل ذلك انه ولضمان تعل مدونة السلوك ال بد من ىى ىڡ بناء اس ت رىاتجة وطنة لتعل المدونة وال ت رىوج لها تقوم الحكومة بإدماج مؤسسات المجتمع المد ن با إالضاة إىل االخذ بع ن ںى االعتبار نتائج استطالعات رأ المستدن من الخدمات العامة. لم تبدأ الحكومة بتنذ هذا االل ت ز رىام إال أنها قد قدمت ىڡ تقررها أنها تعمل عىل بناء خطة لتنذه بالتعاون مع المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان حث طالب ممثل المركز والذ شارك ىڡ عملة االستشارة إالعداد هذا التقرر ىڡ ضوء هذا االل ت ز رىام تخصص بند نقات مستقل ىڡ الموازنة العامة للمركز. وىڡ ح ن ںى جب أن كون المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان مستقال مادا وادارا ترض ال ت رىكبة القانونة للمركز واقعا مخالا با إالضاة أن المركز ضل مناقشة االنتهاكات الحقوقة مع الحكومة خل االبواب المغلقة وعتقد أصحاب المصالح بأنه عىل المركز ن ش رس جمع تقارره ووثائقه للجمهور بدرجة عالة من الشاة. وق ت رىح رق البحث تضم ن ںى هذا االل ت ز رىام ىڡ خطة العمل التالة ل أ الردن. 26 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

25 االل ت رى ز ام المواقة عىل قانون الهئة المستقلة الوطنة لالنتخابات درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: اكتمل ىڡ عملة صنع تعزز مشاركة المواطن ن ںى القرار درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: جز ئ ىى ملخص نتائج التتبع ىى بإقرار قانون الهئة المستقلة لالنتخاب إال أن الحكومة قد قامت بتقدم هذا القانون قام ال برىلمان االرد ن لل برىلمان قبل تقدمها لخطة عملها وقد عمل هذا القانون عىل تمهد الطرق أمام انشاء أول هئة مستقلة إالدارة االنتخابات ىڡ ا أ الردن حث ادارت هذه الهئة للمرة ا أ الوىل انتخابات مجلس النواب السابع ع ش رس عام ٢٠١٣. بعض أصحاب المصالح اشاروا إىل اعتقادهم بأن إقرار القانون وانشاء الهئة المستقلة عت برىان خطوة اصالحة ذات أهمة عالة بنما اشار البعض االخر إىل وجود العدد من الخروقات االدارة والمالة ال ت ىى تحد من استقاللة الهئة عن الحكومة وىڡ ح ن ںى ذكر االل ت ز رىام ان للهئة السلطة ىڡ ادارة االنتخابات ال برىلمانة وا انتخابات محلة اخرى لم تحظى الهئة بالصالحة إالدارة االنتخابات البلدة ىڡ العام 2013 بل اكتت بالمتابعة والمراقبة وعىل ذلك رى رق الباحث ن ںى أنه ال بد من تقدم ال ت ز رىام آخر عمل عىل تعدل االطر القانونة لدعم استقاللة الهئة عن الحكومة وتمكنها من أداء دورها ىڡ ادارة االنتخابات باعلة. أ. تب ن ىى قانون جدد ل أ الحزاب الساسة: أتمت الحكومة هذا الجزء من االل ت ز رىام بالرجوع إىل الجدول الزم ن ىى وقد عمل هذا االل ت ز رىام عىل تحقق منجزات اصالحة مهمة منها وضع حد أد ن ىى ١٠ للتمثل النسو ىڡ االحزاب الساسة إال أن القانون عمل ىڡ ذات الساق عىل وضع صعوبات أمام تأسس االحزاب الساسة مثل رض ٥٠٠ عضو مؤسس كحد أد ن ىى وعىل ذلك إن رق البحث رى ب ض رصورة اجراء تعدالت جددة عىل قانون ا أ الحزاب الساسة لتسهل انشاء االحزاب الجددة وتقلل همنة وزارة الداخلة عىل ا أ الحزاب با إالضاة إىل تخض الحد ا أ الد ن ىى لتأسس ا أ الحزاب من 21 اىل 18 سنة. ب. اقرار قانون االنتخاب الجدد من قبل ال برىلمان: قامت الحكومة بإتمام هذا االل ت ز رىام وىڡ ح ن ںى احتوى القانون الجدد عىل العدد من الخطوات االصالحة المهمة لم رق إىل تطلعات بعض ا أ الحزاب الساسة لذلك قامت هذه االحزاب بمقاطعة االنتخابات النابة ال ت ىى اجرت عىل أساسه وعىل ذلك إن الخطوة التالة تتمثل بإلغاء نظام الصوت الواحد وتعزز المشاركة الشعبة با إالضاة اىل ضمان التمثل الحزبىى لتحقق الطموح السا س الخاص بالمواطن ن ںى. الملخص التنذ إنشاء محكمة دستورة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: اكتمل إنشاء محكمة إدارة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: لم بدأ اعتماد تعدالت عىل قانون الحصول عىل المعلومات درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: ذو أثر كب رى درجة التحقق: محدود ج. عقد انتخابات بلدة ىڡ 2012: لم تكمل الحكومة هذا الجزء من االل ت ز رىام وقا لجدولها الزم ن ىى إال أنها أتمته ىڡ النهاة. وجذب هذا الجزء من االل ت ز رىام االهتمام الكب رى وحصل عىل ردود عل كث رىة من المجتمع ىى. مع أن الحكومة نذت بعضا من االل ت ز رىامات إال أنها أهملت الكث رى منها أضا. بالنهاة إن هذا المد ن ىى المحلة بما أن الحكومة قادرة عىل حل القانون تح السطرة للحكومة المركزة عىل مجالس الحكم الذا ت المجالس المنتخبة ىڡ أ وقت. وو ص رق البحث ىڡ خطة العمل المقبلة أن تغ رى هذا القانون وعزز من سلطة واستقاللة مجالس البلدة المحلة المنتخبة ول بىى المعا رى الدولة وأن ضبط العالقة ب ن ںى المجالس المحلة والحكومة المركزة وضمان موارد كاة للقاء حاجات التنمة المحلة والتقلل من همنة الحكومة المركزة عىل عملة صنع القرار. أنشئت الحكومة محكمة دستورة لمقارنة الت ش رسعات مع الدستور ولتس رى نصوصه عند الحاجة. منذ تأسسها ساهمت هذه المحكمة بشكل كب رى بتس رى نصوص الدستور وقدمت قرارات قانونة مهمة. وعت برى هذا االل ت ز رىام من أهم قرارات ا إالصالحات لدع عجلة التقدم بسادة القانون. ىڡ المرحلة القادمة من ش رساكة الحكومة الشاة عىل الحكومة أن تعر أعضاء ال برىلمان بكة االستجابة للمتطلبات القانونة لتوجه طلب الطعن للمحكمة الدستورة. با إالضاة اىل ذلك عىل المحكمة أن تتوسع لتسمح بمجال أك برى من الممثل ن ںى لرع االستئناات. لم تبدأ الحكومة بهذا االل ت ز رىام. قد كان الهد لهذا االل ت ز رىام هو التوسع بالعملة القانونة للسماح بعملة الطعن ىڡ ا أ الحكام المتعلقة بالقرارات ا إالدارة وحالا ا أ الحكام الصادرة عن محكمة العدل العلا المكلة بمقاضاة ال ن ز رىاعات ا إالدارة ال مكن الطعن ها. ىڡ خطة العمل المقبلة مكن للحكومة أن تشمل إجراءات ت ش رسعة محددة تسمح للتقا ض ص ا إالدار ىڡ النظام المزدوج والذ سسمح بشاة أعىل ىڡ القطاع العام وتعزز الكاءة القضائة. بنما ا أ الردن هو أول بلد ىڡ العالم العربىى تب ن ىى قانون الوصول إىل المعلومات إال أنه ال زال أمام الحكومة الكث رى لتعله لضمان تلبة احتواء القانون عىل أضل معا رى الممارسات الدولة. عىل سبل المثال لم تكن هناك عواقب عىل الدوائر الحكومة إذا شلت ىڡ الواء بال ت ز رىاماتها كما ورد ىڡ القانون. با إالضاة إىل ذلك تع ن ںى عىل طالب المعلومات تحمل النقات المرتبطة بإنتاج المعلومات دون تحدد سق اعىل. وىڡ عام 2012 قدمت الحكومة مجموعة من التعدالت عىل القانون ولكن ال برىلمان لم واق علها بعد. ح ت ىى حدث هذا ما زال عمل بقانون ومن هنا جب عىل الحكومة تب ن ىى مزد من التعدالت عىل قانون حق الوصول إىل المعلومات وأن تستش رى أصحاب المصلحة عىل طول الطرق وترع الوع العام للحق ىڡ الحصول عىل المعلومات من الحكومة. الملخص التنذ 27

26 الملخص التنذ االل ت رى ز ام إكمال المرحلة الثانة من نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الردن )JAIMS( لدرجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: لم بدأ ن ش رس التقارر السنوة لعام 2011 لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: اكتمل تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: اكتمل اعتماد نظام مش ت رىات جدد موحد درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: اكتمل ملخص نتائج التتبع سعى هذا االل ت ز رىام لتقدم المرحلة الثانة -نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الردن الذ سشمل ىى متخصص ىى والمشارع ا إالقلمة ع برى موقع الك ت رىو ن معلومات عن المساعدة المستمرة للمجتمع المد ن ىى وال تزال الحكومة تعمل ومن الجدر بالذكر أن المرحلة ا أ الولة موجودة ع برى موقع النظام االلك ت رىو ن عىل التنسق مع الجهات المانحة الستكمال هذه المرحلة. وجب عىل الحكومة تع ن ںى معالم ثابتة وتوعة ىى كرة عن هذا النظام. الجمهور بهذا الم ش رسوع حث أا من الذن تمت مقابلتهم لم كن لده أد ن ن ش رست الحكومة تقارر هئة مكاحة الساد ودوان المحاسبة عىل البوابات االلك ت رىونة المعنة. لكن إحدى الروابط التابعة لدوان المحاسبة لم عمل جدا وبنما ن ش رست الحكومة هذه التقارر بشكل دور إال أن ال برىلمان لم ناقشها ح ت ىى االنتهاء من هذا التقرر واللجنة المالة تجاهلتها. ىڡ خطة العمل المقبلة عىل الحكومة أن تضمن الوصولة اىل تقاررها السنوة. با إالضاة إىل ذلك عىل الحكومة أن تضع جداول المواعد لتطبق توصات التقارر السنوة وعلها التأكد من مناقشة ال برىلمان لهذه التقارر. ذكرت الحكومة استخدامها المنهجة لتقم نظم المش ت رىات الوطنة. وىڡ تقررها المرح ىل ذكرت أن هذا االل ت ز رىام ال زال ىڡ طور ا إالعداد. ومع ذلك لم تكن هناك نتائج مكن إدراكها وهمها وعىل العموم إن أصحاب المصلحة الذن قابلهم رق البحث لم عروا أثر هذا التقم مش رىن إىل أن الحكومة لم تكن شاة وواضحة مع العامة حول هذه العملة. ولم ملك اصحاب المصلحة الذن تمت مقابلتهم أد ن ىى كرة عن هذه العملة منتقدن الحكومة لضع شاتها ىڡ هذا المجال ومسلط ن ںى الضوء عىل ض رصورة تقدم ردود عل لظهور حلول أك ث رى ابتكارا. وو ص رق البحث ىڡ خطة العمل المقبلة أن تم تقدم ضمانات لشاة هذه العملة وإبقاء ىى. المواطن ن ںى عىل علم بنتائج التقم الذا ت تبنت الحكومة الئحة القانون الداخ ىل للمش ت رىات الموحدة وقدمتها للمواقة علها ىڡ العام 2008 حث كان هذا النظام ش رسطا أساسا النضمام ا أ الردن إىل االتاقة الدولة لل ش رساء الحكوم. ومع ذلك ال وجد هنالك دلل ظهر النتجة أو الخطوات القادمة. هذا النظام ال زال عىل مستوى وزارة تطور القطاع العام ولم صل بعد إىل رئاسة الوزراء لواق عله. وتوقع أن زد هذا النظام من عدد المستثمرن للتناس عىل المناقصات العامة الك برىى والذ بدوره س ز رىد المناسة وور للحكومة رصة اختار مقدم العروض المؤهل ن ںى بأسعار تناسة وق ت رىح رق البحث عىل الحكومة أن تأخذ بالرأ العام قبل ىى وتحدد إجراءات واضحة للعمل عله. سن النظام وإدخال جدول زم ن ىى نها ئ ىڡ ا إالناق العام زادة الشاة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود ىڡ النوع االجتماع ومسائل الطولة الم ز رىانة الحكومة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود تعزز الشاة ىڡ إعداد الموازنة العامة للدولة ون ش رس معلومات عن العملة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: اكتمل ىى ولكن حنما استعرض رق لم تبلغ الحكومة عن أ تقدم محرز ىڡ هذا االل ت ز رىام ىڡ تقرر التقم الذا ت البحث وثائق حول ا إالناق العام عىل القطاعات ىڡ قانون الموازنة العامة للدولة وجدوا تقررا شاركت ىڡ تأله الوكالة ا أ المركة للتنمة والذ ب ن ںى أن الحكومة بذلت جهد ىڡ مجال الماء والصحة والتعلم والتنمة االجتماعة والنقل. وكان من الصعب الوصول إىل التقرر ع برى المواقع االلك ت رىونة الحكومة ولم قدم أ أدلة تدعم أن الحكومة تبذل جهودا قوة نحو االنتاح والشاة. ىڡ المستقبل جب عىل الحكومة تطبق الدروس المستادة من تقرر ا إالناق العام ونبغ توسع التقرر لشمل قطاعات أخرى. ال مكن قاس تأث رى هذا االل ت ز رىام إال ح ت ىى نهاة عام الحكومة قامت بتصمم نماذج الموازنة بطرقة ىى خالل مراجعة أقسام ت برىز المخصصات المالة للنساء وا أ الطال. ومع ذلك لم تشاور المجتمع المد ن ىى ىڡ هذه العملة ومكن لها الم ز رىانة المتعلقة بهات ن ںى الئت ن ںى. وجب عىل الحكومة أن تشمل المجتمع المد ن أن تقارن أضل الممارسات من قبل الدول ا أ الخرى. اعدت الحكومة دلل المواطن إىل الموازنة لعام 2012 واتاحته عىل بوابة إدارة الموازنة العامة للدولة. استضات هذه البوابة أضا قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 واستضات ىڡ السابق قانون موازنة الوحدات الحكومة لعام وىڡ ح ن ںى أن لهذا االل ت ز رىام هد طموح رأى أصحاب المصلحة أن الحكومة ىى أثناء إعداد هذا الهد ومراقبته. با إالضاة إىل ذلك شعروا أن معظم ما علته لم ت ش رسك المجتمع المد ن الحكومة كان واجهة للمجتمع الدو ىل. ىڡ الخطوات المقبلة جب عىل الحكومة استخدام آلات وأدوات جددة إال ش رساك المواطن ن ںى مثل عملات التشاور ع برى ا إالن ت رىنت أو استطالعات الرأ العام. 28 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

27 االل ت رى ز ام اعداد اس ت رىاتجة لم ش رسوع الالمركزة المالة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: محدود حوسبة دورة حاة الم رى ز انة )نظام الحوسبة( درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: غ رى واضح ملخص نتائج التتبع أعلن مدر وحدة التنمة المحلة ىڡ وزارة الداخلة عن عمل الحكومة تجاه اس ت رىاتجة الالمركزة المالة ىڡ ثالث محاظات إال أنه لم واق بعد أا من المجلس التنذ أو مجلس الشورى للمحاظة عىل هذه االس ت رىاتجة. وىڡ ح ن ںى حاول أصحاب المصلحة الدخول ىڡ حوار مع الحكومة حول ا أ الولوات أعربوا عن شعورهم بأن الحكومة تجاهلت اهتماماتهم واولواتهم كما رأوا أضا أن الحكومة تنذ اس ت رىاتجة الالمركزة من خالل تقنات مركزة. وعىل غرار العدد من االل ت ز رىامات ا أ الخرى ىڡ الخطوات المقبلة تع ن ںى عىل الحكومة إ ش رساك المواطن ن ںى خالل ىى ىڡ مراقبة االنجاز. مرحلة التخطط وإ ش رساك المجتمع المد ن بذلت الحكومة بعض الجهود ىڡ إدخال نظام معلومات ا إالدارة المالة الحكوم لبعض الجهات الحكومة وتصمم بوابة خاصة لم ش رسوع النظام إال أن منذ هذا االل ت ز رىام لم وروا ما ك من المعلومات حول النظام لموظ الوزارات ذو المستوى ا أ العىل وال جد أصحاب المصلحة أن بوابة النظام غنة ىى ىڡ رصد بالمعلومات. وعتقدون انه تع ن ںى عىل الحكومة أن تكون أك ث رى شاة وإ ش رساكا للمجتمع المد ن وتنذ الم ش رسوع. ىڡ المستقبل كما جب عىل الحكومة أضا أن تور المعلومات الكاة عىل االن ت رىنت حول النظام ووضع آلة لتلق مالحظات حوله. الملخص التنذ ىڡ استخدام تعزز الشاة والمساءلة ا أ الموال العامة درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: غ رى واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: لم بدأ بدء مناقشات االنضمام إىل مبادرة الشاة ىڡ الصناعات االستخراجة. درجة االرتباط بقم ال ش رساكة: واضح ا أ الثر المتوقع: متوسط درجة التحقق: لم بدأ لم كن لدى أصحاب المصلحة أ معرة عن عملة تنذ هذا االل ت ز رىام رق البحث أضا غ رى قادر عىل ىى للحكومة لم خ برى عن العثور عىل المعلومات المتعلقة به. با إالضاة إىل ذلك إن تقرر التقم الذا ت االل ت ز رىام. من هنا جب عىل الحكومة العمل عىل التنذ ا أ السا س لهذا االل ت ز رىام مثل أن تضمن التواصل مع المواطن ن ںى والخ برىاء وأن تعمل عىل خلق معالم قابلة للقاس. لم ستطع أصحاب المصلحة ا إالشارة إىل أ أدلة عىل أن الحكومة تعمل عىل االنضمام إىل المبادرة. ىى الحكومة بأنها لم تحرز تقدما ىڡ هذا االل ت ز رىام. وبما أن با إالضاة إىل ذلك نص تقرر التقم الذا ت الشاة ىڡ إدارة الصناعات االستخراجة ه ىڡ غاة ا أ الهمة لمنع الساد واالنضمام لهذه المبادرة ىى. للتحض رى ستكون مدة للعامة. ىڡ الخطوات المقبلة جب عىل الحكومة أن تعمل عىل التنذ المبد ئ لشهادة المبادرة جب عىل الحكومة إصدار بان عل ن ىى عن عزمها عىل االنضمام وتع ن ںى مسؤول ذو خ برىة إالدارة العملة وإنشاء رق عمل أ الصحاب المصلحة المتعددن والحاظ عىل خطة عمل لتلبة معا رى االعتماد. الملخص التنذ 29

28 توصات الباحث ںىن استنادا إىل المعلومات ال ت ىى تم الحصول علها وتحللها من قبل رق البحث نبغ عىل الحكومة أن تعمل عىل: 1.ضمان شاة ا أ النشطة والعملات الحكومة العمل عىل رع وع المواطن ںى ن حول ا إالجراءات الرسمة وآلات اتخاذ القرار. السماح للعامة بالوصول إىل المعلومات حول ا أ الداء الحكوم. ىى ون ش رسها بشكل منتظم. وضع مؤ ش رسات واضحة وقابلة للقاس لعملات التقم الذا ت ضمان تور معلومات كاة ودققة ومحدثة. إ ش رساك مختل المكونات المجتمعة ىڡ تعزز التطور الدمقراط وتحدد ا أ الولوات وتقم الساسات العامة. وضع اس ت رىاتجة اتصاالت مؤسسة للتواصل بصورة بناءة أك ث رى مع أصحاب المصالح والمعن ںى ن بالساسات الحكومة.. 2 رع مستوى الوع العام: االستثمار ىڡ حمالت التوعة المتعلقة بقم المواطنة واالل ت ز رىامات التعاقدة الدولة ال ت ىى صادق علها ا أ الردن.. 3 تعزز التشاور العام مع الجامعات وا أ الكادم ںى ن ومراكز البحوث: استخدام الخ برىاء غ رى الحكوم ںى ن كركن مستقل لصنع الساسات. ش ت توثق ونرس نتائج مشاورات الخ برىاء والعامة. دمج الخ برىاء وأصحاب المصلحة الرئس ںى ىڡ وضع االس رىاتجات والسماح لهم بالمشاركة ىڡ تو رى التغذة الراجعة الورة عىل التنذ وتقم االثر با إالضاة اىل تطور خطط عمل.. 4 تو رى االل ت رى ز امات بشكل أك ث رى تصال كجزء من ش رساكة الحكومة الشاة تقدم التقارر ال ت ىى تور معلومات كاة عن درجة االل ت ز رىام بالجدول الزم ن ىى وا أ الطرا المعنة والمخاطر وأدوات تتبع االنجاز وتخصص الموارد. تو رى مؤ ش رسات موثقة ىڡ نصوص االل ت ز رىامات لتسهل قاس االنجاز واستخدام لغة واضحة تب ن ںى مسؤولات التنذ والمؤسسات المسؤولة عنها. عىل الحكومة أن تمتنع عن تقدم ال ت رى ز امات نابة عن المؤسسات المستقلة. ىى.. 5 تعزز ال ش رساكة ب ن ںى الحكومة ومنظمات المجتمع المد ن ىى. تتبع أضل الممارسات الدولة لبناء اس ت رىاتجة قوة لتعزز ال ش رساكة مع مؤسسات المجتمع المد ن منح الدوائر الحكومة مستوى أعىل من االستقالل لبناء ال ش رساكات باعلة وتخصص الموارد الكاة لذلك.. 6 النهوض بأعمال منظمات المجتمعات المحلة )المجتمعة( ىى بوضع اس ت رىاتجة لبناء قدرات منظمات المجتمعات المجتمعة )CBOs( السماح لمنظمات المجتمع المد ن بحث تكون عالة عىل المستو ن ںى المح ىل والوط ن ىى.. 7 تعزز استخدام التكنولوجا أ الغراض االنتاح والمساءلة ىڡ تعزز التحول الدمقراط. العمل مع البلدان ا أ الخرى للتعلم من تجاربهم واستخدام هذه الخ برىة استخدام التكنولوجا لتشجع المشاركة العامة عىل نطاق أوسع والسماح بوصول الجمهور إىل المعلومات.. 8 تعزز الت ش رسعات ال ت ىى تحز الحكومة عىل التوج ه نحو المزد من ا إالدماج الشع بىى المؤهالت المطلوبة للعام 2012 ىڡ ال ش رساكة الحكومة الشاة للمشاركة جب عىل الحكومة تقدم ال ت ز رىامات نحو ال ش رساكة بمجاالت محددة وقد تم استخدام مؤ ش رسات من جهة ثالثة لقاس مدى تقدم كل دولة ىڡ كل مجال للمزد من المعلومات حول ذلك مكن زارة الرابط: how-it-works/how-join/eligibility- criteria وقد تم وضع التدرج التا ىل من رق المبادرة كما هو واضح ادناه: شاة الم رى ز انة م رى ز انة تنذة وتدقق ما ىل )4 من 4( الحصول عىل المعلومات وجود ت ش رسع )4 من 4( إصاح ا أ الصول اصاح ا أ الصول من ق بل الساس ںىن المنتخب ںى ن قط )2 من 4( المشاركة المدنة 3.82 من اصل 2( 10 من )4 إن ال ش رساكة الحكومة الشاة Open Government( )Partnership ه مبادرة عالمة INDEPENDENT أ الطرا تهد تطوعة متعددة ا REPORTING MECHANISM ن ںى ال ت ز رىامات ثابتة من إىل تأم الحكومات إىل مواطنها وذلك ل ت رىوج الشاة وتمك ںىن المواطن ن ںى ومحاربة الساد وتسخ رى التكنولوجا الحدثة لتعزز الحكم الرشد. وىڡ سعها لتحقق هذه ا أ الهدا تور ال ش رساكة الحكومة الشاة منتدى دولا للحوار ىى والتشارك ب ن ںى الحكومات ومنظمات المجتمع المد ن والقطاع الخاص وال ت ىى تساهم مجتمعة ىڡ السع للوصول إىل حكومة شاة وتضم قطاعات أصحاب المصلحة ىڡ ال ش رساكة الحكومة الشاة: الحكومات ىى وكانات القطاع الخاص ال ت ىى المشاركة والمجتمع المد ن تدعم مبادئ ومهمة ال ش رساكة الحكومة الشاة. اعد هذا التقرر د.عامر ب ن ىى عامر وم علمات من مركز ىى ومركز الحاة هو مؤسسة الحاة لتنمة المجتمع المد ن ىى أردنة مستقلة وغ رى حكومة تأسست ىڡ مجتمع مد ن ىى الناشط أار 2006 بجهود مجموعة من الشباب ا أ الرد ن ىى وسعى مركز الحاة اىل المساهمة ىڡ المجتمع المد ن ىڡ تنمة الحاة الساسة ىڡ ا أ الردن ضمن إطار مبادئ الدمقراطة وحقوق ا إالنسان وسادة القانون ون ش رس الوع الالزم لدى اراد المجتمع المح ىل بقم المجتمع ىى ال ت ىى تقوم عىل أساس العدل والمساواة والحرة المد ن والدمقراطة وتقبل ا آ الخر وسادة القانون.

29 I الخلة إن ال ش رساكة الحكومة الشاة Partnership( )Open Government ه مبادرة عالمة تطوعة متعددة ا أ الطرا تهد إىل تأم ن ںى ال ت ز رىامات ثابتة من الحكومات إىل مواطنها وذلك ل ت رىوج الشاة وتمك ن ںى المواطن ن ںى ومحاربة الساد وتسخ رى التكنولوجا الحدثة لتعزز الحكم الرشد. وىڡ سعها لتحقق ىى والقطاع الخاص وال ت ىى تساهم هذه ا أ الهدا تور ال ش رساكة الحكومة الشاة منتدى دولا للحوار والتشارك ب ن ںى الحكومات ومنظمات المجتمع المد ن مجتمعة ىڡ السع للوصول إىل حكومة شاة وتضم قطاعات أصحاب المصلحة ىڡ ال ش رساكة الحكومة الشاة: الحكومات المشاركة والمجتمع المد ن ىى وكانات القطاع الخاص ال ت ىى تدعم مبادئ ومهمة ال ش رساكة الحكومة الشاة. المقدمة ىڡ آب 2011 عندما واق انضم ا أ الردن رسما إىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة ىى رسما مشاركة ا أ الردن ىڡ هذه المبادرة حث شكل رئس الوزراء مجلس الوزراء ا أ الرد ن لجنة غ رى دائمة ىڡ أكتوبر 2011 برئاسة وزارة التخطط والتعاون الدو ىل 1 كما ضمت اللجنة )وقا للحكومة( ممثل ن ںى من القطاع ن ںى العام والخاص با إالضاة إىل منظمات ىى. المجتمع المد ن ولالنضمام إىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة جب عىل الحكومات أن تبد ال ت ز رىاما واضحا للمبادرة من خالل تحقق مجموعة من معا رى ا أ الداء الدنا والخاصة بأبعاد أساسة للحكومة الشاة وال ت ىى تعت برىهامة لزادة استجابة الحكومة و تعزز مشاركة المواطن ومحاربة الساد وقد تم تحدد مدى تقدم الدولة ىڡ كل بعد من هذه ا أ البعاد بناء عىل منح درجات معنة لكل دولة ىڡ مؤ ش رسات محددة اعدتها منظمات أخرى غ رى مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة كما هو موضح تالا : حث دخل ا أ الردن ىڡ ال ش رساكة متجاوزا متطلبات الحد ا أ الد ن ىى لالنضمام إىل المبادرة وقت االنضمام كان ا أ الردن ىڡ أعىل مرتبة ممكنة لكل مما ىل: الم ز رىانات الشاة )4 من أصل 4( 2 ومبدأ الحصول عىل المعلومات والمتجسد ىڡ قانون حق الوصول إىل المعلومة للعام ) من أصل 4( 3 وإصاح ا أ الصول مع لزوم اصاح ا أ الصول من ق بل الساس ن ںى المنتخب ںىن قط )2 من أصل 4( 4 كما منحت ا أ الردن درجة )3.82 من اصل 10( ما خص قطاع 5 الحرات المدنة ضمن مؤ ش رس الدمقراطة الذ أعدته وحدة االستخبارات االقتصادة. ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة ان تطور وجب عىل جمع الحكومات المشاركة خطط عمل للدولة وال ت ىى تتناول مجموعة من االل ت ز رىامات العمقة لتنذها خالل ت رىة مبدئة تبلغ العام ن ںى ونبغ أن تبدأ الحكومات خطط عملها من خالل تشارك الجهود القائمة وال ت ىى تقع ىڡ نطاق خمسة تحدات ك برىى بما ىڡ ذلك اس ت رىاتجات محددة للحكومة الشاة وبرامجها المستمرة. )لالطالع عىل التحدات راجع القسم 4( وجب عىل خطط العمل أن تحدد ال ت ز رىامات كل حكومة وال ت ىى تؤكد عىل تحس ن ںى ممارساتها مقارنة بالوضع الحا ىل ما خص كل تحد وقد تب ن ىى هذه االل ت ز رىامات عىل جهود حالة للحكومة أو قد تحدد خطوات جددة الكمال االصالحات الجارة أو قد تنشأ ال ت ز رىاما ىڡ مجال جدد تماما. س ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة وجنبا إىل جنب مع مجموعة من الدول االخرى طور ا أ الردن خطة عمله الوطنة خالل ال ت رىة )نار وح ت ىى أبرل 2012( حث كان تارخ البدء الع ىل لخطة العمل المقدمة رسما ىڡ ابرل 2012 هو )نار ح ت ىى 31 دسم برى 2012( 6 حث اعتقدت الحكومة ا أ الردنة أن الخطة نبغ أن تغط قط عام ىى لخطة عمله للعام 2012 ىڡ شهر برىار كما أن ون ش رس ا أ الردن التقم الذا ت الحكومة ا أ الردنة عملت وقت إعداد هذا التقرر )نوم برى( 2013 عىل تطور خطة العمل الوطنة الثانة لمبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة. ووقا لمتطلبات مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة قامت وحدة آلة التقارر المستقلة ىڡ المبادرة بالتعاون مع رق بحث وط ن ىى مستقل لقوم بمهمة تقم عملة تطور وتنذ الخطة االوىل لالردن ضمن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة حث تعاونت وحدة آلة التقارر المستقلة مع د.عامر ب ن ىى عامر و أ. م علمات من مركز الحاة ىى الذن قاموا بإعداد هذا التقرر حث أن وحدة آلة التقارر لتنمة المجتمع المد ن المستقلة تهد إىل كش الحوار الجار حول تطور وتنذ االل ت ز رىامات المستقبلة ىڡ كل بلد من البلدان المشاركة بهذه المبادرة. الساق المؤس كانت وزارة التخطط و التعاون الدو ىل ه المؤسسة ال ت ىى قادت ال ت ز رىامات ا أ الردن ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة حث تشكل وزارة التخطط والتعاون الدو ىل با إالضاة إىل 25 وزارة أخرى الحكومة ا أ الردنة ومن هذه الوزارات انضمت أربعة وزارات قط وممثل عن مكتب رئاسة الوزراء إىل اللجنة غ رى الدائمة ال ت ىى شكلها رئس الوزراء لتطور وتنذ خطة عمل ا أ الردن ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة كما تضمنت اللجنة أضا ثالثة مؤسسات غ رى حكومة ه: المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان وتجمع لجان المرأة والجمعة ا أ الردنة لرجال ا أ العمال. ومن الجدر بالذكر أن وزارة التخطط والتعاون الدو ىل ه من رشحت أعضاء اللجنة لرئس الوزراء ىڡ منتص اكتوبر للعام 2011 وال ت ىى واق رئس الوزراء علها ىڡ أواخر الشهر نسه ومن هنا بدأ التواصل مع أعضاء اللجنة ىڡ بداة نوم برى للعام 1 وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الحكومة ا أ الردنة Open Budget Partnership, Open Budgets Transform Lives: The Open Budget Survey 2010 (Washington, DC: International Budget Partnership, 2010), 2 ىى وتعدالته 1 نار 1952 المادة 15.1 و 15.2 )عربىى ) 3 المملكة ا أ الردنة الهاشمة الدستور ا أ الرد ن Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, Disclosure by Politicians, (Tuck School of Business Working Paper , 2009): 4 stract_id= ##; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Types of Information Decision Makers Are Required to Formally Disclose, and Level Of Transparency, in Government at a Glance 2009, (OECD, 2009). Ricard Messick, Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries (Washington, DC: World Bank, 2009). The Economist, Democracy Index 2010: Democracy in Retreat, by the Economist Intelligence Unit (Report, London, 2012), المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن: الخطة الوطنة )خطة عمان ابرل 2012( 7 )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن: الخطة الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر عمان برىار 2013( 9 وزارة التخطط والتعاون الدو ىل وثائق رسمة سلمت إىل رق البحث 28 اوكتوبر I الخلة 33

30 2011 وبالرغم من ا أ الختار الرسع أ العضاء اللجنة وبدء التواصل معهم إال أنه لم تم تنظم االجتماع ا أ الول ح ت ىى منتص نار )تمت صاغة الخطة ىڡ أبرل 2012(. وقد مارست وزارة التخطط صالحات كب رىة ىڡ قادة اللجنة حث تولت وزارة التخطط التنسق ب ن ںى ا أ العضاء وعىل ا أ الرجح إن وزارة التخطط ه من أعد الخطة مع بعض المشاورات أ العضاء اللجنة وقد تأكد وجود سطرة واضحة لوزارة التخطط عىل أعمال اللجنة ىڡ ظل غاب واضح لتوزع ا أ الدوار ب ن ںى ا أ العضاء وبشكل عام لم تكن 10 كرة ال ش رساكة الحكومة الشاة واضحة أبدا ل أ العضاء ىڡ اللجنة. المنهجة قام بإعداد هذا التقرر كل من د.عامر ب ن ىى عامر المدر العام لمركز الحاة لتنمة ىى و أ. م علمات مدرة وحدة البحث والتمول ىڡ مركز الحاة لتنمة المجتمع المد ن ىى هو مؤسسة مجتمع مد ن ىى ىى حث أن مركز الحاة لتنمة المجتمع المد ن المجتمع المد ن أردنة مستقلة وغ رى حكومة تأسست ىڡ أار 2006 بجهود مجموعة من الشباب ا أ الرد ن ىى ىى وسعى مركز الحاة إىل المساهمة ىڡ تنمة الحاة الساسة الناشط ىڡ المجتمع المد ن ىڡ ا أ الردن ضمن إطار مبادئ الدمقراطة وحقوق ا إالنسان وسادة القانون ون ش رس الوع ىى ال ت ىى تقوم عىل أساس العدل الالزم لدى أراد المجتمع المح ىل بقم المجتمع المد ن والمساواة والحرة والدمقراطة وتقبل ا آ الخر وسادة القانون. ىى الذ وقد قام رق البحث إالعداد محتوى التقرر بمراجعة تقرر التقم الذا ت ىى إضاة أعدته الحكومة لخطتها الخاصة بالمبادرة وجمع وجهات نظر المجتمع المد ن إىل إجراء مقابالت مع مسؤول ن ںى حكوم ن ںى وأصحاب المصلحة ا آ الخرن وبعد ا إالنتهاء من اعداد التقرر قام خ برىاء من وحدة آلة المراقبة المستقلة بمراجعة محتواته كما ىى بمراجعة التقرر منحت الرصة للحكومة ا أ الردنة ومجموعة من أعضاء المجتمع المد ن للتعلق عىل محتواه أوتقدم معلومات إضاة إن وجدت أوتحدد أ حقائق مغالطة قبل الن ش رس الرسم له. وللحصول عىل مختل ا آ الراء من أصحاب المصلحة نظم رق البحث ثالثة منتدات لمناقشة الخطة حث نظم منتدى ىڡ محاظة الكرك )جنوب ا أ الردن( واربد )شمال ا أ الردن( وعمان )وسط ا أ الردن( إضاة إىل مجموعة من المقابالت شبه المركزة مع مسؤول ن ںى حكوم ن ںى وصح ن ںى وأعضاء من ال برىلمان كما قام رق البحث بمراجعة وثقت ن ںى مهمت ن ںى اعدتهما الحكومة ىڡ هذا المجال: الخطة الحكومة لمبادرة ال ش رساكة ىى لس رى عمل الخطة ىڡ السنة ا أ الوىل ىڡ برىار 2013 الحكومة الشاة والتقم الذا ت وقد تم عمل االعتماد عىل هذه الوثائق لتوثق بعض الحقائق إضاة إىل مراجعة ما جاء ىڡ وسائل االعالم ووثائق أخرى. 10 )ر. ص.( المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان لقاء مع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

31 II العملة -تطور خطة العمل ىى لتصل إىل حجم تجلت منهجة تطور خطة العمل ا أ الردنة بمجموعة من اللقاءات الطارئة والصغ رىة وال ت ىى جب ان تتسع ل ش رسائح أك برى من المجتمع المد ن توقعات ال ش رساكة الحكومة الشاة. تمتثل الحكومات المشاركة ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة إىل مجموعة من عملات االستشارة خالل تطور خطة عملهم ىڡ المبادرة ووقا لمبادئ المبادرة الخاصة بالحاكمة إنه توجب عىل الدول أن تقوم بما ىل: )ىڡ تقدم تاصل عملة التشاور بشكل عل ن ىى بما ىڡ ذلك الجدول الزم ن ىى للعملة الحد ا أ الد ن ىى عىل ا إالن ت رىنت( قبل البدء بعملة التشاور. ىى والقطاع التشاور بشكل واسع مع المجتمع المح ىل بما ىڡ ذلك المجتمع المد ن الخاص من خالل البحث عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر وتقدم ملخص لعملة التشاور العام وأن تكون جمع التعلقات الردة متاحة عىل شبكة ا إالن ت رىنت. إجراء أنشطة توعوة حول مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة لتعزز المشاركة الشعبة ىڡ عملة التشاور. استشارة المواطن ن ںى مع تنبه مسبق وكا ومن خالل مجموعة متنوعة من ا آ اللات بما ىڡ ذلك ا إالن ت رىنت والمقابالت الشخصة لضمان وصولهم إىل الرصة للتاعل مع الخطة. ىڡ مبادئ الحوكمة وهو التشاور كما قع متطلب خامس خالل ت رىة التشاور كما ورد خالل التطبق والذ قع ىڡ القسم الثالث لهذا التقرر: عىل البلدان أن تحدد منتدى إالتاحة المجال أمام أصحاب المصلحة ا أ العتاد ںىن للتشاور أثناء تطبق خطة ال ش رساكة الحكومة الشاة حث من الممكن أن كون ذلك ضمن هئة حالة أو جددة. وقد تم نقاش هذا المحور ىڡ القسم القادم إال انه لتسهل التوثق تضمن الجدول )1( ا أ الدلة عىل مستوى التشاور قبل وأثناء تنذ خطة عمل الحكومة ا أ الردنة. جدول 1 عملة تطور خطة العمل مرحلة الخطة المتطلبات المتعلقة بالعملة )حسب بنود قسم الحوكمة ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة( مدى تحقق الحكومة للمتطلب خالل ت رىة تطور الخطة ن ش رس العملة والجدول الزم ن ىى : متطلب سابق ال ا أ العالن المسبق عن الخطة نشاطات التوعة حول الخطة التشاور ع برى ا إالن ت رىنت التشاور ع برى المقابلة الشخصة عرض ملخص التعلقات من أصحاب المصلحة ال ال ال نعم ال خالل التنذ تنظم منتدات منتظمة ال II العملة -تطور خطة العمل 35

32 ا إالعالن المسبق عن عملة التشاور كان إعالن الحكومة ا أ الول عن ال ش رساكة الحكومة الشاة ىڡ ابرل 2012 )عىل الرغم من انضمام ا أ الردن إىل المبادرة ىڡ سبتم برى 2011( من خالل خ برى صح ن ش رس لغط االجتماع الثالث ل ش رساكة دول والذ عقد ىڡ البحر المت ىڡ ال ت رىة ابرل 2012 وأشار الخ برى الصح إىل أن وزر الصناعة والتجارة أعلن أن ا أ الردن انضم إىل ال ش رساكة الحكومة الشاة كنتجة الجتماع ش رساكة دول الثالث 1 وهنا لس قط ان الخ برى الصح لم ركز ىڡ محتواه عىل ال ش رساكة الحكومة الشاة )قط 114 كلمة من اصل 491 كلمة تضمنها الخ برى( بل و أضا قدم معلومات خاطئة عن م ت ىى و لماذا انضم ا أ الردن إىل ال ش رساكة الحكومة الشاة وهذا دل عىل التقص رى الحكوم ىڡ ال ت رىوج ون ش رس ا معلومات حول انضمامه إىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة. وقد كان من الصعب العثور عىل صحة الك ت رىونة واة حول انضمام ا أ الردن إىل ال ش رساكة الحكومة الشاة عىل مواقع الحكومة ا أ الردنة وقد توصل رق البحث إىل صحة عىل موقع وزارة التخطط والتعاون الدو ىل وال ت ىى تم ادراجها تحت عنوان ال صلة له بالموضوع تقارر حث تم تحمل هذه الصحة ىڡ أبرل 2012 وال ت ىى احتوت مقدمة عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة )باللغة العربة( تاله رابط لنسخة من خطة العمل ىڡ الجزء الس ىل من الصحة 2 إال انه ولالس كانت النسخة المرتبطة بهذا الرابط متورة قط ىڡ اللغة االنجل ز رىة. وحققة أن الصحة االلك ت رىونة حول المبادرة كما ذكر اعاله مدرجة تحت العنوان تقارر )وهو ما ال تمثله خطة عمل ال ش رساكة الحكومة الشاة( اضاة إىل ان النسخة العربة مقودة اضا ما جعل من الصعب جدا عىل المواطن ن ںى الوصول إىل الخطة وبالتا ىل إن العملة نسها تتقر إىل الشاة. وقد عزت الحكومة اتقارها ل أ العالن عن الخطة بشكل مسبق ون ش رسها إىل )1( نقص و محدودة الوقت ب ن ںى االنضمام إىل ال ش رساكة الحكومة الشاة وتسلم خطة عمل ىى لتشكل الحكومة ا أ الردنة )2( الضع وعدم النضج من منظمات المجتمع المد ن تحالات وارضة مش ت رىكة وتطور قنوات اتصال مع الحكومة لتسهل إدماجهم ىڡ الخطط الحكومة و )3( وضع المعرة الكاة للحكومة بال ت ز رىاماتها نحو ال ش رساكة الحكومة الشاة مثل ض رصورة تقدم إشعار مسبق للتشاورمع أصحاب المصلحة حث القت اللوم هكل الدعم الدو ىل لل ش رساكة الحكومة الشاة لعدم وضوح 3 العملة والمتطلبات كلها. جودة ومدى اتساع عملة التشاور مع أصحاب المصلحة ىڡ ا أ الردن حث اقترصت لقد كانت عملة التشاور مع أصحاب المصلحة محدودة جدا عىل تشكل لجنة غ رى دائمة مركزة مبنة عىل اساس توصة من وزارة التخطط و التعاون الدو ىل و مواقة من رئس الوزراء بعد االنضمام إىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة ىڡ سبتم برى 2011 )كل التاصل مشمولة باالل ت ز رىام 1.2( وقد ترأست وزارة التخطط و التعاون الدو ىل هذه اللجنة ال ت ىى تألت من خمس مؤسسات حكومة ضمت كل من ( وزارة التنمة الساسة ووزارة المالة ووزارة تطور القطاع العام ووزارة الخارجة( اضاة إىل هئة مكاحة الساد كما ضمت اللجنة اثنت ن ںى من المؤسسات غ رى الحكومة وال ت ىى تمثلت بتجمع لجان المرأة والمركز الوط ن ىى لحقوق االنسان 4 حث اعت برىت الحكومة ان هات ن ںى المنظمت ن ںى هما مؤسسات تمثل مضلة لمختل مؤسسات ىى. المجتمع المد ن ووقا للحكومة عقدت هذه اللجنة عددا من االجتماعات الطارئة طوال ت رىة الخطة لقاس التقدم المحرز ما خص ال ت ز رىامات الخطة با إالضاة إىل الزارات المدانة من قبل وزارة التخطط والتعاون الدو ىل لمكاتب االعضاء 5 اال ان أصحاب المصلحة ىڡ لقائهم مع رق البحث لم عت برىو حققة ان تشكل اللجنة كان ذو آلة اعلة وموثوقة واص ن ںى ااها بعالة المركزة حث غاب ممث ىل المحاظات المحلة عن هذه 6 اللجنة واقترص أعضائها عىل ممثل ن ںى من العاصمة عمان. ولم تن ش رس نتائج التشاور ب ن ںى أعضاء اللجنة ع برى ا إالن ت رىنت أو ب ن ںى أصحاب المصلحة ىى الذن التقى معهم ا آ الخرن حث أن جمع أصحاب المصلحة ىڡ المجتمع المد ن رق البحث )باستثناء المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان( تعروا للمرة االوىل عىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة من خالل االجتماع الذ عقده معهم رق البحث لغرض إعداد هذا التقرر كما تطرق أصحاب المصلحة الذن تمت مقابلتهم إىل أن المجتمع ىى لم كن م مثال ىڡ تطور الخطة وتنذها حث اشاروا إىل أن تجمع لجان المرأة المد ن هو منظمة برئاسة ا أ الم رى بسمة بنت طالل والمركز الوط ن ىى لحقوق االنسان هو منظمة شبه حكومة كما أنه بالرغم مما ورد ىڡ المادة )3( من قانون المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان رقم 51 لسنة 2006 بأن المركز تمتع باستقاللة مالة و إدارة إال أنه ىڡ المادة )13( من ذات القانون نص عىل أن مجلس أمناء هو المسؤول عن ا إال ش رسا عن المركز باالضاة إىل رئس و اعضاء المجلس الم عن ن ںى بإرادة ملكة بناء عىل توصات من رئس الوزراء 7 وقد اد هذه الحققة ممثل المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان ىڡ االجتماع الذ عقده رق البحث مع أصحاب المصلحة ىڡ عمان حث اوضح أن ىى باعتبار عملة التشاور داخل اللجنة كانت تتقر إىل تاعل منظمات المجتمع المد ن ىى أضا و لذلك ان المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان ال عت برى نسه منظمة مجتمع مد ن ىى 8 وهنا تجدر ا إالشارة ان المركز ال ستطع التحدث نابة عن منظمات المجتمع المد ن المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان قد قاد عددا من التحالات المحلة لمنظمات المجتمع ىى لتنذ بعض من برامجه. المد ن ىڡ االجتماعات التشاورة العداد هذا وقد ع برى أصحاب المصلحة ا آ الخرن الذن شاركو ىى وأصحاب المصلحة التقرر عن خبة أملهم من استبعاد منظمات المجتمع المد ن ا آ الخرن ىڡ العملة حث أورد المشاركون ان الحكومة ىڡ الكث رى من العملات المشابهه ىڡ الغالب تدمج المنظمات القربة منها كما ان الحكومة ىڡ الغالب تدعو المؤسسات للمشاركة بأنشطة استشارة بغرض تجمل صورتهم أمام وسائل االعالم أولالستجابة إىل رغبات واولوات الجهات المانحة وتؤكد المؤسسات المشاركة ىڡ لقاءات أصحاب ىى الناشطة ىڡ المدان و المرتبطة ارتباطا وثقا المصلحة بأن منظمات المجتمع المد ن بقم ال ش رساكة الحكومة سهل التواصل معها كما انها تملك سجال واضحا للتأث رى الذ احدثته ىڡ هذه المجاالت وبالتا ىل إن الحكومة لس لدها العذر لعدم ادماجها وبناء عىل ذلك توجب عىل الحكومة بذل جهود للمبادرة بعملة التشاور مع هذه المؤسسات قبل ان تبدأ بالترصح حول المخاو والشكوك من ضع امكانة تنظم 9 ىى أو ضع الوصول الها. مؤسسات المجتمع المد ن 1 وكالة االنباء ا أ الردنة )ب ت رىا( انضمام ا أ الردن إىل ش رساكة الحكومة المنتحة خ برى صح 12 ابرل وزارة التخطط والتعاون الدو ىل خطة عمل ال ش رساكة الحكومة الشاة 3 )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر وزارة التخطط والتعاون الدو ىل التقم المرح ىل لخطة ا أ الردن برىار 2013 official & &N.Z, MoPIC ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر )ر.ص.( ممثل المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

33 ومن ناحة أخرى أاد أصحاب المصلحة بأن ال ت ز رىامات خطة العمل ه نتاج لعملة ضقة ومحدودة حث شكك المشاركون ىڡ واقعة هذه االل ت ز رىامات واستجابتها ىى المنظم وقد أورد المشاركون بأن هذه االل ت ز رىامات لم الولوات المجتمع المد ن تتطرق إىل مشاكل حساسة متعلقة بشاة الحكومة كما أنها لم ترتبط بجدول زم ن ىى واضح لتنذها ولم تكن شاملة أو قابله للقاس. 10 هذا الرأ اده وص الحكومة اللة تطور واعداد ال ت ز رىامات خطة العمل حث أورد المسؤول الحكوم عن متابعة هذه الخطة أن االل ت ز رىامات تم تحددها عىل أساس أولوات كل عضو ىڡ اللجنة 11 وهذا دلل عىل ان الحكومة لو ادمجت عددا اك برى من أصحاب المصلحة أو ح ت ىى مزدا من الهئات الحكومة لكانت الخطة أك ث رى تكاملة واك ث رى شمولة للعدد من وجهات النظر وتساءل أصحاب المصلحة حول السبب مثال ىڡ استثناء وزارة الشؤون البلدة عىل الرغم من أن بعض ال ت ز رىامات الخطة تقع تماما ضمن نطاق عملها أو لماذا تم ىى المعروة بعملها عىل مواضع مثل حق الوصول إىل استبعاد منظمات المجتمع المد ن 12 المعلومات أو مكاحة الساد. وذكر أصحاب المصلحة أن العملة نسها لم تدعم القم ا أ الساسة لل ش رساكة الحكومة الشاة مثل المشاركة والشاة أو انتاح الحكومة 13 وقد ع برىبعض أصحاب المصلحة الذن تم مقابلتهم عن ارتابهم من ان استبعاد الحكومة أ الصحاب المصلحة كان لتجنب 14 أ نوع من الرقابة أو التقم لوظائها أو ممارساتها والذ ؤثر عىل مسائلتها. وح ت ىى مع وجود مشاورات محدودة من خالل اللجنة المشكلة إنه من غ رى الواضح ك تم دمج التغذة الراجعة وآراء أعضاء اللجنة حول خطة العمل بنما رصحت الحكومة أن آراء أعضاء اللجنة كانت متكاملة للغاة ىڡ الخطة إنه وقا لممثل المركزالوط ن ىى لحقوق االنسان )عضو ىڡ اللجنة( قد كانت عملة التشاور تحت همنة واضحة لوزارة التخطط والتعاون الدو ىل وغاب واضح لتوزع ا أ الدوار ب ن ںى أعضاء اللجنة كما اشتكت بعض الوزارات ا أ الخرى ىڡ اللجنة أضا من همنة وزارة التخطط حث كانت بعض الجهات الدولة احانا تعرض مساعدة هذه الوزارات لتنذ ال ت ز رىاماتها ولكن وزارة التخطط والتعاون الدو ىل- بوصها الوكالة المسؤولة- كانت ترص عىل ان تتم جمع االتصاالت من خاللها مما حال دون استادة الوزارات ا أ الخرى ىى المنظم من التعاون ىڡ بعض الحاالت 15 اال انه من خالل مراجعة ا إالطار القانو ن لدور وزارة التخطط تب ن ںى أنه وقا لقانون التخطط رقم )68( لسنة 1971 إن وزارة التخطط والتعاون الدو ىل ه النقطة المحورة ب ن ںى الجهات المانحة الدولة و الوزارات والمؤسسات داخل ا أ الردن. ووقا لذلك إن جمع أنشطة التعاون ىڡ هذا الساق جب أن تكون منسقة من خالل وزارة التخطط والتعاون الدو ىل وقد أوضحت الوزارة بأن هذا ا إالجراء تتم مراقبته من قبلها لغاات التنسق وضمان االنسجام ب ںىن أ تدخل أجن بىى مع ا أ الولوات الوطنة وتجنب أ نوع من االزدواجة اضاة إىل ضمان االستخدام ا أ المثل للمساعدات الخارجة )النة والمالة(. 16 وىڡ هذا الساق ىى لضمان تنسق كا لهذه نبغ إجراء عملة مراجعة حققة لهذا ا إالطار القانو ن العملة ب ن ںى الوكاالت الحكومة مع اعطائها مساحة من الحرة للتنسق عىل مستوى الوكالة نسها وتجنب أ إجراءات ب رىوقراطة معقة. وعىل الرغم من المشاكل ال ت ىى احاطت بعملة تطور خطة العمل الحكومة إال أن الحكومة ا أ الردنة تمكنت من وضع مجموعة من االل ت ز رىامات المث رىة لالهتمام. 10 )م. ر. ( صح مقابلة مع رق البحث 10 اكتوبر & 2013 )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 اكتوبر )ح. أ. ( صح مقابلة مع رق البحث 12 اكتوبر )ر.ص.( ممثل المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة تعلق عىل التقرر 26 برىار II العملة -تطور خطة العمل 37

34 38 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

35 III العملة -التشاور خالل ت رىة تنذ الخطة كان التشاور خالل ت رىة تنذ الخطة من خالل اللجنة غ رى الدائمة بقادة وزارة التخطط والتعاون الدو ىل محدودا بسبب تضارب وجهات النظر بشأن ض رصورة ىى عىل المشاركة ىڡ عملة صنع القرار ما خص خطة العمل. وقدرة المجتمع المد ن ىڡ ش رساكة الحكومة الشاة تل ت ز رىم الحكومات بتحدد منتدى لتمك ںىن كجزء من مشاركتها التشاور المنتظم مع أصحاب المصلحة حول تنذ خطة عمل الحكومة نحو مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة ومكن أن كون هذا المنتدى كانا قائما أو جددا ولخص هذا القسم مدى ال ت ز رىام الحكومة ا أ الردنة بذلك. كانت اللجنة الطارئة ذاتها ال ت ىى شكلتها الحكومة لتطور الخطة ه ذاتها المسؤولة عن التشاور أثناء عملة التنذ وقد اجتمعت اللجنة بشكل غ رى منظم وبناءا عىل الحاجة ىڡ مكتب وزارة التخطط والتعاون الدو ىل ىڡ عمان كما أجرت وزارة التخطط عددا 1 قلال من الزارات المدانة لمكاتب ا أ العضاء دون ان تلجأ إىل ا شكل آخر للتشاور. واستنادا إىل بعض الوثائق ال ت ىى حصل علها الباحثون من الحكومة إن تنذ خطة العمل لم بدأ قبل مواقة رئس الوزراء عىل الخطة ىڡ ماو 2012 كما احتوت الوثائق عىل مراسالت رسمة ب ن ںى وزارة التخطط والتعاون الدو ىل وأعضاء اللجنة ىڡ أكتوبر 2012 تطلب من خاللها الوزارة من كل عضو ىڡ اللجنة تزود تقارر مرحلة عن س رى العمل ىڡ الخطة ومستوى ا إالنجاز ىڡ كل ال ت ز رىام من ال ت ز رىامات الخطة. 2 ىڡ هذا المستوى إىل ضق الوقت وعدم وقد عزت الحكومة مرة أخرى اتقارها للتشاور ىى عىل تشكل منصة للتواصل المتبادل مع الحكومة قدرة منظمات المجتمع المد ن اضاة إىل ضع معرتهم بال ش رسط المتعلق بالتشاور كمتطلب للمبادرة اال ان أصحاب 3 المصلحة الذن تمت مقابلتهم شككوا بجهل الحكومة المزعوم. وعىل عكس اداء الحكومة ىڡ خطة العمل االوىل لمبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة إن الحكومة تع ت ز رىم المحاولة ىڡ تطبق درجة عالة من االستشارة الشعبة أثناء تطور وتنذ خطة العمل الثانة للمبادرة حث رص حت أضا أنها ستعمل عىل إ ش رساك جمع ىى ضمن العملة مع ال ت رىك ز رى عىل إ ش رساك المجتمعات عىل مستوى طبقات المجتمع المد ن 4 المحاظات. 1 )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر وزارة التخطط والتعاون الدو ىل وثائق رسمة سلمت إىل رق البحث 28 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر )ن. ز.( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل الموظ المسؤول عن مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة مقابلة مع رق البحث 6 اكتوبر III العملة -التشاور خالل ت رىة تنذ الخطة 39

36 40 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

37 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل وتتمحور ال ت رى ز امات ال ش رساكة الحكومة الشاة حول خمسة تحدات ك برىى تواجه الحكومات وتدرك المبادرة بأن جمع البلدان تبدأ من خطوط أساس مختلة وعود لكل بلد تحدد التحدات الك برىى واالل ت رى ز امات ذات الصلة ال ت ىى تتعلق بساق دولتهم حث ال ترض ا خطة عمل أو ال ت رى ز امات محددة عىل أ دولة. التحدات الك برىى لل ش رساكة الحكومة الشاة ه: 1.1 تحس ن ںى الخدمات العامة -التداب رى ال ت ىى تل بىى مجموعة كاملة من الخدمات للمواطن بما ىڡ ذلك الصحة والتعلم والعدالة الجنائة والماه والكهرباء واالتصاالت وأة مجاالت خدمة أخرى ذات الصلة من خالل تحس ن ںى الخدمات العامة أو االبتكار ىڡ القطاع الخاص. 2.2 زادة ال ن ز رىاهة العامة -التداب رى ال ت ىى تتناول معالجة الساد وا أ الخالق العامة وحق الوصول إىل المعلومة وإصالح تمول الحمالت االنتخابة وحرة وسائل ىى. ا إالعالم والمجتمع المد ن 3.3 إدارة أك ث رى عالة للموارد العامة -التداب رى ال ت ىى تتناول معالجة الم ز رىانات والمش ت رىات والموارد الطبعة والمساعدات الخارجة. o o o o o تقومجمعالحكوماتالمشاركة ىڡمبادرةال ش رساكةالحكومةالشاةبتطورخطةعملخاصةبهذهال ش رساكةتتضمنمجموعةمن االل ت ز رىاماتالراسخةلتنذهاعىلمدى ت رىةمبدئةتبلغالعام ن ںى وتبدأالحكوماتبخططعملهاعنطرقتشاركالجهودالحالةالمتعلقةبالتحد أوالتحداتالك برىىال ت ىىاختاروها بما ىڡذلكاس ت رىاتجات خاصةبشاةالحكومة وبرامجمستمرةأخرى وتب ن ںىخططالعملال ت ز رىاماتالحكوماتبال ش رساكةالحكومةالشاة وال ت ىىتؤكدعىلتحس ن ںىممارساتهامقارنةبالوضع الحا ىلماخصكلتحدضمن الساسات ذات الصلة وقدتب ن ىىهذه االل ت ز رىاماتعىلجهودحالةللحكومة أوقدتحددخطواتجددةالكمال االصالحات الجارة أو قدتنشأ ال ت ز رىاما ىڡمجالجددتماما. 4.4 خلق مجتمعات أك ث رى أمنا -التداب رى ال ت ىى تتناول السالمة العامة وقطاع ا أ المن واالستجابة للكوارث وا أ الزمات والتهددات البئة. 5.5 زادة المساءلة لل ش رسكات -التداب رى ال ت ىى تتناول مسؤولة ال ش رسكات عىل قضاا مثل البئة ومكاحة الساد وحماة المستهلك وإ ش رساك المجتمع المح ىل. وىڡ ح ن ںى أن طبعة االل ت ز رىامات المحددة تحت أ من هذه التحدات نبغ أن تكون مرنة وتسمح بالظرو الخاصة لكل بلد إن ال ت ز رىامات ال ش رساكة الحكومة الشاة جب أن تكون ذات صلة بقم ال ش رساكة الحكومة الشاة والمنصوص علها ىڡ مواد الحوكمة الخاصة بها وإعالن الحكومة الشاة الموق ع عله من جمع الدول المشاركة ىڡ المبادرة وتستخدم وحدة آلة المراقبة المستقلة الدالئل التالة لتقم االنسجام مع القم ا أ الساسة للحكومة الشاة: الوصول إىل المعلومات -وهذه االل ت رى ز امات: o تتعلق بالمعلومات ال ت ىى تحتظ بها الحكومة o ال تقترص عىل البانات ولكن تتعل ق بجمع المعلومات o قد تغط الن ش رسات االستباقة أو التاعلة من المعلومات o وقد تتعلق بتعزز حق الحصول عىل المعلومات حث: o o o o o o o o o جب أن تو ر حرة الوصول إىل المعلومات )ال نبغ أن تكون امتازا خاصا أو داخلا قط للحكومة(. ىڡ مشاركة المواطن ن ںى -تسعى الحكومات لتشجع المواطن ن ںى نحو االنخراط النقاش الشع بىى وتو رى المداخالت وتقدم مساهمات تؤد إىل حاكمة أك ث رى استجابة وابتكار واعلة -االل ت ز رىامات حول مشاركة المواطن ن ںى : oاتاحة عملة صنع القرار لجمع ا أ العضاء المهتم ںى ن من الجمهور مثل هذه المنتدات عادة ما تكون هرمة تم إنشاؤها من قبل الحكومة )أو الجهات المخولة من قبل الحكومة( إالخطار صناع القرار oغالبا ما تشمل عنارص الوصول إىل المعلومات لضمان مساهمة ذات مغزى ىڡ القرارات من ا أ العضاء المهتم ن ںى من الجمهور oغالبا ما تشمل تعزز حق المواطن ن ںى ىڡ سماع رأهم ولكن ال شمل بال ض رصورة الحق ىڡ أن ستجاب لهم. المسائلة هنالك قوان ن ںى وقواعد وآلات تدعو ممث ىل الحكومة ل برىروا اعالهم وتجاوبوا مع النقد أو المتطلبات المتوقعة منهم وتحم لوا المسؤولة عىل تقص رىهم ىڡ العمل ضمن االل ت ز رىامات والقوان ن ںى. oوكجزء من الحكومة الشاة هكذا ال ت رى ز امات تحمل عنرص الشاة وهذا ع ن ىى أنها ال تقترص قط عىل أنظمة داخلة بحتة للمساءلة دون االمكانة الن ستطع المواطنون ان مارسوا مسائلة الحكومة حول هذه االل ت رى ز امات. التكنولوجا واالبتكار -ال ت رى ز امات التكنولوجا واالبتكار: oتعزز التكنولوجات الجددة ومنح رصا لمشاركة المعلومات وتبادلها والمشاركة العامة والتعاون: ىڡ طرق تمكن الناس من هم oنبغ جعل المزد من المعلومات عامة عمل حكوماتهم والتأث رى عىل قراراتها oقد تدعم قدرة الحكومات والمواطن ںى ن عىل استخدام التكنولوجا للشاة والمساءلة و oقد تدعم استخدام التكنولوجا من قبل موظ الحكومة والمواطن ن ںى عىل حد سواء. وقد تركز الدول ىڡ ال ت ز رىاماتها عىل المستوى الوط ن ىى والمح ىل و/أو دون الوط ن ىى أو أنما عتقدون بأن جهود الحكومة الشاة قد كون لها التأث رى االك برى مع االع ت رىا بأن تحقق ال ت ز رىامات الحكومة الشاة غالبا ما نطو عىل عملة تمتد عدة سنوات وتع ںىن عىل الحكومات كلما كان ذلك ممكنا أن تربط ال ت ز رىاماتها بأطر زمنة ومعا رى محددة وال ت ىى تش رى إىل ما نبغ إنجازه ىڡ كل عام. ىڡ خطة العمل ا أ الولة ل أ الردن وحتو هذا القسم عىل تاصل االل ت ز رىامات الواردة حث تم تجمع عدد من االل ت ز رىامات معا عىل ورقة حقائقة واحدة لتجنب التكرار وجعل القراءة أسهل لذو االهتمام. IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 41

38 o o o وىڡ ح ن ںى أن معظم المؤ ش رسات المستخدمة لتقم كل ال ت ز رىام ال تحتاج إىل تس رى اال ان عددا منها ستحق مزدا من التوضح كما ىل: درجة الصلة: قم رق البحث كل ال ت رى ز ام من حث صلته بقم ش رساكة الحكومة الشاة وتحداتها الك برىى. oقم ال ش رساكة الحكومة الشاة: لتحدد االل ت رى ز امات ال ت ىى لس لها عالقة بقم ال ش رساكة الحكومة الشاة قام رق البحث بالحكم بناء عىل قراءة وثقة لنص االل ت رى ز ام وهذا كش االل ت رى ز امات ال ت ىى مكن أن تع برى بشكل أضل عن عالقتها بقضاا الشاة ا أ الساسة. oالتحدات الك برىى: حث أن بعض االل ت رى ز امات قد تكون ذات صلة بأك ث رى من تحد قام رق البحث بتحدد االل ت رى ز امات كما وردت من الحكومة. الطموح: قام رق البحث بتقم كل ال ت ز رىام من حث درجة الطموح مع ا أ الخذ بع ن ںى االعتبار بكونه جدد اوموجود مسبقا والذ شجع الحكومة عىل التوسع ىڡ ممارستها أ البعد من ماهو الحد االد ن ىى. oا أ الثر المحتمل: للمساهمة ىڡ مهوم اوسع للطموح قام رق البحث بالحكم عىل مدى تأث رى كل ال ت ز رىام ىڡ دائرة الساسة العامة بناء عىل خ برىة رق البحث ىڡ مجال الساسات العامة. o o oجدد او مسبق الوجود: بناء عىل الحقائق سجل رق البحث بطرقة موضوعة إذا ما كان االل ت رى ز ام قد بدأ بتارخ سابق لخطة العمل ام الحق له. التوقت: قام رق البحث بتقم توقت االل ت ز رىام ح ت ىى عندما لم كن هناك مواعد او معالم واضحة لالنتهاء من مراحل الخطة. o درجة االكتمال المتوقعة: ىڡ حال عدم وجود معلومات حول درجة التحقق المتوقعة لالل ت ز رىام قام رق البحث قدر استطاعتهم وبناء عىل االدلة بتوقع مدى التحقق المعقول لالل ت ز رىام ىڡ نهاة ت رىة التقم. 42 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

39 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 43

40 االل ت رى ز امات )1.1.1 إىل 5.1.1( مراقبة واطار اصال الخدمات 1.1 تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة رقم )64( لسنة 2006 بغة ادخال آلات متابعة ومسائله ن وتحسںى ا إلطار الت ش رسع الذ حكم تقدم الخدمة العامة با إلضاة لذلك سعمل النظام الجدد عىل تعزز الشاة وتقوة الثقة ن بںى متلق الخدمة والجهات الحكومة سساعد النظام المعدل ىڡ مكاحة الساد ا إلدار والما ل. وستم ضمان العدالة والمساواة لجمع ن المواطنںى بناء عىل أخذ أصواتهم ومق ت رىحاتهم بال أ عتبار بموجب النظام. 2.2 ن تحسںى الدلل الرشاد لتطور الخدمات الحكومة وضمان تنذه بشكل اوسع ن لتمكںى الجهات الحكومة من تقدم الخدمات من خالل خطة عامة موحده وأضل الممارسات الدولة. وسعمل هذا عىل مأسسة ثقاة ن التحسںى المستمر لخدمات الحكومة. ىڡ تطور 3.3 ستضمن الحكومة أضا تنذا أوسع للدلل وإجراء مسح شامل لرضاء العمالء ىڡ عام سعزز هذا من رضاء العمالء ن بتمكںى ن المواطنںى بأن كونوا ش رسكاء ن ناشطںى آلات تقدم الخدمة. كما انه سحسن من المراقبة الدائمة لمزود الخدمة مما ضمن الجودة العالة للخدمة المقدمة وبالتا ل تعزز الثقة ن بںى ن المواطنںى ومزود الخدمة. 4.4 تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إل ن تحسںى الخدمات العامة وتبسط ا إلجراءات عىل مستوى المحاظات وال أ لوة لل ت رىة ) ( من خالل استهدا دوائر وخدمات اضاة. هذا سضمن العدالة ىڡ تقدم الخدمات ىڡ كاة أرجاء المملكة. 5.5 إبرام اتاقات تعاون ن بںى وزارة تطور القطاع العام ومختل المؤسسات الحكومة لتعزز ال ش رساكة والتكامل تهد هذه التاقات إل إعادة هكلة مختل العملات والخدمات وأتمتتها. سعمل هذا عىل تقوة التنسق ن بںى مزود الخدمة ن الحكومںى. ستم با إلضاة لذلك وضع دلل بالخدمات العامة. وسحسن اضا الشاة وخض تكلة الخدمات مما سساعد ىڡ مكاحة الساد حث سكون ن المواطنںى عىل علم بالتكلة العلة للخدمات المقدمة. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد وزارة تطور القطاع العام ال وجد ال الدقة والقدرة عىل القاس منخض )لغة االل ت رى ز ام تص نشاطا مكن وصه بانه قابل للقاس مع الحاجة إىل تس رى من القارئ( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة تحس ںى ن الخدمات العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة االنجاز الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة درجة الصلة تحس ن ںى الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة إ إجراء مسح شامل لرضاء العمالء ىڡ عام تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ن ںى الخدمات العامة تعزز ال ش رساكة والتكامل ب ن ںى الجهات الحكومة 44 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

41 الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة جدد تحس ن ںى الدلل االرشاد لتطور الخدمات موجود سابقا الحكومة ىڡ عام موجود سابقا إ إجراء مسح شامل لرضاء العمالء تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى موجود سابقا الرام إىل تحس ںى ن الخدمات العامة تعزز ال ش رساكة والتكامل ب ںى ن الجهات موجود سابقا الحكومة مستوى االكتمال تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( تارخ البدء: ال وجد درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال المتوقعة تحس ںى ن الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد ىڡ عام إ إجراء مسح شامل لرضاء العمالء درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ںى ن الخدمات العامة تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تعزز ال ش رساكة والتكامل ب ںى ن الجهات الحكومة تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 45

42 الخطوة القادمة تعدل نظام تطور الخدمات الحكومة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة تحس ںى ن الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة ىڡ عام إ إجراء مسح شامل لرضاء العمالء وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ںى ن الخدمات العامة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة تعزز ال ش رساكة والتكامل ب ںى ن الجهات الحكومة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة ماذا حدث تم إىل حد كب رى تنذ هذه المجموعة من االل ت ز رىامات وال ت ىى اتسمت بطبعة إدارة غ رى انه لم كن واضحا كم من هذه االل ت ز رىامات الرعة كان صب ىڡ كرة الحكومة الشاة ح ت ىى عندما كان هناك رابط واضح ب ن ںى هذه االل ت ز رىامات وب ن ںى تحس ن ںى الخدمات العامة ومحاربة الساد. ان نظام تطور الخدمات الحكومة هو استثناء ملحوظ حث تم تعدل النظام ون ش رس ىى الذ رسما ىڡ الجردة الرسمة بتارخ 19 سبتم برى )أشار تقرر التقم الذا ت أعدته الحكومة أن النظام ن ش رس رسما ىڡ الجردة بتارخ 27 أغسطس 2012( 2. وقد عالج النظام المعدل آلات المتابعة والمساءلة كما حسن النظام ا إالطار الت ش رسع الذ نظم تقدم الخدمات العامة با إالضاة إىل إلزامه ا إالدارات المختلة بتنذ عدد من المهام بما ىڡ ذلك تحدد الخدمات العامة المقدمة ن ش رس ادلة الك ت رىونة ومكتوبة حول جمع الخدمات وتو رى هذه الخدمات عىل نماذج محددة ومحدثة وقد الزم اضا النظام بإجراء تقم أ الداء الهئات الحكومة مقارنة مع أضل المعا رى إضاة إىل إلزام كل هئة بوضع آلة للشكاوى حث تور هذه ا آ اللة للمواطن ن ںى الحق ىڡ الشكوى إذا شلت الجهة الحكومة ىڡ تو رى الخدمات وقا للمعا رى ال تىى أعلنتها. 3 ىى والمتعلق بتحس ن ںى الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة اما االل ت ز رىام الثا ن لم جد الباحثون معلومات كاة لتقم عملة تنذه حث توصل رق البحث إىل أنه تم ىڡ ولو 2011 تنظم دورات تدربة لمدراء أقسام تحس ن ںى الخدمات لتقدم الدلل االرشاد 4 ثم ىڡ أكتوبر 2011 وبمساعدة من الوكالة ا أ المركة للتنمة ىى أصدرت الحكومة ملخصات ادلة )USAID( ضمن إطار م ش رسوع ا إالصالح الما ىل الثا ن لتحس ن ںى تقدم الخدمات. 5 ومرة أخرى ىڡ نار 2013 أعلن وزر تطور القطاع العام إطالق ملخصات ادلة لتحس ن ںى تقدم الخدمات بمساعدة من الوكالة ا أ المركة للتنمة 6 )USAID( ومن خالل نس الم ش رسوع. ىى للحكومة أنه قد تم تطور الدلل االرشاد لتطور وقد أشار تقرر التقم الذا ت الخدمات الحكومة وقا أ الضل المعا رى الدولة وكانوا جاهزن للن ش رس والتوزع عىل ىى لدائرة ض رصبة الدخل والمبعات جمع الجهات المعنة بنما أشار الموقع االلك ت رىو ن ىڡ بداة عام 2013 قامت وزارة تطور القطاع العام ب ت ز رىود جمع الوزارات والهئات الحكومة بنسخ من ا أ الدلة التلخصة لتحس ن ںى عملة تقدم الخدمات 7 ولم كن لدى أصحاب المصلحة معلومات كاة حول هذا االل ت ز رىام وبالتا ىل كان هناك نقص كب رى ىڡ الوضوح بشأن العملة ككل حث حتاج ذلك إىل مزد من ا إالضاحات من قبل الحكومة. أما االل ت ز رىام الثالث والمتعلق بإجراء مسح شامل لرضاء العمالء قد تم إجراء مسح نص سنو ىڡ الوزارات وا إالدارات لقاس درجة رضا العمالء إال أنه لم تم التوضح ك تم االستادة من هذه النتائج ىڡ تحس ن ںى مستوى الخدمات ىڡ المستقبل كما أن تقارر النتائج ال ت ىى ن ش رست من بعض ا إالدارات عىل مواقعها االلك ت رىونة مثلت )مسودة 8 ىى المالئم والم ت رىض. تقرر( ولس التقرر ىڡ شكله النها ئ وأما ما تعلق باالل ت ز رىام الرابع والمتعلق بتصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ن ںى الخدمات عىل المستوى الوط ن ىى قد أعلن المتحدث باسم الحكومة خالل مؤتمر صح أجر ىڡ 22 ماو 2013 أنه قد تم اعتماد برنامج جدد للسنوات الثالث المقبلة لتطور القطاع العام حث تضمن ال برىنامج التخطط لسلسلة من مشارع ا إالصالح ال ت ىى ستم تنذها بما ىڡ ذلك ال ت رىوج للحكم الرشد وإعادة هكلة التسلسل االدار للحكومة وتعزز الشاة والمراقبة للقطاع العام وعىل الرغم من اسهاب المتحدث باسم المؤتمر ىڡ ش رسح الخطة بتصل كب رى اال انه لم ذكر أ أدلة تش رى إىل أن ال برىنامج الجدد لمشارع ا إالصالح هو جزء من ال ت ز رىامات ا أ الردن ىڡ خطته المقدمة إىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة. ومن ناحة أخرى كان من الصعب تحدد إذا كانت المرحلة الثانة قد تم تصممها بشكل كامل نظرا إىل عدم وجود توثق للمرحلة الثانة من الخطة ىڡ وقت اعداد هذا التقرر وقد تم ن ىى أصحاب المصلحة قام الحكومة بإ ش رساكهم بشكل ع ىل ىڡ هذه العملة ووقا لهم إن ذلك عكس عدم ثقة الحكومة ىڡ جدوى المشاركة العامة والعمل وقا للنمط القدم من التواصل ىڡ اتجاه واحد. 9 ىى للحكومة قد أشار إىل إن تارخ نهاة التنذ غ رى واضح مع أن تقرر التقم الذا ت أنه قد تم االنتهاء من العملة خالل ت رىة التقم إال أن أول اعالن عنه جاء ىڡ وسائل ا إالعالم ىڡ ماو 2013 كما هو مب ن ںى أعاله. وهكذا لم تمكن رق البحث من تقم ما إذا كان االل ت ز رىام قد تم تنذه خالل ت رىة التقم أم ال وعىل أ حال كان واضحا عىل ا أ القل أن االل ت ز رىام قد تم البدء بتنذه خالل ت رىة التقم. إن االل ت ز رىام الخامس تطلب من وزارة تطور القطاع العام توقع مذكرات تاهم مع الجهات الحكومة ا أ الخرى ضمن مخطط تحس ن ںى القطاع العام. ومكن القول إن حجم ىى للحكومة أنه ا إالنجاز ىڡ هذا االل ت ز رىام لم كن واضحا حث أشار تقرر التقم الذا ت تم التوقع عىل عدد من مذكرات التاهم خالل ت رىة التقم إال أن رق البحث لم جد أ أخبار عن هذه المذكرات ىڡ وسائل ا إالعالم باستثناء مذكرات التاهم من المرحلة ا أ الوىل من تحس ن ںى القطاع العام ولم ستطع أصحاب المصلحة تحدد 1 المملكة ا أ الردنة الهاشمة نظام تطور الخدمات الحكومة رقم )64( لسنة 2012 الجردة الرسمة رقم و 19 سبتم برى 2012 صحة رقم )4270( 2 المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن: الخطة الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر عمان برىار 2013( 3 مجلس الوزراء قر نظام تطور الخدمات الحكومة دلل الحاة الساسة ىڡ ا أ الردن 14 أغسطس ورشة تدربة للتعر با أ الدلة االرشادة لتحس ن ںى الخدمات الحكومة جردة الدستور 7 ولو ىى أكتوبر الوكالة االمركة للتنمة ملخص ا أ الدلة االرشادة لتحس ن ںى الخدمات الحكومة م ش رسوع ا إالصالح الما ىل الثا ن 6 إلزام الدوائر الحكومة بتطور معا رى الخدمات ون ش رسها جردة الرأ 28 نار وزارة المالة دائرة ض رصبة الدخل والبعات الدائرة تعمم ملخصات ا أ الدلة ا إالرشادة لتطور الخدمات الحكومة ىى دائرة ا أ الرا ض ص والمساحة ا أ الردنة نتائج وتوصات دراسة استطالع رضا العمالء النص الثا ن 9 جتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 اكتوبر IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

43 ىڡ هذا الصدد ومن ناحة أخرى مستوى ا إالنجاز أضا وذلك بسبب ضع معرتهم وعىل الرغم باحتمالة احراز تقدم ىڡ هذا المجال إال أن ذلك قد الرتبط بال ض رصورة بغاة الحكومة الشاة. أهمة االل ت رى ز ام كان نظام تطور الخدمات الحكومة خطوة إىل ا أ المام لتحس ںى ن تقدم الخدمات من قبل القطاع العام حث عزز من دقة وكاءة المعامالت ولكن لغة النظام واسعة وغ رى محددة وغامضة ومكن وصها بشكل أضل كمجموعة من أهدا تخص الساسات بدال من نظام. ولذلك قد كون من الصعب تطبق النظام بالكامل مما ؤثر عىل المواطن ن ںى إضاة إىل أن النظام تقر إىل التوجه عىل إجراءات ملموسة أو جداول زمنة واضحة إالنشاء هذه ا إالجراءات كما أن النظام أغل ىڡ بنوده بعض القضاا الهامة مثل )الخدمات المقدمة ل أ الشخاص المعوق ن ںى ( حث أشارت معظم بنود النظام إىل تنظم وزر تطور القطاع العام لعملة اعداد ا آ اللات وا إالجراءات المناسبة لالستجابة إىل شكاوى واع ت رىاضات المواطن ن ںى )مثال: المادة 6( وبالنظر إىل أن ا أ الردن معرو جدا بقرص العمر اال ت رىا ض ص لحكوماته إن آلات الشكاوى واالع ت رىاض الممنوحة للمواطن ن ںى تتص بعدم االستقرار وكان توجب عىل الحكومة أن تضع النظام بشكل أك ث رى قابلة للقاس وكاءة مع تاصل إالجراءات ملموسة بشأن هذه ا آ اللات بشكل خدم الهد من هذا االل ت ز رىام وساعد عىل إنشاء مؤسسات وإجراءات ىى من الذن تم مقابلتهم مالئمة وقد ع برى أحد أصحاب المصلحة ىڡ المجتمع المد ن بأنه ال عر ماه ائدة النظام إذا كان ال عر ك مكنه تقدم شكوى وما هو 10 الجدول الزم ن ىى للشكوى وتلق الجواب! ىڡ )المادة 4 /د ) أن عملة تقم أداء منتظمة للخدمات من ناحة أخرى ذكر النظام ستم تنذها بالمقارنة مع أضل المعا رى الدولة إال أن النظام لم ذكر ا إجراءات أو وسائل لن ش رس نتائج عملة التقم بشكل عل ن ىى وىڡ مقابلة حدثة مع وزر تطور القطاع العام سأله احد الصح ن ںى عن ا آ اللات المستخدمة للتقم إال أن رد الوزر لم قدم أ إجابة واضحة وبدال من ذلك قد م تس رىات حول مؤهالت المق م ن ںى و جوانب التقم و عملاته إضاة إىل ا إالشارة إىل أنه تم تنذ عملة 11 التقم من خالل زارات مدانة للجهات الحكومة. وقد برز ضع واضح ىڡ معرة أصحاب المصلحة الذن تمت مقابلتهم ىڡ هذه العملة وىڡ مضمون النظام حث اشاروا إىل أنهم سمعوا عن النظام ىڡ االعالم دون أن تلقوا أ معلومات محددة من الحكومة عىل الرغم من كونهم المستدن من هذه الخدمات. ىڡ ىڡ هذا الساق أثار أصحاب المصلحة نقطة تتعلق بتأث رى النظام عىل أداء العامل ن ںى القطاع العام. وذكروا أنه ىڡ الساق الحا ىل إن معظم الموظ ن ںى ال تبعون ا أ النظمة أو القوان ن ںى القائمة وبدال من ذلك عتمدون عىل نوذهم الشخ ىص لتحدد إصال الخدمات. وبالتا ىل وقا أ الصحاب المصلحة إن المشكلة ال تكمن ىڡ ا إالطار القانو ن ىى ىى حث أوصوا لتقدم الخدمات ولكن مع ا أ الراد الذن طبقون هذا ا إالطار القانو ن بأن النظام جب أن حدد إجراءات واضحة التخاذ ا إالجراءات العقابة تجاه الموظ ںىن الذن شلون ىڡ تقدم الخدمات ومن الخطوات المحددة لمعالجة ذلك قع: تعزز آلات ضمان سادة القانون وجود ت ش رسعات موحدة وواضحة وبناء قدرات الموظ ن ںى وتوعة المواطن ن ںى حول مسؤولات الموظ ن ںى و حق المواطن ن ںى ىڡ الحصول عىل خدمات ذات نوعة جدة إضاة إىل تحدد آلة واضحة للشكاوى من قبل المواطن ن ںى وال ت ىى مكن تتبعها بسهولة حث أن من شأن هذه ا إالصالحات تقدم مساهمات هامة 12 لضمان التنذ الناجح للنظام. ودون وع كا بالعدد من االل ت ز رىامات لم تمكن أصحاب المصلحة من التعلق عىل تحس ن ںى الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة أو عىل مضمون ا أ الدلة االرشادة التلخصة أو تصمم مرحلة ثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ن ںى الخدمات العامة ولكنهم مع ذلك انتقدوا الحكومة عىل عدم كاءتها ىڡ ن ش رس إنجازاتها المتعلقة با إالصالح الما ىل بما ىڡ ذلك ا إالجراءات السابق ذكرها كما تساءلوا عن أثر استبان رضا المواطن ن ںى ىڡ حل التحدات ىڡ مجال اصال الخدمات أو تحدث الدلل وما إذا كانت الحكومة مستدة من النتائج أم ال. مع ذلك شجع أصحاب المصلحة الحكومة عىل ال ت رىوج علنا لدلل تقدم الخدمات ضال عن المنهجة والنتائج وا آ الثار الم ت رىتبة عىل استبان استقصاء رضا العمالء حث عتقد أصحاب المصلحة بأن المواطن ںى ن سو تهمون أهمة هذه ا أ النواع من الممارسات إذا رأوا أثر عم ىل عىل جودة الخدمات وعندها قط سو تشجعون عىل 13 تقدم التقم والتغذة الراجعة. الخطوة القادمة و ص رق البحث بتطور ال ت ز رىامات جددة بناء عىل كل خطوة من هذه الخطوات التأسسة لتعل دورها ىڡتعززمشاركة المواطن ن ںى وعملة المساءلة ونبغبذلمزدمن التعدالت عىل النظاملتو رى مواد ملموسة وقابلة للتنذ ومحددة زمنا مع ا أ الخذ بع ن ںى االعتبار االحتاجات المختلةللمجتمعات المحلة كماجب أنكونهناكترك ز رىعىل آلة واضحة لعملة الشكاوى أ النها تعت برى حجر الزاوة ىڡ ال ن ز رىاهة العامة وحاز كب رى لتقدم خدمات أضل. عالوة عىل ذلك إن المشاورات العامة أمر ض رصور ه تمثل تقم جد للوضع الراهن ولتحقق الشاة ىڡهذه العملةتوجبن ش رسجمعمراحل التشاور والتنذبشكلعل ن ىى كما جب أن تكون هنالك مواد كاة متاحة عىل شبكة ا إالن ت رىنت حول الموضوع. وللحصول عىل أضل النتائج نصح رق البحث بشدة تطبق النظام ومحاولة بناء قدرات موظ الحكومة اضاة إىل رع مستوى الوع العام حول النظام وائدته للمواطن ن ںى كما نصح رق البحث بتنذ حملة توعة وطنة حول الدلل االرشاد لتطور الخدمات الحكومة واستبان رضا العمالء حث أنه من شأن الحملة أن تعزز ثقة المواطن ن ںى بالعملة و تشجعهم عىل تقدم تقم وردود عل ملموس ن ںى كما جب عىل الحكومة وضع آلة ملموسة الستخدام نتائج المسح ىڡ خططها القادمة ولتقدم دلل ملموس عىل كة تأث رى النتائج عىل تحس ن ںى ا أ الداء )اذا كان هناك تحسن(. كما و ص رق البحث برع مستوى الوع العام حول تصمم المرحلة الثانة من ال برىنامج الوط ن ىى الرام إىل تحس ن ںى الخدمات العامة وإبرام اتاقات التعاون ب ںىن الجهات الحكومة حث أن رع الوع عزز ثقة الجمهور ىڡ العملة وانطالقا من ذلك عىل الحكومة أن تدرك أن المواطن ن ںى هم جزء من عملة صنع القرار وبالتا ىل جب أن تم اطالعهم بشكل مستمر ىڡ هذا المجال كما و ص الباحثون أضا بأن تطور الحكومة مجموعة من ا أ الدلة وا أ الدوات ىڡ المجاالت التالة: التواصل والتاعل مع العمالء لضمان رضا العمالء بشكل أضل وضمان المزد من المرونة ىڡ تقدم الخدمات استخدام وسائل االعالم االجتماع )السبوك التو ت رى...( من قبل الجهات الحكومة لتعزز التواصل مع العمالء حث أن هذه ا أ الدوات سهلة االستعمال للغاة وعالة من حث التكلة ومكن استخدامها لبث المعلومات وكذلك للحصول عىل ردود العل وهذا من شأنه تمك ن ںى االتصال ىڡ اتجاه ن ںى واالستماع لطلبات المستهلك ن ںى وتعلقاتهم كما أنه عىل المدى الطول عزز إدراج ردود عل العمالء ىڡ عملة صنع القرار وقد ستد ا أ الردن من تجربة مدنة دبىى ىڡ دولة االمارات العربة المتحدة ىڡ هذا المجال. 10 )م.ر.( صح مقابلة 7 أكتوبر »تطور الخدمات الحكومة«هد لرع مستوى الخدمات ومأسسة عمل الدوائر جردة الدستور 30 سبتم برى اجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 اكتوبر جتماع أصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 47

44 االل ت رى ز ام 1.2 تعزز ثقاة التم رى ز ىڡ القطاع العام ىڡ القطاع العام دعم صندوق ا إلبتكار والتم ز رى لتشجع المؤسسات الحكومة عىل تنذ المشارع المتعلقة ن بتحسںى الخدمات العامة. وسشجع هذا الصندوق ثقاة التم ز رى وزادة الماسة ن بںى مزود الخدمة ن الحكومںى ال ت ىى ستنعكس عىل جودة الخدمات. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال وجد ال وجد ال ال ش سء )االل ت ز رىام الؤثرعىل الوضع الحا ىل( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة تحس ںى ن الخدمات العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ش ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز ال سء )االل رىام ال ؤثر عىل الوضع الحا ىل( مسبق الوجود مستوى االكتمال درجة االكتمال العلة تارخ البدء: ال وجد درجة االكتمال المتوقعة تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة مراجعة لالل ت رى ز ام لكون اك ث رىقابلة للتحقق والقاس ىى المكن التحدد بناء عىل اجابات الحكومة والمجتمع المد ن ال وجد ا مرقات تدل عىل ذلك 48 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

45 ماذا حدث صندوق االبتكار والتم رى ز هو مبادرة اطلقتها الحكومة عام 2004 لتكون أداة لتطور الخدمات ال ت ىى قدمها القطاع العام من خالل تو رى الدعم ال ن ىى والما ىل للدوائر الحكومة بهد إنشاء مشارع ابداعة لتحس ن ںى عالة العملات الحكومة بعد ذلك تم تحول الصندوق إىل دائرة ىڡ وزارة تطور القطاع العام ضمن عملة اعادة هكلة الدوائر الحكومة وتم ا آ الن العمل عىل تطور هذه الدائرة بمساعدة الوكالة ا أ المركة للتنمة الدولة وتم ز رىت لغة االل ت ز رىام بالغموض وعدم الوضوح باالضاة إىل عدم توضح ا إالطار الزم ن ىى الخاص بتنذه باستخدام تعاب رى غ رى قابلة للقاس الموضوع مثل: دعم صندوق االبتكار والتم ز رى لذلك واجه الباحثون صعوبات بالغة ىڡ قاس أثر هذا االل ت ز رىام. ىى للمنجزات الحكومة بصورة غ رى واضحة إىل عملة وقد أشار تقرر التقم الذا ت الدعم دون ذكر أ منجزات ملموسة كما تب ن ںى عدم وجود أ مواد منشورة عن الصندوق باالضاة إىل كون موقع وزارة تطور القطاع العام تحت الصانة وقد كانت التغطة االعالمة ما خص الصندوق ضعة. أهمة االل ت رى ز ام قدم صندوق االبتكار والتم ز رى قدرا مهما من التمول للعدد من المشارع التنموة االبداعة ىڡ القطاع العام خالل السنوات الماضة وذلك بهد تحس ن ںى جودة المخرجات الحكومة إال أن التمول الذ تم منحه من قبل الصندوق ال واز كم االحتاجات التنموة ومتطلبات بناء القدرات ىڡ الهئات الحكومة كما لم تحظ أعمال الصندوق بالتغطة ا إالعالمة الكاة وقد تب ن ںى وجود ضع ىڡ وع المعن ںىن وأصحاب المصلحة بدور وآلات عمل الصندوق حث لم كن لدهم معلومات واة حول المشارع ال ت ىى مولها الصندوق أو آلة االختار أو ح ت ىى قدر التمول الممنوح. وعىل النقض توجه االعالم بصورة كثة لتغطة انشطة صندوق الملك عبدالله ىى للتم ز رى والذ تم انشاؤه ىڡ عام 2006 لكون مسؤوال عن جائزة الملك عبدالله الثا ن ىى السنوة للتم ز رى ىڡ القطاع ن ںى العام والخاص وعىل الرغم من الدور الم ت رىض لكل الثا ن ىى للتم ز رى ىڡ تطور أداء الهئات من صندوق االبتكار والتم ز رى وجائزة الملك عبدالله الثا ن ىى قد أشار ىڡ خطاب له الحكومة ودعم مشارعها التنموة اال أن الملك عبدالله الثا ن ىڡ شهر أكتوبر من عام 2013 اىل أن ا أ الداء ىڡ الهئات الحكومة ت رىاجع ا أ المر الذ 1 توجب العمل عىل اصالحه. ىى بأن اقبال الهئات وىڡ ذات السااق أاد نائب رئس صندوق الملك عبدالله الثا ن الحكومة عىل المشاركة ىڡ جائزة الملك عبدالله للتم ز رى ىڡ تراجع ولم عد قابل 2 الطموحات. الخطوة القادمة عىل وزارة تطور القطاع العام أن تعزز من شاتها بما تعلق بالمخصصات المالة المتعلقة بمنح التمول والتقم الخاصة بمشارع صندوق االبتكار والتم ز رى باالضاة إىل أهمة وضع آلات لتتبع االنجاز ىڡ المشارع ال ت ىى تم تمولها والسماح للمعن ںىن ىى الذ بالمساهمة بتقم تلك المشارع وا أ الهم من ذلك تعل الموقع االلك ت رىو ن أم ض ىص ت رىة طولة تحت الصانة. ىڡ تحدد كما وعىل الوزارة أن تركز عىل ال ت رىوج للصندوق وتعزز المشاركة الشعبة أولوات التمول. ىى للتم ز رى : ماذا بعد جردة الرأ 20/10/ جائزة الملك عبدالله الثا ن 2 الملك ؤكد أهمة مأسسة ثقاة التم ز رى ىڡ الجهاز الحكوم للنهوض بأداء القطاع العام جردة الدستور 9/10/2013 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 49

46 االل ت رى ز ام & تحس ںى ن الخدمات االلك ت رىونة مواصلة العملعىل ربط المؤسسات الحكومةبالحكومة اللك ت رىونة مماسهل الحصولعىل الخدمات وتعززتناسة القطاع العام سنقانون المعامالت اللك ت رىونة الجددبهدتغطةجمع التصالت العامة والمدنة وال أ عمال. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد ال وجد ال وجد ال الدقة والقدرة عىل القاس منخض )لغة االل ت رى ز ام تص نشاطا مكن وصه بأنه قابل للقاس مع الحاجة إىل تس رى من القارئ( درجة الصلة الطموح تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة االنجاز مواصلة العمل عىل ربط المؤسسات الحكومة بالحكومة االلك ت رىونة سن قانون المعامالت االلك ت رىونة الجدد تحس ںى ن الخدمات العامة الوصول إىل المعلومة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل مواصلة العمل عىل ربط المؤسسات مسبق الوجود الحكومة بالحكومة االلك ت رىونة سن قانون المعامالت االلك ت رىونة الجدد مستوى االكتمال مسبق الوجود مواصلة العمل عىل ربط المؤسسات الحكومة بالحكومة االلك ت رىونة تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد سن قانون المعامالت االلك ت رىونة الجدد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ال صلة ذو تأث رى كب رى )حتو هذا االل ت ز رىام عىل اصالح من شأنه أن شكل نقلة نوعة ىڡ الساسات ذات الصلة ذو تأث رى كب رى )حتو هذا االل ت ز رىام عىل اصالح من شأنه أن شكل نقلة نوعة ىڡ الساساتذات الصلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل ىى من الصعب تحدده من خالل اجابات الحكومة و المجتمع المد ن تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مواصلة العمل عىل ربط المؤسسات الحكومة بالحكومة االلك ت رىونة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة سن قانون المعامالت االلك ت رىونة الجدد المزد من العمل عىل التنذ االسا س مكتمل 50 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

47 ماذا حدث بدأ برنامج الحكومة االلك ت رىونة بقرار مل ك عام 2011 بهد تسهل المعامالت الحكومة حث ان ش سئ موقع الحكومة االلك ت رىونة ىڡ عام 2006 إال أنه ال زال ىڡ مرحلة 1 التجربة كما هو موضح ىڡ الصحة الرئسة للموقع. ىڡ التقم الدو ىل ومن ناحة أخرى شهد قطاع الحكومة االلك ت رىونة انحدار شدد حث أن التقم الخاص باالردن قد تراجع 47 درجة بمقاس ا أ المم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المتوحة من 51 ىڡ عام 2010 إىل 98 ىڡ عام وضمن المسح الذ أجرته ا أ المم المتحدة أ النظمة الحكومة االلك ت رىونة حول العالم اذ تم تغطة 190 دولة تب ن ںى أن ا أ الردن قد احتل المرتبة 14 ب ن ںى دول غرب آسا بنما احتل المرتبة الثامنة ب ن ںى الدول العربة حث أحرز ا أ الردن 93% ىڡ مجال الخدمات االلك ت رىونة و 10% ىڡ مجال المشاركة الشعبة الك ت رىونا و 80% ىڡ الموارد الب ش رسة و 27% ىڡ البنة التحتة. 2 أما بالنسبة لقانون المعامالت االلك ت رىونة إنه ال زال قد التطور ىڡ دوان الت ش رسع إذ لم تم تمرره بعد إىل ال برىلمان بهد اقراره. أهمة االل ت رى ز ام تشكل الخدمات االلك ت رىونة ال ت ىى تقدمها الحكومة أهمة كب رىة إال أن درجة استخدامها من قبل المواطن ںى ن ال تزال محدودة وذلك نظرا لضع ال ت رىوج الحكوم لتلك ا أ الدوات وسهولة استخدامها. تبانت آراء أصحاب المصالح والمعن ن ںى حول عالة الخدمات الحكومة االلك ت رىونة حث أشار بعضهم إىل اعتقادهم بأن الحكومة تنق الكث رى من ا أ الموال عىل الخدمات االلك ت رىونة دون تطور ملموس عىل مدى استخدام المواطن ن ںى لتلك الخدمات والبعض االخر اعتقد بأن الخدمات االلك ت رىونة قد عملت عىل تسهل معظم المعامالت 3 الحكومة إال أن جمع أصحاب المصالح قد اتقوا عىل أنها لم ترق إىل الطموح. ىڡ تو رى بعض المواقع االلك ت رىونة الخاصة بالوزارات الحكومة أظهرت تطورا ملحوظا ىى الخاص بوزارة تطور القطاع الخدمات إال أن بعضها ا آ الخر مثل الموقع االلك ت رىو ن 4 العام ما زال تحت الصانة. وىڡ ذات الساق أشار المتحدث الرسم لوزارة الصناعة إىل أن تراجع ا أ الردن بمقاس ا أ المم المتحدة أ النظمة الحكومة االلك ت رىونا قد جاء نتجة ضع الحمالت التوعوة ىڡ تعر المواطن ن ںى عىل الخدمات االلك ت رىونة ومحدودة الموارد المالة المخصصة 5 لتطور خدمات الحكومة االلك ت رىونة. الخطوة القادمة عىل الحكومة أن تحدد اس ت رىاتجة عالة لرع الوع الشع بىى بالخدمات الحكومة االلك ت رىونة با إالضاة إىل تخصص المزد من الموارد لتطور هذه الخدمات ورع التقم الدو ىل ل أ الردن ىڡ مجال الحكومة االلك ت رىونة. كما وعىل الحكومة أن تستكمل العمل عىل م ش رسوع قانون المعامالت االلك ت رىونة وتمرره إىل ال برىلمان بهد اقراره. 1 الموقع الرسم للحكومة االلك ت رىونة 2 المسح العالم أ النظمة الحكومة ال إاللك ت رىونة, ا أ المم المتحدة اجتماع اصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر الموقع الرسم لوزارة تطور القطاع العام / Jordan drops 47 places in UN e-government survey, The Jordan Times,17 March 2012 (online) ( 5 )/z1ny4mwz0263zvp/8etlpsqxfx0%3d IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 51

48 االل ت رى ز ام 1.4 تحس ںى ن تغذة المواطن ںى ن الراجعة وآلات الشكاوى 1.4 تعززاستقاللة دوان المظالم والسماح له بأن صبح عضوا ىڡ المنظمات الدولة ذات العالقة. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال وجد ال وجد ال ال شىىئ )لغة االل ت ز رىام التحتو أ ال ت ز رىامات أو معالم محددة لالنجاز( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة تحس ںى ن الخدمات العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة إال أنها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( مسبق الوجود مستوى االكتمال تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 52 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

49 ماذا حدث ىڡ عام 2009 لتلق ومتابعة شكاوى ىى هو هئة مستقلة انشئت دوان المظالم ا أ الرد ن المواطن ن ںى حول أداء الدوائر الحكومة والخدمات ال ت ىى تقدمها وانضم دوان المظالم ىى إىل المعهد الدو ىل لدوان المظالم بتارخ 1 30/11/2011 وهو أضا عضو ىڡ ا أ الرد ن جمعة دوان المظالم المتوسطة منذ تارخ 20/12/2009 حث تم انتخابه لكون عضو اللجنة التنذة للجمعة. إال أنه ىڡ عام 2013 قدمت الحكومة مسودة قانون العادة هكلة الهئات الحكومة وىڡ الخامس من ماو 2013 قرر مجلس النواب اضاة مادت ن ںى إىل القانون: ا أ الوىل تضمنت الغاء هئة التأم ن ںى ودمجها بوزارة الصناعة والتجارة والمادة الثانة تتضمن 2 الغاء دوان المظالم واحالة موجوداته ومهامه إىل هئة مكاحة الساد. وقد تحدت الحكومة قرار مجلس النواب حث رصح رئس الوزراء بأن الحكومة قد درست الغاء هات ںى ن الهئت ںى ن إال أنها قد خلصت إىل ض رصورة بقائهما كهئت ںى ن مستقلت ںى ن باالضاة اىل أن اضاة هات ںى ن المادت ںى ن عت برى مخالة دستورة. وقد أرص مجلس النواب عىل قراره بالغاء الهئت ن ںى ومرر القانون إىل مجلس االعان للعمل عىل اقراره لكن مجلس ا أ العان رض القانون بناءا عىل شبهة دستورة وأوص باستتاء المحكمة الدستورة ىڡ الموضوع قبل عقد أ نقاشات. وبسبب هذا الخال الواقع ب ن ںى المجلس ن ںى عادت مسودة القانون مرة أخرى إىل مجلس النواب حث توقع أن تم مناقشتها خالل الدورة ال برىلمانة الحالة. إنهم سو مانعون قرار االلغاء ىڡ حال تم منح الدوان تلك السلطات وأشار بعض المعن ن ںى إىل أن الجدل الواسع الذ أحاط بهذا القرار ظهر انقسامات عمقة ىڡ مطبخ صنع القرار ىڡ ا أ الردن وأنه ال بد من ربط هذا القرار بالساق السا س الحا ىل لتعزز 6 التطور الدمقراط. الخطوة القادمة جب عىل الحكومة أن تعمل عىل اصالح دوان المظالم ومنحه السلطة والموارد الكاة للتعامل مع شكاوى المواطن ںى ن حول أداء الهئات الحكومة با إالضاة إىل أهمة ن ش رس الوع العام بدور دوان المظالم بهد كسب التأد لالبقاء عله وتكرس صورة دوان المظالم كأداء أساسة لتحصل حقوق المواطن ن ںى ىڡ خالاتهم الواقعة مع مؤسسات القطاع العام ومساءلة الحكومة. أهمة االل ت رى ز ام ىڡ ضمان حقوق المواطن ںىن ىى عىل تحقق منجزات مهمة لقد عمل دوان المظالم ا أ الرد ن ىڡ الحصول عىل الخدمات الحكومة حث تلقى الدوان ما مجموعه 8066 شكوى تب ن ںى وجود أخطاء حكومة ىڡ 78% منها وتم حلها 3 وقد أثار قرار مجلس النواب بإلغاء ىى بانا ستنكر به هذا دوان المظالم جدال كب رىا حث أطلق مركز الشاة ا أ الرد ن 4 القرار. ىى )الخب رى االقتصاد والرئس ا أ السبق وبا إالضاة إىل ذلك قام الدكتور جواد العنا ن للدوان المل ك( بن ش رس مقال تحت عنوان: اعدام دوان المظالم حث أشار اىل أن قرار الغاء الدوان قد جاء بتوصة حكومة وأن المسألة لم تم دراستها بصورة كاة إذ أن هذا القرار زد من أعباء هئة مكاحة الساد المثقلة با أ الصل وقد خلص ىى بإعادة النظر بهذا إالقرار نظرا لكم ا آ المال ىى إىل أهمة أن قوم ال برىلمان ا أ الرد ن العنا ن 5 ال ت ىى ضعها ا أ الردنون بهذه المؤسسة. العدد من الخ برىاء عارضوا القرار حث أشار عدد منهم إىل أن طبعة المهام الموكلة إىل دوان المظالم تختل عن تلك الموكلة إىل هئة مكاحة الساد وعىل ذلك إن ال ض رصر المحتمل من دمج المؤسست ںى ن ال مكن احتواؤه. وعىل صعد آخر أشار بعض أصحاب المصالح إىل أن إنشاء دوان المظالم لم كن م برىرا حث أنه أطلق بسبب ورة المساعدات الدولة بهذا القطاع و أدى إىل تكرار عمل هئة مكاحة الساد بالمقابل اعت برى آخرون أن قرار الغاء دوان المظالم جاء للحد من قدرة المواطن ن ںى عىل تقدم الشكاوى ضد الدوائر الحكومة كما أشار العدد من أصحاب المصالح إىل أن التحد الرئ س الذ عقهم من أخذ مواق واضحة تجاه القضة كمن بأن دوان المظالم لم تم منحه أ سلطة لرض قراراته وبالتا ىل 1 الردن نضم اىل المعهد الدو ىل أ المناء المظالم الموقع الرسم لدوان المظالم 2 )النواب( واق عىل إلغاء ودمج دوائر ومؤسسات حكومة جردة الرأ 6 ونو الكرد : دوان المظالم تعامل مع 8066 شكوى لنهاة العام الما ض ص وحل 78% منها 28 برىار مركز الشاة:قرار الغاء دوان المظالم ونقل موجوداته لمكاحة الساد ارتجا ىل غ رى مدروس وغ رى م برىر جراسا نوز 2 ونو ىى جردة الغد 19 ونو جواد العنا ن 6 اجتماع اصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 53

50 االل ت رى ز ام تعدل قانون دوان المحاسبة تعدل قانون دوان المحاسبة لضمان تعزز استقاللة دوان المحاسبة كمؤسسة علا وق أضل الممارسات الدولة وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد لجنة حكومة مشكلة من رئس الوزراء ال وجد ال الدقة والقدرة عىل القاس متوسط )لغة االل ت رى ز ام تص نشاطا مكن وصه بأنه قابل للقاس إال أنه ال حتو عىل مراحل أو إنجازات محددة ) تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل مسبق الوجود ال ش س ء )االل ت رى ز ام ال ؤثر عىل الوضع الحا ىل( مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: غ رى واضح درجة االكتمال المتوقعة الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة 54 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

51 ماذا حدث ىڡ 25 نار ومع ذلك واق مجلس الوزراء عىل تعدل قانون دوان المحاسبة لم تم ح ت ىى ا آ الن المواقة عىل م ش رسوع القانون من قبل ال برىلمان ولم تن ش رس الحكومة أو ال برىلمان م ش رسوع القانون وبالتا ىل إن طبعة التعدالت وا أ الثر الم ت رىتب علها ال مكن توقعه أو تس رىه بسبب ضع الشاة وذكر أن العدد من مؤسسات المجتمع ىى وا أ الكادم ن ںى والخ برىاء االقتصاد ن ںى ورئس دوان المحاسبة قد قدموا توصات المد ن هامة لتعزز الشاة المالة وال ن ز رىاهة من خالل دعم عمل الدوان حث اشتملت التوصات عىل تعزز سلطة ضباط المكتب وتوسع نطاق المؤسسات ال ت ىى حكمها القانون وتعزز استقاللها من خالل خض تسلط الحكومة عىل الشؤون ا إالدارة والمالة للدوان ومع ذلك إنه ال زال غ رى معرو ما إذا كان تم تضم ن ںى هذه التعدالت ىڡ م شرسوع القانون الذ أقر من قبل الحكومة أم ال. 1 ىى الذن تم مقابلتهم ولقد ظهر ضع واضح بثقة أصحاب المصلحة من المجتمع المد ن ىڡ الجدوى من دوان المحاسبة وذكروا أنه عىل الرغم من أهمة دور دوان المحاسبة إال أنه تقر إىل السلطة ىڡ أن كون له تأث رى ملموس عىل الجهات الحكومة ا أ الخرى ىڡ وبالعكس أحانا عق دوان المحاسبة عمل كانات أخرى كما اوضحوا أن الدوان الوضع الحا ىل هو أقرب إىل مكتب متابعة منه إىل دوان محاسبة أ النه لم تخذ أ إجراءات ملموسة أو علة للحاظ عىل الموارد أو السطرة عىل ا إالناق العام عمل 3 المكتب قترص عىل إصدار التقارر السنوة 2 ال ت ىى تجذب اهتمام وسائل االعالم. الخطوة القادمة ىى ودوان نبغ الحصول عىل ردود عل كاة من الخ برىاء االقتصاد ن ںى والمجتمع المد ن المحاسبة وغ رىهم من الجهات المعنة لضمان تعدالت شاملة ومناسبة للتحدات الراهنة ال ت ىى واجهها الدوان كما جب أن تم تمرر م ش رسوع القانون الجدد للدوان من قبل ال برىلمان ىڡ أقرب وقت ممكن كما أورد أصحاب المصلحة توصة متعلقة بتعزز الشاة ىڡ عملة تعدل القانون حث أادوا أن عىل الحكومة جعل م ش رسوع القانون متاحا بشكل عل ن ىى. من ناحة أخرى وىڡ س رى م ش رسوع القانون نحو التعدل جب أن حتو عىل مجموعة من ا إالصالحات الرئسة كما ىل: ش ت ضمان االستقالل الما ىل وا إالدار للدوان. توسع ط المؤسسات الىى تخضع لعملة المراجعة من الدوان. اعطاء الدوان السلطة الكاة إالحالة القضاا مبا رسة إىل المدع العام. أما من جانب العمل الوم للدوان وص رق البحث بأن تعامل بشاة أك برى تجاه المخالات المبلغ عنها اضاة إىل رصورة تطور قدرات موظه. كما شكك أصحاب المصلحة باستقاللة دوان المحاسبة وزعموا أنه بالرغم من أن دوان المحاسبة رسل تقارره إىل ال برىلمان ككان مستقل اال أن موظه تم تعنهم عن طرق دوان الخدمة المدنة 4 كما أن رئسه تم تعنه من قبل رئس الوزراء 5 إضاة إىل تأكدهم عىل أن قم الشاة والمساءلة نبغ أن تطبق عىل دوان المحاسبة وتسائلوا عن الجدد ما خص المخالات ال ت ىى أث رىت ىڡ تقارر الدوان كما انتقد أصحاب المصلحة المناقشات القص رىة و غ رى الكاة حول التقرر السنو من قبل أعضاء ال برىلمان ومن ناحة أخرى إن عدم كاة الوقت و طرقة عرض التقارر 6 تعق مراجعة النواب للتقارر بشكل كا. أخ رىا ناقش أصحاب المصلحة عدم كائة موظ دوان المحاسبة والذ ؤثر عىل جودة عملهم وبالتا ىل ثقة الجمهور ىڡ النتائج ال ت ىى توصل إلها الدوان. 7 كما كانوا متشكك ن ںى من عملة تع ن ںى الموظ ن ںى داخل الدوان كما أن العملة تتقر إىل الشاة: وتساءل أحد ا أ الشخاص الذن تم مقابلتهم ك مكن أن نثق بأن الدوان 8 شا بالتعامل إذا كان تع ن ںى الموظ ن ںى به لس شاا با أ الساس أهمة االل ت رى ز ام لم تمكن رق البحث من تحدد درجة اكتمال هذا االل ت ز رىام وذلك أ النه خالل ت رىة اعداد هذا التقرر لم كتمل هذا االل ت ز رىام ولذلك تم نقد مرحلة التنذ بضع الشاة وضع التغذة الراجعة من المواطن ن ںى ىڡ مراحلها حث لم تم ن ش رس ىى له أو أ مسودة م ش رسوع القانون بعد ولذا لم تم أ جهد ىڡ نطاق التحلل القانو ن نقاش حوله كما لم جد رق البحث أ جهد حكوم للحصول عىل أ تغذة راجعة من المواطن ن ںى حول كة رع أداء دوان المحاسبة وتعزز الثقة العامة بعمله. 1 )م. ر. ( صح مقابلة مع رق البحث 10 اكتوبر 2013 ىى التقارر السنوة 2 دوان المحاسبة ا أ الرد ن 3 اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر دوان الخدمة المدنة ا أ الردن 5 اجتماع أصحاب المصلحة كرك 8 اكتوبر 2013 واجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة كرك 8 اكتوبر 2013 واجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر 2013 و اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر ). ع.( موظ حكوم مقابلة 12 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة كرك 8 اكتوبر 2013 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 55

52 االل ت رى ز امات & أنظمة المحاسبة الداخلة إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة ىڡ الوزارات حسب أضل الممارسات الدولة بعد إجراء دراسة توضح التوازن المناسب ن بںى الضوابط السابقة والالحقة والتنظم المطلوب لهذا ال ت رىتب إعداد ووضع مقاس ومؤ ش رسات لقاس مستوى الشاة والمسائلة والحوكمة با إلضاة إل تعل دور وحدات التدقق الداخ ىل ىڡ المؤسسات الحكومة. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد وزارة المالة ودوان المحاسبة ال وجد ال الدقة والقدرة عىل القاس مرتع )لغة االل ت رى ز ام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( درجة الصلة الطموح تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة االنجاز إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة ىڡ الوزارات إعداد ووضع مقاس ومؤ ش رسات لوحدات التدقق الداخ ىل الوصول إىل المعلومة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة المشاركة الشعبة المسائلة االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة ىڡ الوزارات جدد إعداد ووضع مقاس ومؤ ش رسات لوحدات التدقق مسبق الوجود متوسط الداخ ىل مستوى االكتمال ىڡ الوزارات إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة إال أنها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل إعداد ووضع مقاس ومؤ ش رسات لوحدات التدقق الداخ ىل تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة ىڡ الوزارات إنشاء وظة تدقق داخ ىل حدثة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة مكتمل إعداد ووضع مقاس ومؤ ش رسات لوحدات التدقق الداخ ىل وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة v 56 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

53 ماذا حدث ىڡ هذه االل ت ز رىامات محدود جدا. مثل غ رىه من االل ت ز رىامات كان التقدم الذ تم إحرازه الواردة ىڡ خطة العمل ا أ الردنة ومكن القول بأن هذه االل ت ز رىامات ذات تأث رى داخ ىل. وهذا ش رى إىل أن الصلة بنها وب ن ںى ال ش رساكة الحكومة الشاة غ رى واضحة وقد بدأ العمل أوال ىڡ هذه االل ت ز رىامات قبل برنامج ال ش رساكة الحكومة الشاة حث استند إنشاء وحدات التدقق الداخ ىل ىڡ الدوائر الحكومة عىل نظام الرقابة المالة رقم 3 لسنة 2011 والذ دخل إىل ح ز رى التطبق ىڡ 1 مارس كما تم إنشاء وحدة التدقق المركز ىڡ وزارة المالة ىڡ مارس 2011 لتنظم عمل وحدات التدقق ىڡ الهئات الحكومة ووقا لهئة مكاحة الساد ودوان المحاسبة اعت برىت نتائج الوحدات ذات أهمة ك برىى إال أنه ومع ذلك بقت درجة تنذ االل ت ز رىام محدودة عىل سبل المثال اشار رئس لجنة مكاحة الساد ىڡ لقاء مع ممث ىل القطاع العام ىڡ عام 2013 إىل أن 2 11 دائرة حكومة لم تمتلك وحدات تدقق داخ ىل بعد. كما كش تقرر عام 2012 والذ ن ش رسه دوان المحاسبة مخالات كب رىة ومثالها مخالات تتعلق بعدم ال ت ز رىام وحدة التدقق الداخ ىل ىڡ وزارة التنمة االجتماعة ىى وإنتاج التقارر ا إالدارة والمالة المطلوبة والمشاركة ىڡ أعمال لجان با إالطار القانو ن 3 المش ت رىات والمبعات ىڡ الوزارة إىل جانب مشاكل أخرى أبرزت ىڡ التقرر. ومن ناحة أخرى لم تم ن ش رس أة نتائج أو تقارر أو أخبار ما تعلق بالدراسة المذكورة ىڡ هذا االل ت ز رىام وال ت ىى تخص توضح التوازن المناسب ب ن ںى الضوابط السابقة والالحقة والتنظم المطلوب لهذا ال ت رىتب وال ت ىى أنجزتوقا للتقرر المرح ىل الخاص بالحكومة حول س رى عمل الخطة 4 كما لم تم أ معا رى أو مؤ ش رسات بشكل رسم لقاس مستوى الشاة والمسائلة والحوكمة ىڡ المؤسسات الحكومة وهذا الضع ىڡ مستوى الشاة ىڡ الن ش رس خلق صعوبات ىڡ تحدد مستوى االنجاز ضمن هذا االل ت ز رىام أما بالنسبة لتعل دور وحدات التدقق الداخ ىل قد تمت المواقة عىل مؤ ش رسات التدقق الداخ ىل من قبل مجلس الوزراء ىڡ 8 أكتوبر 2011 عىل أساس نظام الرقابة المالة رقم 3 لسنة ,وقد أبدى أصحاب المصلحة عدم معرتهم بهذا الموضوع حث عزوا هذا إىل ضع الشاة و ال ت رىوج لهذه الوحدات والتقارر الناتجة عنها كما طالب المشاركون من الحكومة العمل عىل ال ت رىوج لهذه الوحدات 6 وعملها. ولم ستطع أصحاب المصلحة تزود أ انتقادات عىل العملة ا أ الساسة بسبب ضع الن ش رس من الحكومة حول هذا الموضوع إال أنهم انتقدوا ضع الشاة من قبل الحكومة ىڡ هذا الصدد وحثوا الحكومة عىل أن تكون أك ث رى انتاحا وإ ش رساكا للمزد من وجهات النظر العامة لتقم العملة وتطور المزد من الخطوات الرامة إىل تعزز كاءة هذه الوحدات. الخطوة القادمة و ص رق البحث بأنه جب عىل الحكومة بناء ال ت ز رىامات جددة بناء عىل درجة التنذ الحالة حث جب علها الم ض ىص قدما بتنذ هذا االل ت ز رىام ولكن مع تحدد جدول زم ن ىى واضح لمراحل االنجاز لضمان إنشاء وحدات التدقق الداخ ىل ىڡ جمع المؤسسات والدوائر الحكومة كما و ص رق البحث بما ىل: إعادة النظر ىڡ نظام الرقابة المالة رقم 3 لسنة 2011 لتعزز عمل وحدات التدقق الداخ ىل وضمان تأهل الموظ ن ںى المعن ن ںى إضاة إىل تعدل ا أ النظمة بعد المشاورة الواسعة مع المواطن ن ںى وتقم الوضع الحا ىل. اعداد معا رى ومؤ ش رسات للشاة الحكومة والمساءلة وتطبقها للحكم الرشد عىل أن تشمل عملة االعداد مشاورات مع مختل أصحاب المصلحة ىڡ المجتمع ىى. المد ن أن تكون مخرجات وتقارر وحدات التدقق الداخ ىل متورة ومتاحة للجمهور. ىى ودوان المحاسبة بتطور جب أن ساهم كل من منظمات المجتمع المد ن آلات للتغذة الراجعة والمراقبة لهذه الوحدات لتعزز كاءتها ومساءلتها. أهمة االل ت رى ز ام ىڡ تعزز إنشاء وحدات التدقق الداخ ىل ووضع المؤ ش رسات هو خطوة هامة إىل ا أ المام ال ن ز رىاهة المالة ىڡ القطاع العام كما أنه ذو ائدة كب رىة للهئات ذات الصلة با إالبالغ عن مخالات مالة مثل هئة مكاحة الساد إال أن نظام الرقابة المالة رقم 3 لسنة ىى الذ حكم عمل وحدات التدقق الداخ ىل قد 2011 والذ شكل ا إالطار القانو ن ىى ورئس تلقى انتقادات من العدد من أصحاب المصلحة بما ىڡ ذلك المجتمع المد ن دوان المحاسبة حث اشار رئس دوان المحاسبة إىل ض رصورة تعدل ا أ النظمة القائمة عىل مؤهالت موظ وحدات التدقق الداخ ىل )عىل سبل المثال حالا ال تتطلب ال ش رسوط كما وردت ىڡ النظام حدا أد ن ىى من التعلم أو من الخ برىة لموظ وحدات التدقق ىڡ ح ن ںى تقترص عىل رئس الوحدة(. 7 1 المملكة ا أ الردنة الهاشمة نظام الرقابة المالة رقم 3 لسنة 2011 العدد 5081 من الجردة الرسمة 2011 ص وكالة االنباء ا أ الردنة )ب ت رىا( الوحدات الرقابة ىڡ القطاع العام خط الداع االول لضبط الساد 27 أكتوبر ىى تقرر دوان المحاسبة للعام دوان المحاسبة ا أ الرد ن 4 المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن: الخطة الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر عمان برىار 2013( 5 المملكة ا أ الردنة الهاشمة نظام الرقابة المالة رقم 3 لسنة 2011 العدد 5081 من الجردة الرسمة 2011 ص اجتماع أصحاب المصلحة كرك 8 اكتوبر وكالة االنباء ا أ الردنة )ب ت رىا( الوحدات الرقابة ىڡ القطاع العام خط الداع االول لضبط الساد 27 أكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 57

54 االل ت رى ز ام إصالح قانون مكاحة الساد مواقة ال برىلمان وت ش رسعه لم ش رسوع قانون مكاحة الساد المعدل )الذ واقت عله الحكومة ىڡ العام 2011 ( التعدالت المق ت رىحة ىڡ القانون ستمكن هئة مكاحة الساد من صالحات أك برى وتسهل عملها الوم كما ستعمل عىل تعزز نطاق تغطة جرائم الساد ن وتحسںى عالة الهئة ىڡ منع ومكاحة الساد. ]هذا النص هو مخترص للنص الص ىل الذ ورد ىڡ الخطة[ وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال برىلمان ال وجد ال مرتع )لغة االل ت ز رىام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للتحقق وللقاس لتحقق الهد( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( مسبق الوجود مستوى االكتمال تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة مراجعة لالل ت رى ز ام لكون اك ث رى قابلة للتحقق والقاس درجة االنتهاء الع ىل درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 58 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

55 ماذا حدث ىڡ تمت المواقة عىل تعدل م ش رسوع قانون هئة مكاحة الساد من قبل الحكومة العام 2011 لتمرره إىل ال برىلمان لمناقشته وإقراره وقد كان م ش رسوع القانون واحدا من القوان ن ںى المث رىة للجدل ىڡ ا أ الردن حث تضمن م ش رسوع القانون المق ت رىح المادة ال ت ىى أثارت ردود عل غاضبة من الصح ن ںى والنشطاء الساس ن ںى ومنظمات المجتمع ىى والمداع ن ںى عن حقوق ا إالنسان وغ رىهم من أصحاب المصلحة جاء ىڡ المادة المد ن )23( من م ش رسوع القانون تضم ن ںى عقوبات تصل ىڡ الحد ا أ الد ن ىى إىل 6 أشهر سجن وغرامة تصل إىل 5,000 دنار عىل أولئك الذن قاموا بادعاءات ساد دون أدلة كاة إالدانة الاعل وهنا حث المطالبون بحرة التعب رى عن الرأ والصح ن ںى و الناشطون أعضاء ال برىلمان عىل الغاء )المادة 23( والنظر بعناة ىڡ م شرسوع القانون. 1 ىڡ 21 أغسطس 2011 ألغى مجلس النواب 2 )المادة 23( ومرر م ش رسوع القانون إىل مجلس ا أ العان 3 للمواقة عله إال أن مجلس ا أ العان لم واق عىل إاللغاء وأعاد م ش رسوع القانون إىل مجلس النواب 4 وبعد أن تم إعادته إىل مجلس النواب تقرر م ش رسوع القانون للمناقشة ىڡ 11 سبتم برى 2011 إال أنه تم سحب القانون قبل بضع ساعات من بدء الجلسة ال برىلمانة ا أ المر الذ أثار تساؤالت وشكوك حول العملة 5 الت ش رسعة. ىڡ 17 سبتم برى 2011 قدمت الحكومة م ش رسوع قانون جدد الغت ه عقوبة السجن ىڡ المادة. 23 إال أن الغرامة المق ت رىحة ىڡ المادة تمت زادتها بشكل كب رى لتصل إىل من ) دنار( إىل ) ( دنار حث تم تمرر م ش رسوع القانون 6 الجدد من قبل مجلس النواب وقدم مرة أخرى إىل مجلس ا أ العان للمواقة النهائة. ىڡ 12 نار 2012 مرة أخرى وكان من الالت أن مجلس ا أ العان أعاد م ش رسوع القانون إىل مجلس النواب مع طلب إاللغاء المادة 23 ما مكن أن نظر إله عىل أنه انتصار لمبادئ الحكومة الشاة وصدر م ش رسوع القانون ىڡ نهاة المطا مع ا إاللغاء التام للمادة 23 ىڡ أبرل وقررت الحكومة الحقا ىڡ شهر أغسطس 2013 الم ض ىص قدما ب تعدالت جددة لقانون هئة مكاحة الساد وم ش رسوع القانون هو حالا ىڡ مرحلة الصاغة مع دوان الت ش رسع وبعد ذلك ستم تمرره إىل ال برىلمان 8 وذكر أصحاب المصلحة الذن تم مقابلتهم بأنهم لم الحظوا أ تقدم ملموس عىل عمل هئة مكاحة الساد واتهموا الحكومة وكذلك الهئة بضع الشاة كما اتهموهما باخاء معلومات عن العامة حول قضاا ساد. ومن الجدر بالذكر هأ ىڡ عام 2012 استقال عضو ىڡ مجلس هئة مكاحة الساد من منصبه بدعوى أن قراره كان بسبب اتقار إطار لجنة التنسق ا إالدارة للطابع المؤس س وبسبب مركزة عملة صنع القرار داخل الهئة والقرارات المتح ز رىة المتعلقة بتح ملات بعض قضاا الساد والتأث رى الواضح للعالقات الشخصة عىل بئة 9 العمل حث أوص بحل هئة مكاحة الساد لتشكلها عبئا عىل خزنة الدولة. أشاروا إىل أن الهئة قد قدمت البوابة االلك ت رىونة بطرقة جدة جدا وسهلة االستخدام باللغة ا إالنجل رى ز ة وبمحتوى أك برى من المعلومات مقارنة مع البوابة العربة. عىل سبل المثال إس ت رىاتجة الهئة لالعوام لست متاحة عىل البوابة العربة ولكنها متاحة عىل البوابة ا إالنجل رى ز ة )باللغة ا إالنجل رى ز ة( 10 وهذا دل عىل أن الهئة قد 11 تكون أك ث رى اهتماما بصورتها الدولة مقارنة بصورتها المحلة. أهمة االل ت رى ز ام كان للتعدالت تأث رىات مهمة وخاصة بتعزز كاءة هئة مكاحة الساد مثل حماة المبلغ ن ںى عن قضاا الساد والشهود والخ برىاء كما منحت التعدالت ش رسطا اعطى الهئة القدرة عىل المشاركة ىڡ اس ت رىجاع عائدات جرائم الساد إال أنه لم ؤخذ ببعض التعدالت ا أ الخرى ال ت ىى اق ت رىحتها االل ت ز رىامات الواردة ىڡ الخطة مثل تجرم الرشوة ىڡ القطاع الخاص وتجرم جهود إخاء تضارب المصالح والعقوبات المروضة عىل االمتناع عن ا إالبالغ عن حاالت الساد وال ت ىى لم وضح التقرر المرح ىل للحكومة الخطة المتعلقة بأسباب استثنائها. وانتقد أصحاب المصلحة انعدام المشاركة العامة ىڡ عملة اعداد التعدالت ال ت ىى أ دخ لت عىل م ش رسوع قانون هئة مكاحة الساد وانعدام الشاة ىڡ ن ش رس التقرر السنو للعام 2012 عىل ا إالن ت رىنت للمراجعة من قبل العامة با إالضاة إىل ذلك أشاروا إىل عدم وجود معلومات كاة تتعلق بمعلومات جددة حول حاالت الساد ال ت ىى أثارتها الهئة وقد أكد أصحاب المصلحة أهمة تحدد آلة من قبل الهئة لقاس ردود 12 العل الشعبة حول عمل الهئة. الخطوة القادمة و ص رق البحث بوضع ال ت ز رىام جدد ع برى بوضوح عن خطة لتعدل قانون هئة مكاحة الساد لتعزز عملها وتوسع نطاق أنشطتها وتحققاتها وتحس ن ںى كاءتها ونبغ أن تكون عملة اعداد التعدالت الجددة عملة شاملة حث تؤخذ ا آ الراء والتوصات من جمع أصحاب المصلحة بما ىڡ ذلك هئة مكاحة الساد ونبغ لهذه التعدالت أن تعزز الوصول إىل المعلومات من قبل مختل الجهات الاعلة من خالل ن ش رس تقارر هئة مكاحة الساد ومخرجات عملها كما نبغ أن تدرج أدوات وآلات واضحة لحصول الهئة عىل تغذة راجعة من المواطن ن ںى كما أوص أصحاب ىى لمراقبة أداء الهئة المصلحة بتشكل ائتال مكون من منظمات المجتمع المد ن ومتابعة مخرجات عملها وو ص رق البحث بمنح سلطة كاة للهئة بإحالة قضاا الساد إىل المدع العام. من ناحة أخرى رصح بعض أصحاب المصلحة أن بعض مخرجات هئة مكاحة الساد كانت مدة إال أنهم مثال كانوا حاولون التحقق من بعض المعلومات باستخدام بوابة الهئة االلك ت رىونة لم جدوا التقرر السنو لعام 2012 كما أنهم 1 نص م ش رسوع القانون المعدل لقانون هئة مكاحة الساد موقع اخبار العدالة الرادكالة 1 اكتوبر مجلس النواب المملكة ا أ الردنة الهاشمة الموقع الرسم: / 3 مجلس االعان المملكة ا أ الردنة الهاشمة الموقع الرسم: / 4 االعان سعى لتضق الخناق عىل الحرات بإبقاء المادة 23 من مكاحة الساد وكالة عمون االخبارة 9 ماو الحكومة تسحب مشروع القانون المعدل ل»مكاحة الساد«من مجلس النواب جردة الدستور 12 سبتم برى النواب قرمادة مقدة للحرات تمنح الاسدن حق مقاضاة من ال متلك الوثائق ضدهم وكالة عمون االخبارة 27 سبتم برى ا أ العان رض المادة 23 من قانون هئة مكاحة الساد جردة الدستور 13 نار مجلس الوزراء قر االسباب الموجبة لم ش رسوع معدل قانون مكاحة الساد جردة الدستور 25 اغسطس ىى كش االسباب الحققة وراء استقالته من مكاحة الساد زاد ا أ الردن االخبار 25 نار ب ن ىى ها ن 10 هئة مكاحة الساد ا أ الردن الموقع الرسم: / 11 )م.ر. ( صح مقابلة 7 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر 2013 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 59

56 االل ت رى ز ام ضمان التق د بمدونة قواعد السلوك ب ںى ن موظ الحكومة ضمان تنذ مدونة قواعد الخالق ال ت ىى ستعززقم الشاة والمسائلة وال ن رى ز اهة بںى ن موظ الحكومة. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس الوجد ال وجد ال وجد ال شىىئ )لغة االل ت ز رىام التحتو ا ال ت ز رىامات أو معالم محددة لالنجاز( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز قلل )االل رىام اضاة اجابة ىڡ الساسات ذات الصلة( مسبق الوجود مستوى االكتمال تارخ البدء: ال وجد درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال المتوقعة ال توارخ أو عالمات مدرجة ضمن الخطة الخطوة القادمة المزد من العمل عىل التنذ االسا س 60 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

57 ماذا حدث ىڡ عام 2006 واق مجلس الوزراء عىل مدونة قواعد السلوك لموظ القطاع العام وىڡ وقت الحق ىڡ سبتم برى 2009 تم ن ش رس المدونة وامتدت لتشمل جمع موظ القطاع العام لتحقق التكامل ىڡ إس ت رىاتجة القطاع العام للسنوات ) ( 1 إال أن مدونة السلوك ظهرت ىڡ عدد محدود من برامج التدرب الحكومة حث تناولت العدد من القم و المبادئ لضمان الجودة وال ن ز رىاهة ىڡ التنذ ىڡ القطاع العام كما أنها لم تحظى بتغطة إعالمة كاة ولم تكن مدعومة بآلة لضمان تنذها بشكل جد مما حد من تأث رىها ىڡ تعزز ال ن ز رىاهة والمساءلة العامة. 2 أهمة االل ت رى ز ام نظرا لعدم وجود أدوات قانونة لتعزز العمل بمدونة قواعد السلوك وضع التوعة ا إالعالمة وعدم كاة الخطط الحكومة لدمج المدونة ىڡ المواد التدربة المصممة لموظ القطاع العام إن التأث رى العام لها محدود جدا منذ عام ولم كن هناك أ إعالن عام عن إس ت رىاتجة التنذ لمدونة قواعد السلوك. با إالضاة إىل أنه دون الن ش رس والممارسة المؤسسة إن الشك سكون حا ض رصا بإمكانة تحقق القانون للنتائج المرجوة منه. وأخ رىا لم تكن هناك حاالت لوحظ ها االستادة من مدونة قواعد السلوك كأداة قرسة قانونا ىڡ إدارة القطاع العام. الخطوة القادمة ىڡ هذا االل ت ز رىام نبغ إعادة النظر ىڡ مدونة قواعد السلوك لضمان التقدم الع ىل وهنالك حاجة لصاغة واضحة ل إالجراءات الالزمة لضمان التنذ وال ت ىى جب أن تحتو عىل أدوات تنذة قانونة ملموسة. ونبغ إجراء مراجعة ىڡ ضوء نتائج استطالع استقصاء رضا العمالء 3 والوصول إىل تغذة راجعة أوسع وبناءة وقابلة للقاس من ىى بناء العامة. وعالوة عىل ذلك جب عىل الحكومة وبمساهمة من المجتمع المد ن اس ت رىاتجة وطنة لضمان تنذ تعلمات المدونة وتحقق نتائج ملموسة. 1 رئاسة الوزراء مدونة قواعد السلوك الوظ واخالقات الوظة العامة المملكة ا أ الردنة الهاشمة )م.ر. ( صح مقابلة 7 اكتوبر انظر إىل االل ت رى ز ام )1.1.3( لمعلومات حول االستطالع IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 61

58 االل ت رى ز ام تعزز االستقالل الما ىل والتنذ للمركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان تعزز الستقالل الما ل والتشغ ىل للمركز الوط ن ىى لحقوق النسان. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الوجد ال ال الدقة والقدرة عىل القاس تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ال وجد زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل موجود سابقا قلل مستوى االكتمال تارخ البدء درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء درجة االكتمال المتوقعة ال توارخ أو عالمات الخطوة القادمة المزد من العمل عىل التطبق 62 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

59 ماذا حدث نظم قانون المركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان رقم )2006( 51 عمل المركز والذ ش رى ىڡ المادة )3( منه إىل أن المركز تمتع باالستقالل الما ىل وا إالدار إال أنه وىڡ القانون نسه تنص المادة )13( عىل أن مجلس ا أ المناء هو المسؤول عن ا إال ش رسا عىل المركز مع رئس وأعضاء مجلس ا إالدارة الذن تم تعنهم بمرسوم مل ك بناء عىل توصة من رئس الوزراء. كما أن المادة )16( من القانون تنص عىل أن الموض العام للمركز ع ںى ن بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل توصة من المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدد كما نص القانون )ىڡ المادة 20.أ( عىل أن الموارد المالة للمركز تتكون ىڡ ج ءز منها من الدعم الما ىل المقدم من قبل الحكومة 1 والت برىعات وغ رىها من الموارد الذ ىى. وبناء واق المركز عىل قبولها ت ش رسط مواقة مجلس الوزراء إذا كان المصدر غ رى أرد ن عىل ماسبق ذكره إن االستقالل ا إالدار والما ىل للمركز المكن ضمانه. قدم أصحاب المصلحة رأهم بأن المركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان نحدر بصورة واضحة ىڡ ا أ الداء ومستوى شاته خالل العام ن ںى الماض ن ںى. وكان هذا التغ رى نتجة لتدخل الحكومة ىڡ عمل المركز وعدم وجود استقالل ما ىل وإدار وتساءل أصحاب المصلحة أضا عن الشاة ىڡ عملة توظ كادر المركز مما ؤثر عىل جودة 2 مخرجات عمل المركز. ىڡ اجتماع أ الصحاب المصالح ( ىڡ طور إعداد هذا التقرر ) أن وأشار ممثل المركز المركز طلب من الحكومة الحصول عىل بند مستقل ىڡ الم ز رىانة الوطنة المروعة إىل ال برىلمان إال أنه لم حرز أ تقدم ىڡ هذا الصدد وأشار الممثل أضا إىل أن ساسة المركز تضل أحانا مناقشة أ انتهاكات لحقوق ا إالنسان مبا ش رسة مع الحكومة دون أ تغطة اعالمة من أجل تحقق أقىص قدر من التأث رى 3 إال أن أصحاب المصلحة انتقدوا هذه الساسة مش رىن إىل أن المركز جب أن كون أك ث رى شاة وعله ن ش رس جمع التقارر و الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق ا إالنسان كما نبغ للمركز أن ىى لتحقق تروج تعاون أضا مع وسائل ا إالعالم وغ رىها من منظمات المجتمع المد ن و حماة أضل لحقوق ا إالنسان ىڡ البالد 4 وأشار أصحاب المصلحة أضا إىل العملة المبهمة الختار أعضاء المجلس وأكدوا مجددا عن عدم تور معا رى منشورة حول آلة ىى ىڡ المجلس محدود جدا. 5 تع ن ںى اعضاء المجلس وأن تمثل منظمات المجتمع المد ن كما و ص الرق بوضع ال ت ز رىام تعلق بتحدد معا رى معنة ون ش رسها الختار أعضاء ىى ىڡ المجلس مما المجلس بعملة اضاة إىل تعزز تمثل مؤسسات المجتمع المد ن سسهم ىڡ زادة شاة المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان. أهمة االل ت رى ز ام ىى المنظم للمركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان بق كما االل ت ز رىام لم بدأ بعد وا إالطار القانو ن هو منذ بداة ت رىة التقم وح ت ىى نهاتها أعلنت الحكومة ىڡ تقررها المرح ىل ا أ الول أن االجراءات لمنح المركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان المزد من االستقالل الما ىل واالدار ه قد المناقشة مع المركز. الخطوة القادمة ىڡ الخطة القادمة ل أ الردن بحث جب مراجعة و ص رق البحث أن بقى االل ت ز رىام ىى المنظم لعمل المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان لدعم االستقالل الما ىل ا إالطار القانو ن واالدار للمركز كما جب عىل المركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان أن حرص عىل المزد من الشاة ىڡ ن ش رس تقارره ومستنداته حول انتهاكات حقوق االنسان وجب عله ىى ا أ الخرى للدعوة لكسب التأد نحو أن تعاون مع االعالم ومنظمات المجتمع المد ن ال ت رىوج والحماة لحقوق ا إالنسان ىڡ البالد. 1 قانون المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان رقم 51 لسنة 2006 الجردة الرسمة رقم اكتوبر 2006 ص اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر )ر. ص.( ممثل المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر )ح. ع.( صح مقابلة 10 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر 2013 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 63

60 االل ت رى ز ام المواقة عىل قانون الهئة الوطنة المستقلة لالنتخابات مصادقةمجلس النوابعىلقانون الهئة الوطنة المستقلةلالنتخابات الذسسمحبانشاءهئةمستقلة ىڡعام 2012 وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال وجد ال وجد ال وجد مرتع )لغة االل ت ز رىام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل مستوى االكتمال تارخ البدء: ال وجد تارخ البدء: 2012 الخطوة القادمة ال ت رى ز ام جدد مب ن ىى عىل ال ت رى ز امات سابقة جدد االنتهاء الع ىل تارخ االنتهاء المتوقع ذو تأث رى كب رى )حتو هذا االل ت ز رىام عىل اصالح من شأنه أن شكل نقلة نوعة ىڡ الساسال ذات الصلة( ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 64 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

61 ماذا حدث ىڡ 18 مارس 2012 بعد ان قامت واق ال برىلمان عىل قانون الهئة المستقلة لالنتخابات الحكومة بطرح م ش رسوع القانون لل برىلمان ىڡ 27 من سبتم برى 2011 والذ ظهر أن هذا االل ت ز رىام تم قبل البدء بخطة العمل الوطنة ىڡ أبرل وقد مهد القانون الطرق أ الول هئة مستقلة لالنتخابات ىڡ ا أ الردن حث انشأت الهئة المستقلة لالنتخابات وتشكل مجلس الموض ن ںى ىڡ 6 ونو وتضمن القانون بعض المواد ال ت ىى تنتهك استقالل الهئة من خالل السماح بسطرة الحكومة عىل هكلها ا إالدار والمخصصات المالة حث بقت م ز رىانة الهئة المستقلة لالنتخابات تحت سطرة الحكومة وال ت ىى تقدم إىل ال برىلمان كجزء من الموازنة العامة للدولة مما سمح للحكومة بممارسة النوذ عىل قرارات الهئة. ش رسة وال ش رساء والموارد المالة كلها وبشكل مشابه إن القواعد ا إالدارة والموارد الب ںىن تنظم من قبل الحكومة خل ا أ البواب المغلقة وهذا قد سلطة الهئة ىڡ تع موظ ن ںى ذو كائة وتدعها إىل تع ن ںى موظ الحكومة الموجودن أصال والمنتدب ںىن من دوائر اخرى حث أن العدد من موظ الهئة هم موظون سابقون لدى وزراة الداخلة 1 والذن غالبا ما رتبطون بمسؤول ن ںى سابق ن ںى ىڡ وزارة الداخلة. 2 أهمة االل ت رى ز ام استقبل ا أ الردنون تأسس الهئة المستقلة لالنتخابات كاصالح مهم جدا كما بنت العدد من المؤ ش رسات تحسن جذر ىڡ مجال ا إالصالح االنتخابىى والمساواة وال ن ز رىاهة والحرة كما أن العدد من المنظمات المحلة والدولة والهئات ال ت ىى راقبت االنتخابات ال برىلمانة ال ت ىى اجرت ىڡ نار 2013 وصت الهئة بأنها انجاز عىل طرق االصالح االنتخابىى ىڡ ا أ الردن حث ساهمت الهئة ىڡ مساعدة االعالم ومنظمات ىى )خاصة المهتم ن ںى بمراقبة االنتخابات( والناخب ن ںى من خالل تزودهم المجتمع المد ن بمرجع واضح حول نظام مراقبة االنتخابات نظمت الهئة عمل المراقب ن ںى المدن ںىن ضمن ا إالطار الت ش رسع لها بالرغم من توجه بعض االنتقادات أحانا ىڡ هذا المجال. من الجانب ا آ الخر انت قدت الهئة خالل ادارتها لالنتخابات ال برىلمانة بعدم شاتها ىڡ تع ن ںى موظها حث اتقرت إىل وجود أ معا رى أو اس ت رىاتجة واضحة منشورة لتع ن ںى الموظ ن ںى وبالنتجة لم تلق المواطنون أ ضمانة ىڡ الرص المتساوة وال ن ز رىاهة كما انتقدت بعدم الشاة ىڡ اناق الم ز رىانة حث لم تصح عن مدخالت ومخرجات الم ز رىانة بما ها المنح والدعم الحكوم با إالضاة إىل أنها لم تقدم تقارر بالنقات و لم تن ش رسها 3 كما تواجه الهئة المنشأة حدثا تحدات تتعلق بضع وع العامة حول دور ومسؤولات الهئة وبالتا ىل ضع التاعل مع أنشطتها. وعىل الرغم مما جاء ىڡ التقرر المرح ىل للحكومة حول الخطة من أن الهئة موضة بمهمة اال ش رسا وإدارة كاة مراحل االنتخابات ال برىلمانة با إالضاة إىل االنتخابات ا أ الخرى ال ت ىى تطلبها الحكومة إال أن الهئة منحت الصالحات إالدارة انتخابات ال برىلمان ىڡ 23 نار 2013 قط ولم تمنح سوى صالحة اال ش رسا ومراقبة االنتخابات البلدة ىڡ 27 اغسطس 2013 مع عدم وجود أ دور إدار ىڡ العملة حث توىل إدارة االنتخابات 4 البلدة كل من وزارة الشؤون البلدة ووزارة الداخلة. الخطوة القادمة جب عىل الحكومة دراسة تعدل قانون الهئة المستقلة لالنتخابات لضمان مستوى أعىل من االستقالل وخاصة ىڡ مجاالت بنود وأوجه رص الم ز رىانة والهكل ا إالدار حث نبغ ال ت رىك ز رى عىل التقلل من النوذ الحكوم عىل عملة صنع القرار ىڡ الهئة. ومكن أن شمل ذلك أضا منح السلطة للهئة إالدارة جمع مستوات االنتخابات با إالضاة إىل االنتخابات ال برىلمانة والبلدة عىل النحو المشار إله ىڡ تقرر التقم ىى للحكومة. الذا ت كما جب أن تحتو االل ت ز رىامات ال ت ىى ستم اعدادها ىڡ الخطة القادمة عىل ضمانات للهئة ىڡ مجال مزودة بموظ ن ںى مناسب ن ںى مع االعتماد بشكل أقل عىل انتداب موظ ںىن من وزارة الداخلة ونبغ أضا أن تم تحدد إطار واضح لالختار والتع ن ںى لكادر الهئة ضال عن إجراءات شاة وخاضعة للمساءلة للتوظ لضمان تكاؤ الرص للمتقدم ن ںى. با إالضاة إىل ذلك نبغ أن تجعل الهئة المستقلة لالنتخابات تاصل م ز رىانتها متاحة للجمهور وبالتا ىل تعزز الشاة لوظائها وأنشطتها وتمكن المواطن ن ںى من مساءلتها كما نبغ للهئة المستقلة لالنتخابات ضمان قدر أك برى من وصول الجمهور إىل المعلومات من خالل البانات المحدثة عىل موقعها عىل ا إالن ت رىنت لمختل أصحاب ىى وصح ن ںى وغ رىها كما جب عىل الهئة أن المصلحة من أكادم ن ںى ومجتمع مد ن تعمل عىل تعزز المشاركة الشعبة ىڡ عملها وزادة ثقتهم ىڡ العملة االنتخابة. ىڡ ا أ الردن قبل منح السلطة إىل الهئة المستقلة لالنتخابات 1 كانت وزارة الداخلة ه الجهة الرسمة ال ت ىى تدر االنتخابات 2 اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 اكتوبر 2013 ىى لمراقبة االنتخابات: راصد مارس مخرجات مراقبة االنتخابات ال برىلمانة ا أ الردنة 2013 التحال المد ن 4 )ح. ع.( صح مقابلة 10 اكتوبر 2013 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 65

62 االل ت ز رىام تعزز مشاركة المواطن ن ںى ىڡ عملة صنع القرار تعزز مشاركة ن المواطنںى ىڡ صنع القرار من خالل اعتماد مجلس النواب ل أ حزاب ساسة جددة ىڡ النص ال أ ول من عام 2012 ومصادقة مجلس النواب عىل قانون النتخابات الجدد ىڡ 2012 )سكون ال أ ساس إلجراء ا إلنتخابات الوطنة القادمة( مع اجراء النتخابات البلدة ىڡ شهر حزران من عام 2012 بناء عىل قانون انتخابات البلدات المعدل. وص االل ت رى ز ام عام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الوجد الوجد الوجد الدقة والقدرة عىل القاس مرتع )لغة االل ت رى ز ام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( درجة الصلة الطموح تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة االنجاز أ. تب ن ىى ال برىلمان لقانون أحزاب جدد ب. مواقة ال برىلمان عىل قانون االنتخابات النابة ج. إجراء االنتخابات البلدة الوصول إىل المعلومة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة المشاركة الشعبة المسائلة االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل أ. تب ن ىى ال برىلمان لقانون أحزاب جدد جدد ب. مواقة ال برىلمان عىل قانون االنتخابات النابة جدد ج. إجراء االنتخابات البلدة جدد التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( 66 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

63 مستوى االكتمال أ. تب ن ىى ال برىلمان لقانون أحزاب جدد تارخ البدء: غ رى واضح درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: ونو 2012 درجة االكتمال المتوقعة ب. مواقة ال برىلمان عىل قانون االنتخابات النابة تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: 2012 درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل ج. إجراء االنتخابات البلدة تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ونو 2012 الخطوة القادمة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ أ. تب ن ىى ال برىلمان لقانون أحزاب جدد وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة مكتمل ب. مواقة ال برىلمان عىل قانون االنتخابات النابة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة ج. إجراء االنتخابات البلدة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة ماذا حدث تم اعتماد قانون ا أ الحزاب الساسة الجدد رقم 16 لعام 2012 وقا للجدول الزم ن ىى الذ قدمته الحكومة ىڡ خطة العمل حث رعت الحكومة القانون إىل ال برىلمان ىڡ 31 نار 2012 لواق عله ال برىلمان ىڡ 9 ماو كما واق ال برىلمان عىل قانون االنتخابات الجدد ىڡ 8 ولو والذ كان أساسا ل إالنتخابات ال برىلمانة ال ت ىى جرت ىڡ 23 نار إال أن الحكومة شلت ىڡ إجراء االنتخابات البلدة ىڡ ونو 2012 كما كان مقررا ىڡ الجدول الزم ن ىى المنصوص عله ىڡ خطة العمل حث حققته ىڡ 27 آب 2013 وعىل الرغم من تعدل قانون البلدة ىڡ 27 ولو 2011 عادت الحكومة وصاغت تعدال جددا عىل قانون االنتخابات البلدة والذ واق ال برىلمان عله ىڡ 3 مارس أهمة االل ت رى ز ام القوان ن ںى الثالثة ىڡ االل ت ز رىام )قانون ا أ الحزاب الساسة وقانون االنتخابات وقانون البلدات( أثارت مناقشات وطنة واسعة النطاق ال ت ىى لها تأث رى كب رى عىل المشاركة الشعبة ىڡ االنتخابات واالقبال عىل التصوت كما قاطعت كث رى من ا أ الحزاب الساسة االنتخابات ال برىلمانة والبلدة احتجاجا عىل القوان ن ںى. وكان قانون ا أ الحزاب الساسة قد احتوى بعض ا إالنجازات الهامة مثل اش ت رىاط أن كون ىى من مؤس س الحزب 10%. غ رى انه تضمن أضا العدد من الحد ا أ الد ن ىى للتمثل النسا ئ العوائق ال ت ىى تحول دون إنشاء المواطن ن ںى ل أ الحزاب مثل: ىى. اش ت رىاط أن توار 500 عضو مؤسس للحزب لتسجله بشكل قانو ن اش ت رىاط أن شمل المؤسسون سكان ما ال قل عن سبعة محاظات )تتكون ا أ الردن من 12 محاظة( مع حد أد ن ىى من )15%( من المؤسس ن ںى من كل محاظة. اش ت رىاط أن كون الحد ا أ الد ن ىى لسن ا أ العضاء المؤسس ن ںى ىڡ الحزب السا س هو 21 سنة عىل الرغم من أن السن القانونة للتصوت ىڡ االنتخابات الوطنة والبلدة ه 18 سنة. عالوة عىل ذلك ع ن ںى القانون لجنة مستقلة لتنظم عمل ا أ الحزاب الساسة إال أن هذه اللجنة ال تزال تسطر علها الحكومة كما أن القانون ش رى إىل أن وزارة الداخلة ه من رأس اللجنة اضاة إىل أن للجنة أربعة أعضاء إضا ن ںى ثالثة منهم جب أن ىى عىل أن سمى كونوا موظ حكومة وواحد جب أن كون ممثال عن المجتمع المد ن من قبل رئس الوزراء وموض المركز الوط ن ىى لحقوق االنسان وتم اتخاذ القرارات ىڡ اللجنة بتصوت ا أ الغلبة. 1 المملكة ا أ الردنة الهاشمة قانون االحزاب الساسة رقم 16 لسنة 2012 الجردة الرسمة عدد ونو 2012 ص المملكة ا أ الردنة الهاشمة قانون االنتخاب رقم 25 لسنة 2012 الجردة الرسمة عدد ولو 2012 ص المملكة ا أ الردنة الهاشمة قانون البلدات المعدل رقم 7 لسنة 2012 الجردة الرسمة عدد مارس 2012 ص IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 67

64 بعد مناقشات وطنة واسعة وضعت الحكومة قانون االنتخابات مع وجود اختالات كب رىة ب ن ںى القانون الذ صاغته لجنة الحوار الوط ن ىى 4 وقد تضمن القانون الجدد خطوات كب رىة إىل ا أ المام ىڡ إصالح النظام االنتخابىى غ رى أنها لم ق ترىڡ إىل تطلعات العدد من ا أ الحزاب الساسة الذن قرروا مقاطعة االنتخابات ال برىلمانة 5 حث اشار المقاطعون إىل أن هذا القانون قلل بصورة منهجة من رص التمثل أ ال جمعة ساسة أو حزب أو حركة وؤكد التصوت عىل أساس غ رى برامج خضع للعالقة الشخصة والقرابة. ىڡ ال برىلمان إىل 150 مقعد حث تم وقد زاد القانون الجدد عدد مقاعد النواب إضاة 27 مقعدا لنظام التمثل النس بىى أدخلت حدثا )نظام القائمة( وحظت 123 مقعدا لنظام الصوت الواحد ولم تل بىى هذه الخطوة المتواضعة نحو التمثل النسبىى 6 الطموحات الساسة كما بنت نسبة المشاركة المتدنة ىڡ االنتخابات. ىى حث قدمت العدد اما قانون البلدات جذب الكث رى من اهتمام المجتمع المد ن ىى توصات خالل ت رىة الصاغة والمناقشة. لم ش رسوع القانون من منظمات المجتمع المد ن وقد ركزت أهم التوصات عىل طبعة العالقات ب ن ںى المجالس البلدة والحكومة المركزة واالستقالل ا إالدار والما ىل للمجالس البلدة وتعلمات االنتخاب وبنما اعتمدت بعض التوصات من قبل ال برىلمان العدد منها تم أهماله ومنح القانون ىى المحلة المنتخبة حث تمتلك الحكومة السلطة للحكومة عىل مجالس الحكم الذا ت المركزة الصالحات لحل المجالس المنتخبة ىڡ أ وقت وإقالة أ من االعضاء ىڡ المنتخب ن ںى 7 كما منح القانون الجدد الحكومة أضا سلطة تع ن ںى أعضاء إضا ن ںى المجالس البلدة دون انتخاب وخول القانون للحكومة تع ن ںى ثلث أعضاء أمانة عمان الك برىى وتع ن ںى ام ن ںى عمان وعله إن تغول الحكومة عىل المجالس البلدة ىڡ ا أ الردن ؤثر سلبا عىل مسار الالمركزة ىڡ ا أ الردن كما أن ضع االستقالل الما ىل للمجالس البلدة ضع من أداءها ودورها المنتظر. ضمان التمثل الحزبىى الكاىڡ ىڡ ال برىلمان لتلبة التطلعات الساسة للمواطن ن ںى وىڡ الوقت نسه نبغ تو رى المزد من المساحة لضمان المشاركة العامة ىڡ صنع الساسة المحلة. كما نبغ إدخال تعدالت عىل قانون البلدات والىى تركز عىل: ت تعزز سلطة المجالس البلدة المنتخبة. تلبة المعا رى الدولة واالل رىامات الموقعة من ا الردن عىل المستوى الدو ىل. ىى المحلة ىى لتنظم العالقة ب ن ںى مجالس الحكم الذا ت تعدل ا إالطار القانو ن والحكومة المركزة والذ هد إىل تعزز استقاللة المجالس المحلة وضمان موارد كاة لتلبة االحتاجات التنموة المحلة التقلل من سلطة الحكومة المركزة ىڡ عملة صنع القرار عىل المستوى المح ىل. الخطوة القادمة لتلبة تطلعات المواطن ن ںى ا أ الردن ن ںى وتحقق ا إالصالح االنتخابىى المناسب الذ لبىى أضل المعا رى الدولة نبغ النظر ىڡ مزد من التعدالت لقوان ن ںى ا أ الحزاب الساسة واالنتخابات ال برىلمانة والبلدات حث جب المواقة عىل هذه التعدالت بعد تشاور ىى ومكن أن تم ادراج واسع النطاق مع المواطن ن ںى و ش رساكة حققة مع المجتمع المد ن هذه التوصات ىڡ الخطة القادمة ل أ الردن ىڡ ال ش رساكة. وجب أن تركز تعدالت قانون االحزاب عىل ما ىل: تعزز قدرة الجمعات الساسة لتشكل ا أ الحزاب الساسة. القضاء عىل همنة وزارة الداخلة عىل ا أ الحزاب الساسة من خالل إنشاء لجنة مستقلة ل أ الحزاب الساسة ل إال ش رسا وإدارة القضاا ذات الصلة با أ الحزاب الساسة. خض الحد ا أ الد ن ىى لسن تأسس الحزب السا س من 21 سنة إىل 18 سنة. أما التعدالت ال ت ىى جب ال ت رىك ز رى علها ىڡ قانون االنتخاب جب ان تشمل: إلغاء نظام الصوت الواحد. زادة مشاركة الجمهور. ىى والشباب ومنظمات نسوة وقطاعات مهنة واقتصادة. 4 لجنة الحوار الوط ن ىى : ه لجنة انشئت بارادة ملكة وكانت تهد إىل تواق حول ت ش رسعات االصالح السا س وضمت اللجنة ممثل ن ںى عن االحزاب الساسة والمجتمع المد ن ىى. 5 تمثلت االحزاب ال ت ىى قاطعت االنتخابات بحزب جبهة العمل االسالم وحزب الوحدة الشعبة الدمقراط والحزب الشوع ا أ الرد ن 6 اجتماع أصحاب المصلحة كرك 8 اكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 اكتوبر IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

65 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 69

66 االل ت رى ز ام إنشاء المحكمة الدستورة انشاء محكمة دستورة مسؤولة عن مراقبة تواق الت ش رسع مع الدستور وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال وجد ال وجد ال وجد مرتع )لغة االل ت ز رىام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح تارخ االنتهاء: غ رى واضح الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة جدد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ذو تأث رى كب رى )حتو هذا االل ت ز رىام عىل اصالح من شأنه أن شكل نقلة نوعة ىڡ الساسال ذات الصلة( ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 70 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

67 ماذا حدث? ىڡ العام 2011 تم إنشاء المحكمة الدستورة كنتجة للتعدالت الدستورة ا أ الخ رىة ىڡ 6 أكتوبر وتتوىل المحكمة الرقابة ووظة تقم مدى تواق الت ش رسعات مع الدستور كما تتوىل ش رسح النصوص القانونة حسب الحاجة. أهمة االل ت رى ز ام? ىڡ تعزز سادة عت برى إنشاء المحكمة الدستورة واحدة من ا إالصالحات ا أ الك ث رى أهمة القانون وقد قدمت المحكمة الدستورة بالعل توضحات هامة وقرارات قانونة منها عىل سبل المثال: اتخاذ قرار بأن المادة 51 من قانون التحكم رقم 31 لسنة 2001 كان غ رى دستور أ النه تناقض مع المادة السادسة من الدستور ال ت ىى تؤكد عىل المساواة 2 ب ن ںى جمع ا أ الردن ن ںى. 3 ىڡ دستورة قانون االنتخابات. رض الطعن ن ن 4 البت ىڡ أن قانون المالك ںى والمستأجرن غ رى دستور. التوضح إىل ال برىلمان دستورة الغاء النصوص القانونة ىڡ القوان ںى المؤقتة بموجب قانون دائم علما بأن القانون المؤقت معروض عىل مجلس االمة ولم 5 درس بعد ومازال معموال به. الخطوة القادمة إن وجود المحكمة الدستورة الحدث ش رى إىل الحاجة الماسة إىل تمك ںى ن ال برىلمان بالمعرة والقدرة عىل تلبة المتطلبات القانونة لتقدم الطعون إىل المحكمة الدستورة حالا مكن للمحكمة أن ترض بسهولة جدا الطعون المقدمة من ال برىلمان وعالوة عىل ذلك نبغ النظر ىڡ إدخال تعدالت عىل قانون المحكمة الدستورة لتوسع نطاق الاعل ن ںى الذن لدهم الحق ىڡ تقدم الطعون مبا ش رسة إىل ىى وا أ الحزاب الساسة وغ رىها من الجهات المحكمة بما ىڡ ذلك منظمات المجتمع المد ن الاعلة الرئسة. ىى لحل التناقضات وبالتا ىل أصبحت المحكمة الدستورة المنشأة حدثا المرجع النها ئ القانونة وتو رى توضحات قانونة كاة للم ش رسع ن ںى وصناع القرار وبالتا ىل مساعدتهم عىل تحقق مهامهم وقا للدستور ومع تب ن ىى هذه الخطوة الكب رىة ظهر عىل السطح مسألت ن ںى رئست ن ںى هما: اقتصار الحق ىڡ الطعن ىڡ دستورة القوان ن ںى الوطنة عىل مجلس الوزراء وال برىلمان قط حث تم حرمان الجهات الاعلة غ رى الحكومة الحق ىڡ تقدم ش رسة إىل المحكمة الدستورة عىل سبل المثال ا أ الراد مثل هذه الطعون مبا رىز ىى ىڡ حاجة للحصول عىل مواقة من محكمة التم ومنظمات المجتمع المد ن الحالة طعنهم إىل المحكمة الدستورة. تقر معظم اعضاء ال برىلمان إىل الخ برىة ىڡ تقدم طعون دستورة حث رضت المحكمة الدستورة طعن ن ںى موجه ن ںى من اعضاء ىڡ مجلس النواب خصان قانون االنتخاب وقانون البلدات دون مراجعة مضمون الطعن بسبب عدم تقد الطعن باالجراءات القانونة المنصوص علها ىڡ قانون المحكمة الدستورة 6 وهذا دلل واضح عىل ضع الخ برىة والمعرة لدى النواب حول االجراءات ىى من الصححة ال ت ىى جب التقد بها عند تقدم الطعون أو طلب تس رى قانو ن المحكمة الدستورة. 1 المملكة ا أ الردنة الهاشمة الدستور ا أ الرد ن ىى وتعدالته المادة )85\1( وس الطورة المحكمة الدستورة تلغ المادة 51 من قانون التحكم وكالة رساا االخبارة 3 ابرل رسى الضمور رد الطعن شكال بدستورة قانون االنتخاب جردة الرأ 4 اكتوبر الدستور تن ش رس نص قرار المحكمة الدستورة حول قانون المالك ںى ن والمستأجرن جردة الدستور مارس الدستورة ت ت ىى ل االمة حول الغاء نص أو اك ث رى بقانون مؤقت وكالة عمون االخبارة 6 )ر. أ. ( محام مقابلة 20 اكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 71

68 االل ت رى ز ام إنشاء المحكمة ا إالدارة المحكمة ا إلدارة ه ىڡ طور التأسس كأداة لتعزز الشاة ىڡ أداء القطاع العام وتعزز التخصص للقضاء. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد ال وجد ال وجد ال وجد الدقة والقدرة عىل القاس متوسط )لغة االل ت رى ز ام تص نشاطا مكن وصه بانه قابل للقاس اال انه ال حتو عىل مراحل أو إنجازات محددة ) تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح تارخ االنتهاء: غ رى واضح الخطوة القادمة المزد من العمل عىل التنذ االسا س جدد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ذو تأث رى كب رى )حتو هذا االل ت ز رىام عىل اصالح من شأنه أن شكل نقلة نوعة ىڡ الساسال ذات الصلة( ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 72 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

69 ماذا حدث ىڡ السنوات السابقة إن ا إالل ت ز رىام لم بدأ ح ت ىى االن بالتا ىل ال مكن تقم النتائج كانت محكمة العدل العلا ه المسؤولة عن حل ال ن ز رىاعات حول القرارات ا إالدارة الصادرة عن السلطات العامة وعندما اقر التعدل الدستور عام 2011 جاء ىڡ المادة )100( منه إنشاء محكمة ادارة للتقا ض ص عىل درجت ن ںى وال ت ىى تنتج قرارات قضائة نهائة وغ رى قابلة للطعن بها حالا مكن لمقدم شكاوى القرارات ا إالدارة التقا ض ص عىل مستوى واحد قط وإذا ما نذت الحكومة هذا االل ت ز رىام إن مسجل الشكوى سكون لده أك ث رى من رصة إالثبات قضته حث تاح له الطعن ىڡ القرار الناتج عن الدرجة ا أ الوىل للمحكمة وعىل أ حال إن المتطلبات القانونة لمثل هذا التعدل لم تتحقق من الحكومة والزالت المحكمة ا إالدارة غ رى متحققة. الخطوة القادمة مكن أن تشمل خطة العمل المقبلة ا إالجراءات الت ش رسعة إالنشاء المحكمة ا إالدارة عىل النحو المطلوب بموجب الدستور والذ من شأنه أن سمح للتقا ض ص ا إالدار عىل ىى. درجت ن ںى وتعزز الشاة ىڡ القطاع العام وتعزز االختصاص القضا ئ IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 73

70 االل ت رى ز ام إعتماد تعدالت عىل قانون الوصول إىل المعلومات تحسںى ن الحصول عىل المعلومات من خالل إعتماد تعدالت عىل قانون الحصول عىل المعلومات الحا ل بغة تحسنه وضمان تواقه مع أضل الممارسات وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال وجد ال وجد ال وجد مرتع )لغة االل ت ز رىام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح تارخ االنتهاء: غ رى واضح الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة جدد درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ذو تأث رى كب رى )حتو هذا االل ت ز رىام عىل اصالح من شأنه أن شكل نقلة نوعة ىڡ الساسال ذات الصلة( ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 74 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

71 ماذا حدث ىڡ الوصول إىل كان ا أ الردن أول دولة ىڡ العالم الع بىىر تتب ن ىى ت ش رسع كل الحق المعلومات 1 إال أن القانون تضمن العدد من القود مما ؤثر عىل استخدام الجمهور وعالة القانون عىل سبل المثال إن القانون لم جعل أحكام المجلس معلومات ملزمة كما لم وضح ما العواقب ال ت ىى ت ت رىتب عىل شل ا إالدارات الحكومة ىڡ تو رى المعلومات 2 إن مثل هذه العوب ع ن ىى أن الت ش رسع ال تطابق مع المعا رى الدولة للحق ىڡ الوصول إىل المعلومات وخاصة المادة 19 من العهد الدو ىل الخاص بالحقوق المدنة والساسة و التعلق العام ل أ المم المتحدة رقم 34 عىل هذه المادة. مثال آخر حول عوب القانون تجىل ىڡ أن القانون تطلب من مقدم طلب الحصول عىل المعلومات تحمل النقات النة لتقدم المعلومات المطلوبة إال أنه ترك تقدر هذه النقات لمقدم المعلومات وهذا اضا تعارض مع القرة 19 من التعلق العام ل أ المم المتحدة وال ت ىى تنص عىل ان رسوم طلبات الحصول عىل المعلومات ال نبغ أن تشكل عائقا غ رى معقول للوصول إىل المعلومات. وىڡ سبتم برى 2012 قدم مجلس الوزراء مجموعة من التعدالت عىل القانون لزادة تحس ن ںى الوصول إىل المعلومات وتلبة أضل الممارسات الدولة إال أن ال برىلمان ح ت ىى ا آ الن لم عط المواقة عىل التعدالت وبالتا ىل ال زال القانون القدم لعام 2007 سار المعول. الخطوة القادمة ىڡ اعتماد مزد من التعدالت عىل قانون الوصول إىل جب عىل الحكومة أن تنظر المعلومات ونبغ أن تكون عملة صاغة التعدل شاملة تضم ممثل ن ںى من مختل أصحاب المصلحة وعالوة عىل ذلك نبغ عىل ال برىلمان أن سهل عملة إعداد مثل هذه التعدالت والمواقة علها واقرارها. ىى للضغط عىل الحكومة ل ك وعىل الرغم من بعض الجهود ال ت ىى بذلها المجتمع المد ن تسن المزد من ا إالصالحات ىڡ مجال الحق ىڡ الحصول عىل المعلومات إال أن الجهود المبذولة غ رى كاة وتتقر للجهود البنائة وبالتا ىل نبغ أن تسعى منظمات المجتمع ىى إىل بذل المزد من الجهود البناءة مع الحكومة إالدخال إصالحات كاة كما المد ن نبغ أن تبدأ مع التعدالت ال ت ىى أدخلت عىل القانون الحا ىل بالنظر إىل أن الجهود ىى لست كاة وربما ال تكون عىل مستوى الحالة ال ت ىى تبذلها منظمات المجتمع المد ن مق ت رىحات شاملة وبناءة. با إالضاة إىل ذلك نبغ بذل المزد من ا أ النشطة التوعوة إالطالع الجمهور عىل الحق ىڡ الوصول إىل المعلومات وقود القانون الحا ىل حث أن زادة طلبات الحصول عىل معلومات من الحكومة بدورها تعزز آلات الحكومة الستقبال والرد عىل مقدم الطلبات. أهمة االل ت رى ز ام لم تم تمرر التعدالت الحكومة المق ت رىحة عىل قانون الوصول إىل المعلومات مع أنه قد شمل العدد من التحسنات الهامة مثل ضمان حق الحصول عىل المعلومات ىى لتقدم المعلومات المطلوبة إىل 15 وما بدال لغ رى ا أ الردن ن ںى والحد من الموعد النها ئ ىى ىڡ مجلس المعلومات )عن طرق تعدل من 30 وما وتعزز تمثل المجتمع المد ن المادة 3 من القانون الحا ىل لتشمل ممثل ن ںى عن الجمعات المهنة وا أ الكادم ن ںى والجهات الاعلة غ رى الحكومة ا أ الخرى ىڡ المجلس بدال من التمثل الحا ىل المقترص قط عىل ممثل ن ںى من المؤسسات الحكومة والذ ت رىك مساحة متوحة لتضارب المصالح(. ومع وجود هذه التعدالت كان العدد من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع ىى والصح ن ںى غ رى راض ن ںى عن التعدالت المق ت رىحة حث اشار أصحاب المصلحة المد ن إىل ض رصورة إجراء تعدالت جوهرة مثل: المادة 13 ال ت ىى أجازت للمسؤول ںى ن االمتناع عن إعالن أ معلومات رسة معروة 3 عىل نطاق واسع. المادة 4 المتعلقة بمهمة مجلس المعلومات ىى المسموح به للرد عىل طلب المعلومات. المادة 9 المتعلقة بالوقت القانو ن وعالوة عىل ذلك ش رى أصحاب المصلحة أن الطعون المتعلقة بالمعلومات ال ت ىى رضت الحكومة تو رىها جب أن تكون تحت الوالة القضائة لمحكمة البداة بدال من محكمة العدل العلا كما اشار أصحاب المصلحة أضا إىل ض رصورة إلغاء المواد ىڡ 4 القوان ن ںى ا أ الخرى ال ت ىى تتعارض مع الحق ىڡ الحصول عىل المعلومات. ىڡ هذا ىى الهامة العاملة ومن ناحة أخرى رصح رئس إحدى منظمات المجتمع المد ن المجال بأن العدد من الجهات الحكومة ال تزال تتقر إىل المعرة حول التعدالت كما أن التعدالت المق ت رىحة لم تطور أ آلات لتطبق هذه التعدالت مثل وجود ضابط المعلومات اعداد طلبلت التقدم وإنشاء نظام مناسب ل أ الرشة وتقسم المعلومات حث أن هناك نقص واضح ىڡ تدق المعلومات داخل كان الحكومة نسها. 5 1 المملكة ا أ الردنة الهاشمة قانون ضمان حق الحصول عىل المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الجردة الرسمة رقم ونو 2007 ص هشاشة قانون حق الحصول عىل المعلومات واستهتار الحكومة ىڡ التعامل معه شبكة إعالمون من أجل صحاة استقصائة عربة و 3 سوسن زادة منظمات أهلة تضغط لتعدل قانون الحصول عىل المعلومات وكالة عمان نت االخبارة 18 مارس سوسن زادة منظمات أهلة تضغط لتعدل قانون الحصول عىل المعلومات وكالة عمان نت االخبارة 18 مارس سوسن زادة منظمات أهلة تضغط لتعدل قانون الحصول عىل المعلومات وكالة عمان نت االخبارة 18 مارس IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 75

72 االل ت رى ز ام إكمال المرحلة الثانة من نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الردن )JAIMS( رعشاة المساعدات الخارجةمنخالل إكمال المرحلة الثانةمننظام إدارة المساعدات الخارجةلال أ ردنلتشمل المساعدات القائمة ال ت ىىتستهد المجتمع المد ن ىى والمشارع القلمة وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس ال وجد ال وجد ال وجد مرتع )لغة االل ت ز رىام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( مسبق الوجود مستوى االكتمال تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة المزد من العمل عىل التنذ االسا س درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 76 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

73 ماذا حدث إن نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الردن )JAIMS( 1 هو م ش رسوع ممول من قبل االتحاد ا أ الوروبىى وا أ المم المتحدة والذ هد إىل تقدم معلومات عن المشارع الجارة وبرامج التنمة ال ت ىى جر تنذها ىڡ ا أ الردن وعىل وجه الخصوص تلك ال ت ىى تم تمولها من قبل المساعدات الخارجة )منح قروض مرسة والمساعدة التقنة( والمؤسسات المالة والمنظمات الدولة ىڡ مختل القطاعات. وتهد المرحلة الثانة من الم ش رسوع إىل تقدم المساعدة المستمرة للمجتمع المد ن ىى والمشارع ا إالقلمة إال أنه لم تم إكمال المرحلة الثانة عىل النحو المب ن ںى ىڡ خطة العمل وقد أشار تقرر التقم المرح ىل للحكومة أن وزارة التخطط والتعاون الدو ىل ما زالت تعمل عىل التنسق مع الجهات المانحة الستكمال المرحلة الثانة من الم ش رسوع. وخالل البحث ىڡ هذا االل ت ز رىام وجد رق البحث ضعا واضحا لدى المسؤول ںىن الحكوم ن ںى ىڡ المعرة حول هذا الموضوع أو أ نة للحكومة إالجراء المرحلة الثانة ىى عىل ذكر هذا النظام أ مسؤول حكوم تمت مقابلته وهذا نطبق اضا حث لم أ ت عىل كل من تمت مقابلته لغرض إعداد هذا التقرر. أهمة االل ت رى ز ام كان للمرحلة ا أ الوىل من الم ش رسوع قمة كب رىة كخطوة أوىل نحو زادة الشاة الحكومة أ النها قدمت معلومات حول المساعدات المالة ال ت ىى تلقتها إال أن المزد من العمل جب أن تنتهجه الحكومة ىڡ هذا المجال حث أن المعلومات الحالة عىل مستوى الم ش رسوع غ رى كاة: المعلومات الوحدة المتاحة تتعلق بتاصل موجزة حول أهدا الم ش رسوع وا أ النشطة ومقدار ا أ الموال ال ت ىى تم الحصول علها وال تتور أ تاصل عن معالم وانجازات جب تحققها ضمن خطوات محددة كما ال تتور تاصل حول أ تقارر مرحلة عن مستوى ا إالنجازات أو نقات الم ش رسوع وهذا شكل عائقا كب رىا أمام مراقبة هذه المشارع و برىهن إمكانة وصول محدودة جدا إىل المعلومات ىڡ هذا المجال. كما اتقرت المرحلة ا أ الوىل من النظام إىل تعزز الوع حول الم ز رىات ال ت ىى ورها النظام كما أسلنا الذكر إن أصحاب المصلحة الذن تمت مقابلتهم تعروا عىل النظام أ الول مرة من خالل المقابلة ولهذا السبب ال زال النظام محدود االستخدام ولعدم اكمال المرحلة الثانة من الم ش رسوع بحلول نهاة ت رىة التقم لم تم الكش عن أ معلومات ذات صلة بهذه المرحلة. الخطوة القادمة كجزء من خطة العمل المقبلة جب عىل الحكومة استكمال هذا االل ت رى ز ام المتعلق بالشاة حول المساعدات الخارجة من خالل استكمال المرحلة الثانة من نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الردن لتشمل المساعدات القائمة ال ت ىى تستهد المجتمع المد ن ىى والمشارع االقلمة كما نبغ عىل الحكومة مواصلة الجهود الرامة إىل تعزز النظام ورع مستوى الوع العام بشأن توار وسهولة الحصول عىل المعلومات المتعلقة بالمساعدات ا أ الجنبة ال ت ىى تلقتها الحكومة. عالوة عىل ذلك نبغ أن شمل النظام المزد من التاصل الملموسة حول معالم الم ش رسوع وبنود الم ز رىانة با إالضاة إىل تقدم التقارر المالة وا إالدارة ىڡ كل مرحلة كما نبغ جعل كل هذه التاصل منشورة وجب عىل الحكومة االستجابة والتاعل وتو رى التغذة الراجعة والرد عىل ا أ السئلة ال ت ىى ث رىها مختل أصحاب المصلحة ىڡ هذا المجال. 1 نظام إدارة المساعدات الخارجة ل أ الرنJAIMS ( ( وزارة التخطط والتعاون الدو ىل / IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 77

74 االل ت رى ز ام ن ش رس التقارر السنوة لعام 2011 لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد ن ش رس التقارر السنوة لعام 2011 لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد ىڡ النص ال أ ول من عام 2012 وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد ال وجد ال وجد ال وجد الدقة والقدرة عىل القاس تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة مرتع )لغة االل ت رى ز ام تص معالم مرحلة واضحة قابلة للقاس والتحقق لتحقق الهد( زادة ال ن رى ز اهة العامة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل جدد ال ش س ء )االل ت رى ز ام ال ؤثر عىل الوضع الحا ىل( مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: غ رى واضح درجة االكتمال المتوقعة الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة 78 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

75 ماذا حدث ىى أهمة التقارر السنوة لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد للعام 2011 من تأ ت كونها تمكن الجمهور وأصحاب المصلحة )صانع الساسة ووسائل ا إالعالم ومنظمات ىى والجهات المانحة الدولة( من تتبع التقدم المحرز من الحكومة ما المجتمع المد ن خص مكاحة الساد واالدلة عىل وضع الساد ىڡ ا أ الردن وقد تم ن ش رس تقرر عام ىى الخاص بالهئة كما 2011 لهئة مكاحة الساد ىڡ عام 2012 عىل الموقع ا إاللك ت رىو ن ن ش رس تقرر دوان المحاسبة 1 أضا ىڡ العام 2011 إال انه ال مكن الوصول إله من خالل موقع دوان المحاسبة عند البحث تحت صحة التقارر هناك ثالثة روابط 2 لتقرر السنوات و 2012 إال أن رابط تقرر العام 2011 ال عمل. أهمة االل ت رى ز ام تن ش رس كل من هئة مكاحة الساد ودوان المحاسبة تقاررهما بانتظام ولكن نظرا لعدم وجود معالجة لمحتوات التقارر ومتابعة لتأث رىها ال زال تأث رى التقارر ىى عىل أن دوان المحاسبة جب أن قدم تقرر إىل محدودا 3 ونص الدستور ا أ الرد ن مجل س ال برىلمان. إال انه ول أ الس عىل الرغم من تسلمها ىڡ الوقت المحدد لم تناقش التقارر من قبل ال برىلمان بعد وبالتا ىل إن توصات التقرر حالا ال جر النظر ها ومن الجدر بالذكر بأنه ح ت ىى نهاة اعداد هذا التقرر لم ناقش مجلس النواب تقارر دوان المحاسبة لالعوام و 2012 وقد تم تجاهل هذه التقارر من قبل اللجنة المالة ىڡ مجلس النواب. 4 الخطوة القادمة جب عىل دوان المحاسبة ضمان الوصول إىل تقارره السنوة من خالل موقعه الرسم عىل ا إالن ت رىنت كما جب عىل الحكومة أن تعمل عىل تطور آلة رسمة لضمان جداول زمنة مناسبة لتنذ التوصات الواردة ىڡ التقارر السنوة لدوان المحاسبة وهئة مكاحة الساد وعىل ال برىلمان أن سعى جاهدا لمناقشة التقارر ال ت ىى تقدم من هئة مكاحة الساد ودوان المحاسبة ضمن إطار زم ن ىى معقول كما نبغ عىل ال برىلمان تخصص جلسات خاصة لتنذ توصات التقارر ولمزد من التوصات ا أ الخرى المتعلقة بعمل هئة مكاحة الساد ودوان المحاسبة انظر ىڡ االل ت ز رىامات )2.2.1 و ( عىل التوا ىل. 1 التقرر السنو لهئة مكاحة الساد 2011 هئة مكاحة الساد التقرر السنو لدوان المحاسبة 2011 هئة مكاحة الساد )ح. ع.( صح مقابلة 10 اكتوبر )م. ط. ( نائب ىڡ ال برىلمان مقابلة هاتة 23 اكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 79

76 االل ت رى ز امات و تطور ال ش رساء الحكوم إجراء التقم الذا ت ىى باستعمالمنهجةتقم أنظمة المش ت رىات الوطنة الصادرةعنرقعمل المش ت رىات التابعلمنظمة التعاون القتصاد والتنمة )OECD( وتضم المنهجةمؤ ش رسات أساسة لمقارنة أنظمة البلد مع الممارسات الجدة المقبولة دولا با إلضاة إلمجموعةجددةمن المؤ ش رسات وتق مهذه المؤ ش رساتكامل أداء النظام والمتثال بالت ش رسعات والمقاس الوطنة وعما إذا كان وجد برنامج إصالح لتعزز الممارسات المتطورة وتقرر الناق العام والمسائلة المالة النها ئ ىىحول ا إلصالح الما ل الذ ركز عىل تعزز شاة المش ت رىات ومؤ ش رساتها اعتماد نظام مش ت رىات جدد موحد )المراحل النهائة للمواقة( بناء عىل ثالث دوائر حكومة كما ذكر أعاله مع توصة من اللجنة النة المختصة المشكلة لدى دائرة العطاءات الحكومة إلنشاء وحدة ساسات مش ت رىكة ىڡ رئاسة الوزراء با إلضاة إل وحدة شكاوى المش ت رىات با إلضاة إل ذلك ستم وضع نظام جدد حول الجراءات الحالة إل نظام عطاءات مؤتمن وسعملهذاعىلتنظم اجراءات وعملات وضوابطنقات المش ت رىات ورع المسائلة والشاة ن وتحسںى ال أ داء. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد دائرة اللوازم العامة ال وجد ال الدقة والقدرة عىل القاس ال ش س ء )لغة االل ت رى ز ام التحتو ا ال ت رى ز امات أو معالم محددة لالنجاز( درجة الصلة الطموح تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ادارة المصادر العامة بعالة اك برى االنجاز تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة عتماد نظام مش ت رىات جدد موحد الوصول إىل المعلومة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة مسبق الوجود عتماد نظام مش ت رىات جدد موحد مسبق الوجود متوسط متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( 80 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

77 مستوى االكتمال تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة تارخ البدء: ال وجد درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال المتوقعة عتماد نظام مش ت رىات جدد موحد تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة مكتمل اعتماد نظام مش ت رىات جدد موحد وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة ماذا حدث ىڡ مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة حث قمت الحكومة سبق وجود هذه االل ت ز رىامات نسها باستخدام منهجة تقم أنظمة المش ت رىات الوطنة الصادرة عن رق عمل المش ت رىات التابع لمنظمة التعاون االقتصاد والتنمة.)OECD( ومع ذلك لم تم ن ش رس أو مشاركة الجمهور بأ نتائج كما لم تم ا إالعالن عن أ نتائج اوإجراءات )مبنة عىل النتائج( وبشكل عام لم علم أصحاب المصلحة الذن تم مقابلتهم اضا أ معلومات عن هذه العملة أو االثار الناتجة عنها وعىل الرغم من صلة العملة بقمة المساءلة إال أنه عىل النطاق الواسع الرى رق البحث إرتباط وثق ب ن ںى هذا االل ت ز رىام ومبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة. ىى قد اعتمدت وزارة تطور القطاع العام نظام لل ش رساء أما ما تعلق باالل ت ز رىام الثا ن الموحد وأحالته إىل مجلس الوزراء للمواقة عله ىڡ عام 2008 قبل ت رىة طولة من االنضمام إىل مبادرة ال ش رساكة الحكومة الشاة 1 ومع ذلك لم جد الباحثون دلال عىل النتجة أو الخطوات القادمة ىڡ هذا المجال ومن الجدر بالذكر أنه ىڡ ذلك الوقت )2008( كان هذا النظام ش رسطا أساسا إالنضمام ا أ الردن إىل االتاقة الدولة لل ش رساء الحكوم ووقا لتقرر التقم المرح ىل للحكومة حول خطة ال ش رساكة ال زال النظام الداخ ىل مع وزارة تطور القطاع العام وال ت ىى لم تقدمه بعد إىل رئاسة الوزارة 2 للمواقة عله. ىڡ هذا المجال بالتا ىل لم تم اتخاذ أ إجراءات حققة منذ الخطوات السابقة باستثناء إنشاء دائرة ال ش رساء الموحد ىڡ عام )2002 )المتعلقة بال ش رساء العام ل أ الدوة 3 ودائرة العطاءات الحكومة ىڡ عام 1982 المتعلقة بالمناقصات المركزة 4 بشأن ا إالسكان 5 والبنة التحتة كما أعلنت الحكومة عزمها عىل سن نظام داخ ىل موحد لل ش رساء. ما تعلق بالمش ت رىات ا إاللك ت رىونة نص تقرر التقم المرح ىل للحكومة أن االل ت رى ز ام ال زال قد التحض رى حت تشكلت لجنة نة تتأل من دائرة العطاءات الحكومة ودائرة ال ش رساء الموحد ودائرة اللوازم العامة وبرنامج الحكومة ا إاللك ت رىونة ىڡ وزارة 6 ا إالتصاالت وتكنولوجا المعلومات ودوان المحاسبة. ىى لدائرة العطاءات ال حتو عىل أة معلومات ومن الجدر بالذكر أن الموقع االلك ت رىو ن ىى إال أنه قد وجدت مجموعة تتعلق بنظام ال ش رساء الموحد أو نظام ال ش رساء ا إاللك ت رىو ن من الممارسات ذات الشاة الجدة للحكومة وال ت ىى تعت برى دلل عىل حسن استخدام التكنولوجا لتو رى المعلومات للمواطن ن ںى عن نتائج المناقصات المركزة. ومنها ما ىل: اجتماعات اختار العطاءات وإعالن النتائج متاحة إلك ت رىونا وببث مبا ش رس ع برى ىى لدائرة العطاءات العامة كما حتو الموقع عىل ارش الموقع االلك ت رىو ن لالطالع عله لالجتماعات السابقة. ىى ومحددة بمواعد جمع المعلومات والتطبقات متاحة عىل الموقع االلك ت رىو ن نهائة واضحة وملزمة والذ دعم المساءلة ىڡ هذا المجال. مع ذلك ال تزال هناك تحدات حول عمل النظام: بعض المناقصات عىل الموقع ال مكن الوصول إلها إال عن طرق دعوة خاصة. اتقرت إجراءات معالجة الشكاوى إىل أطر زمنة واضحة لمعالجتها والتعوض 7 عنها. قترص عمل الدائرة عىل المش ت رىات الحكومة المركزة أما مش ت رىات الحكومات ا أ الخرى من المعدات والمش ت رىات ا أ الخرى ال ت ىى تقل تكلتها عن الحد االد ن ىى للعطاءات المركزة تخضع إالنظمة ش رساء مختلة وال ت ىى مكن أن تشجع الساد الما ىل وتضارب المصالح. 1 حس ن ںى العموش القطاع العام ترع لمجلس الوزراء م ش رسوع نظام ال ش رساء الموحد جردة الدستور 31 مارس المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن : خطة العمل الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر( عمان برىار نظام ال ش رساء الموحد ل أ الدوة و المستلزمات الطبة رقم 91 لسنة 2002 الجردة الرسمة رقم 4562 لسنة ىى. 4 المناقصة المركزة ه مناقصات ا إالسكان والبنة التحتة ال ت ىى تبلغ قمتها أك ث رى من دنار ارد ن 5 الكس بىى دعو إىل اصدار نظام مش ت رىات جدد جردة الدستور 6 ونو المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن : خطة العمل الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر عمان برىار 2013( 7 دائرة العطاءات الحكومة المملكة ا أ الردنة الهاشمة IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 81

78 بشكل عام تتقر كامل عملة العطاءات إىل ال ت رىوج والشاة ووقا أ الصحاب المصلحة ىڡ ح ن ںى أن الحكومة تحاول بذل جهود )مثل بوابة دائرة العطاءات المركزة( 8 إن المواطن ن ںى ال ملكون أد ن ىى كرة عن مثل هذه الجهود وتأث رىها المحتمل. أهمة االل ت رى ز ام من المتوقع أن شجع نظام المش ت رىات الموحد المزد من المستثمرن للتناس عىل المناقصات العامة الك برىى حث أن زادة المناسة ب ںى ن مقدم العروض المختلة سور رصة للحكومة لتحدد مقدم العروض المؤهل ن ںى والحصول عىل أسعار ىى. كما أكد مناسة وانتقد أصحاب المصلحة الحكومة لعدم ن ش رس نتائج التقم الذا ت أصحاب المصلحة أضا أنه لم كن لدهم ما ك من المعلومات حول التقم ىى )حث ان هذه االنظمة ىى ونظام المش ت رىات الموحد أو نظام ال ش رساء ا إاللك ت رىو ن الذا ت إما لم تم المواقة علها أو انها لم تن ش رس بعد( كما أعربوا عن عدم المعرة باجراءات دائرة العطاءات الحكومة بسبب نقص جهود التوعة للمواطن ن ںى حول هذه االجراءات. وقدم أصحاب المصلحة أمثلة كث رىة من التالعب والساد بخصوص المناقصات عىل المستوى المح ىل وال سما المناقصات المتعلقة با إالسكان والبنة التحتة أو ش رساء المعدات وال ت ىى تمنع المناسة من قبل مقدم العروض المختلة وتشجع الساد والرشوة داخل النظام 9 وذكر مسؤول حكوم تمت مقابلته أن دائرته احانا تلجأ إىل تقسم جائزة العطاء بحث ال تل بىى ش رسوط المناقصات المركزة العطائهم المرونة ىڡ اختار مقدم الخدمة 10 با إالضاة إىل ذلك إن أصحاب المصلحة جدون أن تتبع عملة المناقصات المختلة صعبة للغاة لكونها مربكة لمقدم العطاءات وكذلك للمواطن ن ںى حث عق ذلك عملة المتابعة والتقم وقد دعم أصحاب المصلحة بقوة تعل نظام موحد لل ش رساء. الخطة القادمة مكن أن تشمل خطة العمل المقبلة بذل جهود محددة لجعل عملة تقدم العطاءات ىى ىڡ مختل المجاالت أك ث رى شاة بإبقاء الجمهور عىل علم حول نتائج التقم الذا ت ىى كما أنه سكون وهذا من شأنه تشجع تغذة راجعة من ذو الخ برىة والمجتمع المد ن ىى للمساهمة باق ت رىاح حلول ومبادرات مصدر إلهام للباحث ن ںى ومنظمات المجتمع المد ن مبتكرة ىڡ هذا المجال. ىڡ إبقاء الجمهور عىل اطالع مكن االستنتاج أن التحد الرئ س للشاة كمن با إالجراءات الحكومة الخاصة بعملات ال ش رساء عىل الصعدن المح ىل والوط ن ىى ولذا نبغ إ ش رساك المواطن ن ںى واطالعهم عىل العملة نسها كما جب عىل الحكومة العمل عىل توسع عملة التشاور لتعزز النهج التشار ك والحصول عىل نتائج أضل منه. 8 اجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر ). ع.( موظ حكوم مقابلة 12 اكتوبر IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

79 IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 83

80 ىڡ ا إالناق العام مع االخذ بع ن ںى االعتبار احتاجات المرأة والطل. االل ت ز رىامات و زادة الشاة اعتماد تداب رى إضاة تهد إل زادة الشاة ىڡ ا إلناق العام ن وتحسںى تخصص موارد الم ز رىانة وقا لال أ ولوات الوطنة )النص مخترص من نص الل ت ز رىام الكامل( ستعزز دائرة الموازنة العامة التوجه نحو مهوم الجنس الجتماع والطل ضمن م رى ز انات الوحدات الحكومة للسنة المالة 2014 وسحدد هذا برامج ونشاطات موجهة نحو الجنس الجتماع والطل با إلضاة إل الموارد المخصصة عىل المدى المتوسط. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد ال ال دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة الدقة والقدرة عىل القاس منخض )لغة االل ت رى ز ام تص نشاطا مكن وصه بانه قابل للقاس مع الحاجة إىل تس رى من القارئ( درجة الصلة الطموح تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ادارة المصادر بعالة اك برى االنجاز ىڡ االناق العام الشاة النوع االجتماع ومسائل الطولة ىڡ الم ز رىانة الحكومة الوصول إىل المعلومة قم ال ش رساكة الحكومة الشاة المشاركة الشعبة المسائلة االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل الشاة ىڡ االناق العام ىڡ الم ز رىانة جدد النوع االجتماع ومسائل الطولة الحكومة مستوى االكتمال الشاة ىڡ االناق العام موجود سلا التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد ىڡ الم ز رىانة الحكومة النوع االجتماع ومسائل الطولة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ البدء: ال وجد تارخ االنتهاء: ال وجد الخطوة القادمة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ ز المزد من العمل عىل التنذ االساس الشاة ىڡ االناق العام المزد من العمل عىل التنذ االساس النوع االجتماع ومسائل الطولة ىڡ الم رىانة الحكومة مكتمل 84 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

81 ماذا حدث ىڡ ا إالناق العام إال أنه لم كن هناك ما ك هد هذا االل ت ز رىام ىڡ تحس ن ںى الشاة من المعلومات المنشورة حول تقم أداء الوزارات والهئات والوحدات الحكومة بناء عىل مؤ ش رسات ا أ الداء المستهدة كما لم متلك أصحاب المصلحة والمسؤول ںىن ىى معلومة حول هذا الموضوع. إضاة إىل ذلك لم الحكوم ن ںى الذن تمت مقابلتهم أد ن ذكر تقرر التقم المرح ىل للحكومة أ تقدم حرز عىل هذا ا إالل ت ز رىام ومع ذلك تم بذل جهد ىڡ عام 2012 إالستعراض ا إالناق العام لخمسة قطاعات ضمن قانون الموازنة العامة ه: الماه والصحة والتعلم والتنمة االجتماعة والنقل حث صدر تقرر بذلك بالتعاون مع الوكالة ا أ المركة للتنمة )USAID( والذ تضمن اضا توصات للوزارات والمؤسسات الحكومة إالعتمادها ىڡ خطط العمل المستقبلة وتحدد أوجه القصور ال ت ىى نبغ تجنبها ىڡ المستقبل. 1 ولكن وقا أ الصحاب المصلحة لم تم قاس أ نتائج ملموسة كما أن الحكومة لم تقدم أ جهود إال ش رساك المواطن ن ںى بأ وسلة للحصول عىل رأهم حول التقرر وعل الرغم من كونه تقررا مهما حول م ش رسوع ا إالصالح الما ىل الذ تنذه وزارة المالة بالتعاون مع الوكالة ا أ المركة للتنمة )USAID( إن رق البحث لم جد أ نسخة ىى لوزارة المالة 2 توصل رق البحث إىل نسخة منه من التقرر عىل الموقع ا إاللك ت رىو ن قط عىل موقع دائرة الموازنة العامة تحت رابط بعنوان التعاون مع م ش رسوع ا إالصالح ىى 3 ولذا من الصعب القول أن الحكومة بذلت جهودا كاة لل ت رىوج لهذا الما ىل الثا ن الم ش رسوع أو لهذا التقرر بعدا عن بان صح واحد حول هذا الموضوع. ولم وجد معلومات واضحة حول محتوى وصغة قانون موازنات الوحدات الحكومة السنوة كما لم وجد معلومات واضحة لتصن النقات الجارة والرأسمالة عىل المستوى ا أ الد ن ىى من التصن الوظ ىڡ قانون الموازنة العامة للسنة المالة 2014 ومكن أن عزى ذلك إىل حققة أن هذه ا إالجراءات كان من الم ت رىض أن تم تنذها ىڡ العام 2014 و بدال من ذلك قامت الحكومة بسحب هذه ا إالجراءات من الخطة الحالة حث ذكر تقرر التقم المرح ىل للحكومة أنه ما تعلق بتوسع تطبق مكونات دلل الحسابات عىل الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومة ستم تنذ ذلك تدرجا خالل السنوات المقبلة وذلك من أجل السماح للمؤسسات والوحدات الحكومة باستعاب المتطلبات الحالة لدائرة الموازنة وعدم تحمل تلك 4 المؤسسات والوحدات أعباء المتطلبات الجددة. أهمة االل ت رى ز ام لم تمكن أصحاب المصلحة من تحدد الوائد المبا ش رسة من هذه االل ت ز رىامات وذكروا أن الحكومة لم تقدم أ جهود إال ش رساك المواطن ن ںى ىڡ أ وسلة لمراجعة ا إالناق العام ىى من مراجعة كما انتقد أصحاب المصلحة استبعاد الحكومة لمنظمات المجتمع المد ن قطاعات الم ز رىانة ال ت ىى تتعامل مع مخصصات النساء وا أ الطال كما اتهموا خطوة الحكومة بادراج المخصصات المالة ل أ الطال والنوع االجتماع ىڡ إعداد الم ز رىانة بكونها إجراءات صورة صممت خصصا لجذب المزد من ا أ الموال ا أ الجنبة وإرضاء مجتمع المانح ن ںى الدول ن ںى كما اشاروا إىل ضع مهارات وخ برىات مسؤو ىل الحكومة للتعامل مع هذه المهمة 8 وذكر أصحاب المصلحة أنه جب أن تتعاون منظمات المجتمع المد ن ىى ال ت ىى تعمل بشكل مبا ش رس مع ا أ الطال والنساء مع الحكومة ىڡ تحدد اولوات االناق 9 ل أ الطال والنساء بدال من أن تقررها الحكومة وحدها. الخطوة القادمة ىڡ قرارات الم ز رىانة با إالضاة أكد أصحاب المصلحة عىل أهمة مشاركة الجمهور ىى ىڡ تحدد أولوات الطل والمرأة واحتاجاتهما إىل إ ش رساك منظمات المجتمع المد ن وشددوا عىل أهمة بناء قدرات المسؤول ن ںى الحكوم ن ںى لمعالجة هذه االولات ىى لتحقق هذه المهمة عىل نحو أضل والتواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المد ن وقد نصح أصحاب المصلحة الحكومة باالطالع عىل أضل الممارسات ىڡ بلدان أخرى ىڡ هذا المجال. كما شددوا عىل أهمة تعلم دروس مستادة من تقرر اوجه ا إالناق العام بدال من مجرد وضعه ىڡ االدراج با إالضاة إىل ذلك اق ت رىحوا توسع نطاق التقرر لشمل قطاعات أخرى واكد أصحاب المصلحة عىل اهمة تشجع الجهات المانحة الحكومة ىى ىڡ عملة التشاور عند إعداد الم ز رىانة حث أن عىل إ ش رساك منظمات المجتمع المد ن ىى عزز مستوى الشاة والمشاركة ىڡ هذه العملة إ ش رساك منظمات المجتمع المد ن 10 والذ من شأنه أن عزز ثقة الجمهور ىڡ قرارات الحكومة بشأن الم ز رىانة. ومن ناحة أخرى عىل الرغم من توجهات رئس الوزراء إىل الجهات الحكومة الصادرة ىڡ أكتوبر عام 2013 والمتعلقة بإدراج المخصصات المالة ل أ الطال والنوع االجتماع ىڡ إعداد م ز رىانة عام وعىل الرغم من أن نماذج إعداد الم ز رىانة ال ت ىى تم توزعها عىل الوحدات الحكومة تحتو اضا بنودا تتعلق بالنوع االجتماع والطل 6 إال أنه ال مكن قاس أثر ذلك ح ت ىى نهاة العام 2014 وحسب رأ أصحاب المصلحة ىڡ هذا المجال إن جدوى ذلك مشكوك بها حث أادوا انه كان عىل الحكومة أن تدمج ىى ال ت ىى تستهد ىڡ عملها الطل والمرأة خالل مرحلة إعداد مؤسسات المجتمع المد ن الم ز رىانة )وهذا بالطبع لم حدث( وبالنسبة الهم دون إ ش رساك منظمات المجتمع ىى ىڡ هذا المجال إن ا أ الردن لن ج نىى الوائد الكاملة من هذا االل ت ز رىام أو نتائجه. 7 المد ن ىى نار الوكالة االمركة للتنمة )USAID( توجهات ا إالناق العام م ش رسوع ا إالصالح الما ىل الثا ن 2 وزارة المالة المملكة ا أ الردنة الهاشمة ىى 27 اكتوبر دائرة الموازنة العامة التعاون مع م ش رسوع االصالح الما ىل الثا ن 4 و المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن: خطة العمل الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر عمان برىار 2013( 5 بالغ موازنة دعم الخ ز برى للمواطن ن ںى دون تخض جردة الرأ 8 أكتوبر دائرة الموازنة العامة نماذج اعداد الموازنة لعام 2013 المملكة ا أ الردنة الهاشمة 7 اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر )م. ر. ( صح مقابلة 7 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر 2013 واجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 أكتوبر 2013 واجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 أكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 85

82 ىڡ إعداد الموازنة العامة للدولة ون ش رس االل ت ز رىام تعزز الشاة معلومات عن العملة تعزز شاة إعداد الموازنة العامة ون ش رس معلومات عن الموازنة من خالل ن ش رس دلل المواطن و ملخص الموازنة متورة أضا باللغة ا إلنجل رى ز ة عكس ملخص الموازنة المزد من التاصل النة ال ت ىى تستهد مجلس النواب والمؤسسات المالة الدولة وغ رىها بنما ستهد دلل المواطن العامة ووسائل العالم باستعمال عروض ورسد أك ث رى بساطة تقدم هذه الوثائق أدلة سهلة الستعمال من بل المستخدمںى ن عن الناق الحكوم ورع مستوى الوع العام. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة ال وجد ال وجد الدقة والقدرة عىل القاس متوسط )لغة االل ت رى ز ام تص نشاطا مكن وصه بانه قابل للقاس اال انه ال حتو عىل مراحل أو إنجازات محددة ) تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ادارة المصادر بعالة اك برى قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( جدد مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح تارخ االنتهاء: غ رى واضح الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 86 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

83 ماذا حدث تم إنتاج دلل المواطن إىل الموازنة العامة للدولة للعام 2012 كما تم ن ش رسه عىل ىى لدائرة الموازنة العامة وتضمن الموقع أضا دلل ل أ العوام 2011 الموقع ا إاللك ت رىو ن و 2013 وبالتا ىل إن هذا االل ت ز رىام هو مواصلة لجهود بدأت قبل ال ش رساكة الحكومة 1 الشاة. ىى أضا منشورات حول قانون م ز رىانة الدولة للعام 2012 وتضمن الموقع ا إاللك ت رىو ن وا أ العوام السابقة إضاة إىل قانون موازنات الوحدات الحكومة للسنة المالة 2012 كما ذكر تقرر التقم المرح ىل للحكومة والدلل والمنشورات ا أ الخرى ه ىڡ متناول المواطن ن ںى إال أن ضع وع المواطن حول تور هذه المعلومات جعلها أقل قابلة لالستخدام. أهمة االل ت رى ز ام دعم أصحاب المصلحة ا إالجراءات الحكومة لتو رى هذه المعلومات ع برى ا إالن ت رىنت للمواطن ن ںى اال أنهم كما الحال ىڡ االل ت ز رىامات االخرى المتعلقة باعداد الم ز رىانة وجهوا ىى ىڡ إعداد ومتابعة تنذ انتقادا إىل الحكومة لعدم إ ش رساك منظمات المجتمع المد ن الم ز رىانة كما أضا أصحاب المصلحة انه من واقع خ برىتهم إن معظم المواطن ن ںى ال دركون أن هذه المعلومات متاحة عىل شبكة ا إالن ت رىنت أ الن الحكومة لم تبذل جهودا كاة إالعالم الجمهور وإ ش رساكهم وعتقد أصحاب الشأن أن الحكومة تن ش رس المعلومات ىڡ المقام ا أ الول بهد إرضاء الجهات المانحة بدال من أن تكون شاة تجاه مواطنها وقد ناقش أصحاب المصلحة أضا ردود عل الجمهور عىل الم ز رىانة وال ت ىى لم تأخذها الحكومة بع ن ںى االعتبار قبل مواقة ال برىلمان. عىل الموازنة كما انتقد أصحاب المصلحة عدم وجود ا أ الدوات وا آ اللات المناسبة لمراقبة ا إالناق العام ضمن م ش رسوع قانون الموازنة العامة للدولة حث أورد أحد المشارك ن ںى انه لس قط جب أن نعلم عن الم ز رىانة ولكن أضا جب علنا أن نشارك ىڡ عملة إعداد ومراقبة االناق 2 لهذه الم ز رىانة. الخطوة القادمة جب عىل الحكومة ىڡ خطة العمل المقبلة أن تواصل جهودها الرامة إىل جعل عملة إعداد الم ز رىانة شاة للجمهور وقد تعد النظر ىڡ االل ت ز رىامات ل ت رىكز أك ث رى عىل إ ش رساك الجمهور ىڡ إعداد ومراقبة الم ز رىانة. حث أوص أصحاب المصلحة الحكومة باعتماد آلات وأدوات جددة إال ش رساك المواطن ن ںى مثل عملات التشاور ع برى ا إالن ت رىنت أو استطالعات الرأ العام. كما شددوا ىى من ذو الخ برىة ىڡ هذا عىل أنه جب عىل الحكومة أن تشارك منظمات المجتمع المد ن المجال عىل حد سواء لالستادة من خ برىاتهم وجمع آراء المواطن ن ںى ومطالبهم حث ىى ىڡ كث رى من ا أ الحان تشكل جرسا ب ن ںى الحكومة والمواطن ن ںى أن ومنظمات المجتمع المد ن وهذا مكن الحكومة من دمج أضل لمطالب الجمهور ضمن م ز رىانتها كما حث أصحاب الشأن أضا الجهات المانحة للضغط عىل الحكومة لمواصلة ا إالصالح المتعلق بشاة الم ز رىانة مع إجراءات محددة زمنا وأك ث رى قابلة للقاس إضاة إىل حثهم عىل ىى المحلة )وخصوصا من هم خارج عمان( وتو رى بناء قدرات منظمات المجتمع المد ن 4 الخ برىات حول أضل الممارسات الدولة بشأن المشاركة الشعبة ىڡ اعداد الم ز رىانة ىى أن تشكل تحالات لعملة وأوص أصحاب المصلحة أضا منظمات المجتمع المد ن 5 مراقبة رسمة إالعداد الم ز رىانة وا إالناق العام. ىڡ بند الم ز رىانة الذ قع تحت عنوان مصار أخرى ومن ناحة اخرى اث رى الجدل وال ت ىى وقا أ الصحاب المصلحة نبغ أن تم تقسمه إىل بنود مصلة وشاة ورض أصحاب المصلحة مثل هذ البند الغامض ودعو إىل مزد من الشاة الحكومة. من هذا المنظور ناقش أصحاب الشأن التمول ا أ الجن بىى للمبادرات التنموة ىڡ ا أ الردن وذكر أصحاب الشأن أن عملة استقبال وإناق ا أ الموال ا أ الجنبة تتقر إىل الشاة وتضع من مسائلة الحكومة حث أورد أصحاب المصلحة انه ب ن ںى الح ن ںى واالخر سمعون ىڡ االخبار عن تمول جدد إىل ا أ الردن لكن دون تاصل عنه أو الات رقابة 3 محددة لضمان كاءة اناقه والتوزع المناسب ب ن ںى ا أ الولوات والمجاالت. ىڡ ذلك عندما دعا رئس الوزراء الكانات الحكومة إىل تقدم وىڡ مناسبات مختلة بما م ز رىاناتها أكدت الحكومة عىل أهمة إدراج المطالب المحلة بالتشاور مع محاظ كل محاظة ص أصحاب المصلحة بأن ذلك دكور مع عدم وجود تأث رى حقق عىل توزع الم ز رىانة حث تم توجه معظم ا إالناق ىڡ الم ز رىانة إىل العاصمة عمان. 1 دائرة الموازنة العامة دلل المواطن للموازنة العامة المملكة ا أ الردنة الهاشمة 2 اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر 2013 واجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 أكتوبر 2013 اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 أكتوبر )م. ر. ( صح مقابلة 7 أكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 87

84 االل ت رى ز ام اعداد اس ت رىاتجة لم ش رسوع الالمركزة المالة ىڡ العام 2012 وبالتنسق مع الوزارات والدوائر ال أ خرى عىل تعمق تنذ ن لتمكںى ن المواطنںى من المشاركة ىڡ صنع القرار ما تعلق بتطور مجتمعاتهم ستعمل دائرة الموازنة العامة الالمركزةالمالةبماهالتخطط الس ت رىاتج وإعداد وتنذ ومراجعة وتقمالموازنةعىلمستوىالمحاظات والبلداتلربطمتطلبات التنمةالمحلةبالساساتالوطنة وضمان الستغالل العالل أ ولاتا إلناق الرأسما ل وقهذه المتطلبات. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة ال وجد الوجد ال ش سء )االل ت ز رىام ال ؤثر عىل الوضع الحا ىل( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ادارة المصادر بعالة اك برى قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( مسبق الوجود مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح تارخ االنتهاء: غ رى واضح الخطوة القادمة وضع ال ت رى ز ام جدد بناء عىل درجة التنذ الحالة درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل 88 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

85 ماذا حدث ا إالل ت ز رىام هو جهد متواصل لخطط الحكومة بشأن الالمركزة المالة 18 تموز 2012 أعلن محاظ التنمة المحلة ىڡ وزارة الداخلة أن الحكومة تتجه نحو اس ت رىاتجة الالمركزة المالة لمدة ثالث محاظات مختارة )البلقاء والكرك وعجلون( كما رصح أنهم ال زالون بانتظار المواقة عىل هذه االس ت رىاتجة من قبل المجلس التنذ 1 )تمثل بالحكومة( والمجلس االستشار )تمثل بالمجتمع المح ىل(. ومن الجدر بالذكر ان المؤسست ںى ن الحكومت ںى ن المسؤولت ںى ن عن هذا االل ت رى ز ام )دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة( لم كن لدهما أ معلومات تتعلق باالس ت رىاتجة عىل مواقعهما عىل شبكة ا إالن ت رىنت وقد أعرب أصحاب المصلحة عن إحباطهم بسبب تكرار سماعهم حول هذه االس ت رىاتجة وا إالجراءات ا أ الخرى ذات الصلة من الحكومة منذ عدة 2 سنوات ولكن مع عدم وجود دلل واضح عىل التنذ. وقد اشار أصحاب المصلحة إىل عدم عدالة الم ز رىانة من حث التوزع المتساو للموارد ب ن ںى المحاظات المختلة حث عزوا ذلك إىل اتقار الحكومة للمشاركة الشعبة ىڡ إعداد االجندة وا أ الولوات عىل المستوى المح ىل كما أشاروا إىل التجارب المختلة ىڡ محاولة الجراء محادثات مع الحكومة حول أولواتهم ومع ذلك انتهجت الحكومة قدما ىڡ أولوات مختلة ومنح أصحاب المصلحة الشعور بالتجاهل التام 3 لالهتمامات والمصالح العامة. أهمة االل ت رى ز ام انتقد أصحاب الشأن سلوك الحكومة ىڡ انتاج اس ت رىاتجة الالمركزة باستخدام تقنات مركزة وذكروا أن كرة الالمركزة تقوم عىل أساس منح المواطن ن ںى الحق ىڡ اختار أولواتهم ومصالحهم وعىل أساس وضع خطة لمعالجة المشاكل والمصالح المحلة ومع ذلك عمان كالعادة أخذت زمام المبادرة وأنتجت إس ت رىاتجة تعتمد عىل 4 تصوراتهم. وعىل سبل المثال عندما أعلنت الحكومة عن نتها لتنذ اس ت رىاتجة الالمركزة المالة ىڡ محاظة البلقاء أشارت إىل أنهم قد وضعوا خطة لمجموعة من المشارع للمحاظة ضمن اس ت رىاتجة واضحة التكال لكل م ش رسوع وهنا عىل الرغم من انتظار مواقة المجلس ن ںى التنذ واالستشار قد كانت المشارع محددة مسبقا من قبل الحكومة وهكذا ان عملة التشاور مع المجلس ن ںى محدودة وتقترص عىل المواقة أو عدم المواقة عىل المشارع المق ت رىحة ولم تكن عملة تشاركة تور مساحة متساوة 5 للمواطن ن ںى والحكومة من أجل التوصل إىل تلك المشارع. الخطوة القادمة تهد الحكومة لتحقق ا إالصالح الما ىل وتقدم ال ش رساكة الحكومة الشاة الرصة إالتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة إال ش رساك المواطن ن ںى بعالة ىڡ هذه العملة ىڡ مرحلة مبكرة مما كان مخططا له حالا. ىڡ الخطة ومكن إجراء المزد من أنشطة التوعة العامة عىل هذه االس ت رىاتجة ونبغ النظر ىڡ إدخال الجمهور لمواصلة تطور االس ت رىاتجة وتعزز النهج التشار ك ىڡ العملة. 1 ابتسام عطات العدوان: الحكومة مقبلة عىل تطبق الالمركزة المالة جردة الدستور 18 ولو اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر 2013 اجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 أكتوبر 2013 اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 أكتوبر )م.ر.( صح مقابلة 10 أكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 89

86 االل ت رى ز ام حوسبة دورة حاة الم رى ز انة )نظام الحوسبة( إطالق م ش رسوع نظام معلومات مالة الحكومة الموحد ىڡ الوزارات والدوائر الحكومة والمراكز المالة )مرحلة اعادة التوزع( عت برى م ش رسوع نظام معلومات مالة الحكومة الموحد ىڡ الوزارات والدوائر الحكومة مبادرة هامة للحكومة ال أ ردنة أطلقت ىڡ عام 2008 وتسعى إل حوسبة كامل دورة إعداد الموازنة والتنذ وإعداد التقارر المالة وسعمل كنظام متكامل ىڡ كاة جهات الناقلضمان الشاة والمسائلة وتخصص وإستعمال ومراقبةمصادر ال أ ردنعامة. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة ال وجد ال منخض )لغة االل ت ز رىام تص نشاطا مكن وصه بانه قابل للقاس مع الحاجة إىل تس رى من القارئ( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ادارة المصادر بعالة أك برى قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح االنجاز جدد أو مسبق الوجود ا أ الثر المحتمل حوسبة دورة حاة الم رى ز انة )نظام مسبق الوجود الحوسبة( مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح تارخ االنتهاء: غ رى واضح الخطوة القادمة ال ت رى ز ام جدد بناء عىل تطبق حا ىل درجة االكتمال العلة درجة االكتمال المتوقعة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى متوسط )االل ت ز رىام هو خطوة هامة محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( مكتمل ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ لم تم تحدده بناء عىل اجابات الحكومة وأصحاب المصلحة 90 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

87 ماذا حدث ىڡ الوزارات والدوائر بدأت الحكومة العمل عىل )نظام معلومات مالة الحكومة الموحد الحكومة والمراكز المالة( 1 قبل ش رساكة الحكومة الشاة ىڡ عام 2004 بناء عىل توصات صندوق النقد الدو ىل )IMF( والبنك الدو ىل ىڡ تقررهما المش ت رىك ىڡ شهر مارس 2004 عن ا إالدارة المالة ىڡ ا أ الردن واستمرت عملة تقم ا إالدارة المالة ىڡ ا أ الردن وتشكل رق الم ش رسوع والحصول عىل مواقة مجلس الوزراء والم ض ىص قدما ىڡ عملة العطاء ح ت ىى العام 2008 عندما وقعت الحكومة عقدا مع إن ت رىاكوم SA ال ت ىى بدأت بتنذه وم 29 2 مارس 2008 و تم إنشاء مدرة جددة إالدارة الم ش رسوع ضمن وزارة المالة. ىڡ بعض الجهات الحكومة 3 حث وقد بذلت الحكومة جهدا إالدخال هذا النظام صممت موقعا الك ت رىونا خاصا للم ش رسوع النظام. ومع ذلك لم تم إجراء أة أنشطة كاة لرع الوع بهذا الم ش رسوع كما لم تكن هنالك أ أنشطة إال ش رساك الموظ ن ںى عىل مستوى أعىل ىڡ الوزارات. ونتجة لذلك ان معلومات المؤسسات الحكومة عىل مستوى المحاظات لم تكن كاة عن النظام وقد توصل رق البحث إىل أدلة حول ضع الوع بهذا النظام حث أجر رق البحث مقابلة هاتة مع ثالثة مسؤول ںىن ىڡ واحدة من المحاظات. اثن ن ںى من المسؤول ن ںى الذن تم مقابلتهم عملون كمدراء أ القسام التتش والرقابة والثالث عمل مدرا قسم المالة )جمعهم موظون ىڡ وزارة ال ت رىبة والتعلم( وعندما سألهم رق البحث عن النظام وأثره لم عر اثن ںىن منهم أ معلومات عن النظام ىڡ ح ن ںى أشار الثالث إىل أنه سمع عن ذلك لكنه لم كن عر أ شىىئ عنه 4 وننوه هنا ان وزارة ال ت رىبة والتعلم ه جزء من المراحل 5 ىى الحكومة. ا أ الوىل التجربة ال ت ىى شهدت تطبق النظام كما اشار تقرر التقم الذا ت ومع أن الحكومة اوردت ىڡ تقررها المرح ىل عن نجاح المرحلة االوىل ىڡ النظام إال أن هذا االل ت ز رىام ال حدد كة ضمان الشاة ال ت ىى تل بىى بوضوح قم الحكومة الشاة كما انه من غ رى الواضح ك سساهم هذا النظام بن ش رس معلومات إضاة للجمهور عندما كون هناك محدودة ىڡ المعلومات ال ت ىى منحها داخل الحكومة. الخطوة القادمة ىڡ إعالم وإ ش رساك كخطة عمل مستقبلة جب عىل الحكومة بذل المزد من الجهود الجمهور ىڡ خطة ا إالصالح الما ىل لها. وهذا سعزز الثقة با إالجراءات الحكومة وولد ىى وا أ الراد من ذو الخ برىة كما سعزز ردود عل عالة من منظمات المجتمع المد ن المراقبة العامة عىل نطاق أوسع أ النشطة ا إالصالح الما ىل ىڡ الحكومة ونبغ أضا أن تكون هنالك معلومات كاة عن النظام متورة ع برى ا إالن ت رىنت مع معالم محددة زمنا وقابلة للقاس وتاصل واضحة عن التكال والمساعدات الخارجة المقدمة للمساعدة ىڡ تنذ النظام كما أنه من ال ض رصور جدا رع الوع لموظ الحكومة عند المستوات الدنا حول هذا النظام ومن ناحةجب تصمم آلة واضحة لضمان عملة تغذة راجعة عالة ب ن ںى المستخدم ن ںى للنظام و ا إالدارة و مكن استغالل التغذة الراجعة بشكل أك برى لتساعد ىڡ تطور النظام و تتغلب عىل أ تحدات طارئة. اهمة االل ت رى ز ام ىڡ ن ش رس المعلومات حول خطة انتقد أصحاب المصلحة الحكومة لعدم شاتها ا إالصالح الما ىل الخاصة بها وال ت ىى قع ها هذا النظام 6 كما وتساءل أصحاب المصلحة عن طول ال ت رىة الزمنة لهذه العملة منذ العام 2004 ومستوى الشاة حول تأث رى وجدوى هذا النظام با إالضاة إىل انتقادهم عدم وجود جداول زمنة ومعالم واضحة للنظام كما انتقدوا الحكومة لعدم إ ش رساك منظمات المجتمع المد ن ىى لمراقبة الم ش رسوع. 7 عالوة عىل ذلك شكك أصحاب المصلحة بمستوى الشاة ىڡ كمة 8 المساعدات ا أ الجنبة ال ت ىى تتلقاها الحكومة لتنذ النظام والتكلة الحققة الالزمة. ىى للنظام تقر إىل معلومات كاة ا أ الهم من ذلك أنهم ذكروا أضا أن الموقع االلك ت رىو ن حث أشاروا إىل الحاجة إىل مزد من الشاة ىڡ خطة عمل ومراحل أك ث رى تصال للنظام وذكروا أنه من الصعب مراقبة مثل هذا النظام مع هذه المحدودة للمعلومات كما ا ت رىضوا أن الحكومة غ رى شاة ىڡ هذا المجال تجنبا لعملات مراقبة مجتمعة. 9 1 نظام معلومات مالة الحكومة الموحد ىڡ الوزارات والدوائر الحكومة والمراكز المالة / 2 نظام معلومات مالة الحكومة الموحد ىڡ الوزارات والدوائر الحكومة والمراكز المالة عن النظام 3 تنظم االجتماع التمهد لنظام معلومات ا إالدارة المالة الحكومة بان صح نظام معلومات ا إالدارة المالة الحكومة 20 أكتوبر مسؤول ن ںى من مدراء إدارة الرقابة والتتش ومدر قسم المالة ىڡ احدى مدرات ال ت رىبة والتعلم مقابلة هاتة 23 أكتوبر المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن : خطة العمل الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر( عمان برىار اجتماع أصحاب المصلحة الكرك 8 أكتوبر اجتماع أصحاب المصلحة عمان 8 أكتوبر 2013 اجتماع أصحاب المصلحة اربد 7 أكتوبر )م.ر.( صح مقابلة 10 أكتوبر )ح.ع.( صح مقابلة 10 أكتوبر IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 91

88 ىڡ استخدام ا أ الموال العامة االل ت ز رىام تعزز الشاة والمساءلة زادة الشاة والمسائلة ىڡ إستعمال المبالغ العامة من خالل وضع خطة عمل منقحة لوزارة المالة ودوان المحاسبة بناء عىل مذكرة التاهم الموقعة ن بںى كال ن الجانبںى بسأن صل مسؤولات وزارة المالة ودوان المحاسبةماتعلقبالرقابة الداخلة والتدقق الخارج. وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة ال وجد ال ال ش سء )لغة االل ت ز رىام التحتو ا ال ت ز رىامات أو معالم محددة لالنجاز( تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة ادارة المصادر بعالة أك برى قم ال ش رساكة الحكومة الشاة درجة الصلة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( مسبق الوجود تعزز الشاة والمساءلة ىڡ استخدام االموال العامة مستوى االكتمال تارخ البدء: ال وجد درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: ال وجد درجة االكتمال المتوقعة ال توارخ أو عالمات للمتابعة الخطوة القادمة المزد من العمل عىل الخطوات ا أ الساسة 92 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

89 ماذا حدث لم نذ ا إالل ت رى ز ام وأعرب أصحاب المصلحة عدم معرتهم بهذا الموضوع ولم تمكن رق البحث من الحصول عىل أ معلومات حول هذا الموضوع كما لم تذكر الحكومة أ تقدم ىڡ هذا ا إالل ت ز رىام ىڡ تقررها المرح ىل االول 1 ومن غ رى الواضح أضا ما ه العنارص المتعلقة بالتاعل مع الجمهور وبالتا ىل الروابط للحكومة الشاة غامضة وغ رى واضحة. أهمة االل ت رى ز ام لم نذ االل ت رى ز ام ح ت ىى ا آ الن. وبالتا ىل ال مكن إجراء أ تقم بشأن تنذه. الخطوة القادمة تع ن ںى عىل الحكومة القام بالمزد من العمل عىل التنذ ا أ السا س. ونبغ أن تضمن المشاركة عىل نطاق واسع من المواطن ن ںى والخ برىاء ىڡ مرحل ت ىى التصمم ومرحلة التنذ. با إالضاة إىل ذلك جب ضمان مستوى عال من الشاة أثناء التنذ. كما نبغ أن وض ح االل ت ز رىام جدول زم ن ىى ومراحل قابلة للقاس. 1 المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن: خطة العمل الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر( عمان برىار IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 93

90 ىڡ الصناعات االستخراجة االل ت ز رىام بدء مناقشات االنضمام إىل مبادرة الشاة البدءبمناقشاتا إلنضماملمبادرة الشاة ىڡ مجال الصناعات الستخراجة وص االل ت رى ز ام مدى االستجابة المؤسسة القائدة المؤسسات المساندة مسؤول اتصال محدد الدقة والقدرة عىل القاس درجة الصلة تحدات ال ش رساكة الحكومة الشاة دائرة الموازنة العامة ووزارة المالة ال وجد ال ال ش س ء )لغة االل ت رى ز ام التحتو ا ال ت رى ز امات أو معالم محددة لالنجاز(ال شىىئ )لغة االل ت رى ز ام التحتو ا ال ت رى ز امات أو معالم محددة لالنجاز( ادارة المصادر بعالة أك برى قم ال ش رساكة الحكومة الشاة الوصول إىل المعلومة المشاركة الشعبة المسائلة التكنولوجا واالبداع للشاة والمسائلة ال صلة الطموح أ ت ز االثر المحتمل جدد أو مسبق الوجود االنجاز متوسط )االل رىام هو خطوة هامة ىڡ الساسات ذات العالقة اال انها تبقى محدودة ىڡ الحجم أوالنطاق( جدد مستوى االكتمال تارخ البدء: غ رى واضح درجة االكتمال العلة ىى لم بدأ بعد محدود جز ئ مكتمل تارخ االنتهاء: غ رى واضح درجة االكتمال المتوقعة لم تم وضع ا معالم تدل عىل ذلك الخطوة القادمة المزد من العمل عىل التنذ االسا س 94 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

91 ماذا حدث ان االل ت ز رىام لم بدأ بعد وال علم أ الصحاب المصلحة بهذا الموضوع ولم تمكن رق البحث من العثور عىل أ دلل بالتقدم نحو ا إالنضمام لمبادرة الشاة ىڡ الصناعات االستخراجة. عالوة عىل ذلك لم حرز أ تقدم عىل االل ت ز رىام وقا لتقرر التقم 1 ىى للحكومة حث ال زال تحت المراجعة الداخلة من قبل الحكومة. الذا ت اهمة االل ت رى ز ام ىڡ إدارة الصناعات االستخراجة جرى ىڡ السنوات ا أ الخ رىة جدل حول شاة الحكومة حث تهم المواطنون ىڡ مناسبات عددة الحكومة بضع الشاة والمساءلة والكاءة المهنة ىڡ إدارة هذه الصناعات وقد أث رىت العدد من قضاا الساد حول هذا الموضوع وبالتا ىل إن االنضمام إىل هذه المبادرة وخصوصا مع لهجتها نحو الشاة سكون ذات ائدة للجمهور ومكن أن كون له أثر كب رى ىڡ هذا القطاع ولكون هذا االل ت ز رىام لم نذ ح ت ىى ا آ الن ال مكن تقم نتائجه العلة لغاات هذا التقرر. الخطوة القادمة ىڡ ذلك المشاركة عىل نطاق ىى بما جب عىل الحكومة مواصلة العمل عىل التنذ المبد ئ واسع من المواطن ن ںى والخ برىاء للتصمم والبدء ىڡ التنذ وقا لمعا رى المبادرة حث تشتمل خطوات بدء شهادة معا رى مبادرة الشاة ىڡ مجال الصناعات االستخراجة كما ىل: إصدار بان ال لبس ه للجمهور عن نة الحكومة لالنضمام إىل المبادرة تع ںى ن مسؤول رع المستوى لقادة التنذ إنشاء مجموعة عمل أ الصحاب المصلحة المتعددن ل إال ش رسا عىل التنذ الحاظ عىل خطة عمل لتلبة معا رى االعتماد. 159 المملكة ا أ الردنة الهاشمة ال ش رساكة الحكومة الشاة ا أ الردن : خطة العمل الوطنة التقرر المرح ىل االول )تقرر( عمان برىار IV تنذ ال ت رى ز امات خطة العمل 95

92 96 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

93 V التقم الذا ت ىى ىڡ ن ش رست الحكومة ا أ الردنة تقرر التقم المرح ىل ىڡ بداات عملة ال ش رساكة الحكومة الشاة حث غطى التقرر معظم االل ت ز رىامات الواردة ىڡ خطة العمل مستوات متاوتة من العمق. ن ش رست الحكومة ا أ الردنة تقرر التقم المرح ىل ىڡ مارس 2013 والذ غطى إنجازات السنة ا أ الوىل من خطة عمل 2012 وقا لدلل ال ش رساكة الحكومة الشاة 1 وقد غطى التقرر معظم االل ت ز رىامات المدرجة ىڡ الخطة الوطنة با إالضاة إىل إنجازات إضاة تتعلق ببعض االل ت ز رىامات كما قدم مزدا من التصل عىل بعض القطاعات وتلمحات عن التقدم ىڡ المستقبل. إال أن التقرر لم غط بعض االل ت ز رىامات من دون أ تس رى الستبعادها )عىل سبل المثال إذا كان قد تم سحبها(. ومكن القول بأن تغطة التقرر ل إالجراءات الت ش رسعة كانت دققة وصححة والمدخالت ال ت ىى مكن االعتماد علها ىڡ هذا الصدد مصلة بما ه الكاة. ومع ذلك ان التقرر ىى مرقات كاة أو روابط عىل االن ت رىنت لم كن غنا بالمعلومات بما ه الكاة من حث مواعد التنذ أو تاصل النتائج أو التأث رى الع ىل. ولم تضمن تقرر التقم الذا ت لوثائق نتائج الدراسات المذكورة أو إىل الخطط الموضوعة أو القوان ن ںى المصاغة أو أ أدلة ملموسة لدعم مستوى ا إالنجاز اما عن لغة التقرر تبانت أضا من حث الوضوح ىى والتقم البناء بما ىڡ حث لم مكن من الممكن أن ترس أ مؤ ش رسات كب رىة وقد سلط التقرر الضوء عىل جمع ا إالنجازات الحكومة بشأن ال ت ز رىاماتها ولكنه اتقر اىل النقد الذا ت ذلك تسلط الضوء عىل التحدات ال ت ىى تواجهها الحكومة أثناء التنذ والدروس المستادة من العملة برمتها إضاة إىل أن التقرر المرح ىل )ىڡ الوقت الذ تم ه اعداد هذا ىى للحكومة ولم تتور ترجمة للتقرر المرح ىل باللغة العربة ح ت ىى وقت الحق لمقابلة رق البحث مع الحكومة حث أرسلت التقرر نوم برى 2013( لم ن ش رس عىل الموقع االل ت رىو ن الحكومة التقرر اىل رق البحث كمسودة ولس نسخة نهائة. ىى حسب تعلمات ال ش رساكة الحكومة الشاة الجدول 2 جدول مواقة ش رسوط التقم الذا ت هل تم ن ش رس التقرر السنو نعم o ال o هل تم اعداده بالتواق مع الجدول الزم ن ىى نعم o ال o هل التقرر متور باللغة المحلة نعم o ال o وقا الصحاب المصلحة هل كان محتوى التقرر كاا نعم o ال o هل التقرر متور بااللغة االنجل رى ز ة نعم o ال o هلو ورت الحكومة ت رىة أسبوع ںى ن للتعلقات عىل مسودة التقرر نعم o ال o هل تم الحصول عىل أ تعلقات شعبة عىل التقرر نعم o ال o هل تم تو رى التقرر عىل بوابة ال ش رساكة الحكومة الشاة نعم o ال o ىى نسخة من االستشارات الشعبة هل شمل تقرر التقم الذا ت نعم o ال o هل غطى التقرر كاة االل ت رى ز امات نعم o ال o هل تم تقم ا إالنجازات طبقا للجدول الزم ن ىى للخطة هل أكد التقرر عىل مسؤولات الشاة للحكومة نعم نعم ال ال o o o o هل وص التقرر عالقة خطة العمل مع التحدات الك برىى ال ش رساكة الحكومة الشاة نعم o ال o.the OGP Guiding Text states, All participating OGP governments are to publish an annual progress report approximately three months after the end of the first 12 months of action plan implementation 1 See: OGP, Guiding Text, V التقم الذا تىى 97

94 98 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

95 VI الخطوة القادمة ىڡ ا أ القسام ضع هذا القسم خطة عمل ال ش رساكة الحكومة الشاة ىڡ ساق أوسع وسلط الضوء عىل الخطوات المقبلة المحتملة عىل النحو المب ن ںى السابقة إضاة اىل ا أ الولوات ال ت ىى تم تحددها من قبل أصحاب المصلحة. الساق المح ىل وىڡ نس ىڡ كث رى من النواح ان ا أ الردن رائد ىڡ جهود ا إالصالح ىڡ المنطقة العربة. الوقت مكن للحكومة بذل المزد من الجهود من أجل سن إجراءات تتعلق بحرة التعب رى عن الرأ للسماح بمناقشات أوسع وأك ث رى حرة وشاة وضمان حق المواطن ںىن ىڡ الحصول عىل المعلومات من خالل وسائل ا إالعالم المحلة ال ت ىى لدها مساحة كاة ل إالبالغ عن المطالب العامة. وبالتا ىل رى رق البحث بأن قانون المطبوعات الذ ش رسع مؤخرا ىڡ ا أ الردن والذ حد من الصحاة الحرة وحرة التعب رى هو نكسة ىڡ العملة الدمقراطة ىڡ ا أ الردن وال ت ز رىامات ش رساكة الحكومة الشاة الجددة ضمن ومن هنا مكن أن تساعد مجموعة من االل ت ز رىامات الجددة ضمن ال ش رساكة الحكومة الشاة عىل تحس ن ںى الوضع وتعدل القانون والم ض ىص قدما مع ال ت ز رىاماتها نحو قم ال ش رساكة المتعلقة باالمسائلة والمشاركة الشعبة. المواقة عىل انون الن ش رس المعدل رقم 32 لعام 2012 ىڡ 15 ألول 2012 واق ال برىلمان عىل قانون المطبوعات المعدل المث رى للجدل المصاغ والمقدم من قبل الحكومة 1 حث أثار القانون الجدد غضب وسائل ا إالعالم والمداع ن ںى عن حقوق ا إالنسان قد نظر إله عىل أنه خطوة إىل الوراء ىڡ الحرات ا إالعالمة وأداة للرقابة الحكومة وتقد للمحتوى ا إالعالم عىل شبكة ا إالن ت رىنت وققد أصدرت منظمة هومن راتس ووتش أضا بانا دن ال برىلمان للمواقة عىل التعدل. ولزم القانون الجدد جمع وسائل ا إالعالم ا أ الردنة المستندة إىل ا إالن ت رىنت للحصول عىل االعتماد الحكوم للعمل كما عت برى ان تعلقات القراء ه محتوى اعالم ونبغ لجمع وسائل ا إالعالم ع برى ا إالن ت رىنت االحتاظ بسجالت التعلقات المقدمة لمدة ستة أشهر وقد تم التعامل مع هذا القانون عىل انه ضبط للحرات ا إالعالمة وحرة التعب رى وتظاهر النشطاءء ضمن احتجاجات واسعة ضد هذا القانون ومع ذلك تم تمرر الت ش رسع وبالتنسق مع مقدم خدمات االن ت رىنت أغلقت الحكومة 2 العدد من المواقع. ىى بمثابة ضبط أو محدد ولكن بوصه آلة تنظمة وذكرت الحكومة أن القانون لم أ ت وأنه لن تم استخدامه لتقد الحرات ا إالعالمة عىل ا إالن ت رىنت وقد قام وزر ا إالعالم بتكرر وجهة نظر الحكومة ىڡ أحدث مراجعة دورة شاملة لسجل حقوق ا إالنسان لجمع الدول ا أ العضاء ىڡ ا أ المم المتحدة. 3 وبالرغم من هذه الترصحات الحكومة اال انه قد ألق القبض عىل اثن ن ںى من الصح ن ںى وتم إحالتهم إىل محكمة أمن الدولة )محكمة عسكرة( لن ش رسهم الدو الذ وص بأنه إهانة للعائلة المالكة ىڡ دولة قطر وقد أثار هذا ا إالجراء ردود عل من قبل المداع ن ںى عن حرة وسائل ا إالعالم عىل المستوى الوط ن ىى وا إالقلم والمستوات الدولة كون الصح ن ںى المدن ن ںى ات هما ىڡ المحكمة العسكرة. 4 با إالضاة إىل قانون المطبوعات المعدل تقدم ا أ الردن أضا ببعض الخطوات ا إالجابة بالمساءلة ىڡ ا آ الونة ا أ الخ رىة من خالل إصالح القضاء. ومع ذلك لم كن قادرا عىل إضاء الطابع المؤس س بالكامل بالمشاركة العامة ىڡ صنع القرار وىڡ ح ن ںى أن ا أ الردن رائد ىڡ العالم العربىى اال أنه لم تصدر تعدالت رئسة ىڡ قانون حرة المعلومات لعام 2007 ولمزد من المعلومات مكن االطالع عىل ماجاء ىڡ هذا التقرر تحت بنود االل ت ز رىامات )2.3.3 &2.3.4 لمعلومات حول إصالحات القضاء( و) حول حرة الوصول تاىل المعلومات(. ىڡ عام 2013 من أجل أخ رىا تم تعدل القانون الذ حكم محكمة أمن الدولة ضمان إجراء المحاكمات وقا للتعدالت الدستورة ا أ الخ رىة وال ت ىى تحدد دور المحكمة ىى بجرائم خمسة رئسة محددة ىڡ الدستور وه الخانة والتجسس وا إالرهاب القضا ئ والمخدرات وتز ا أ الموال. أما بالنسبة للحاالت المتعلقة بأمن الدولة ا أ الخرى ستم العمل علها من قبل المحاكم النظامة االخرى. وعت برى هذا بمثابة خطوة ںىن رئسة ىڡ عملة ا إالصالح ىڡ ا أ الردن حث أنه كان هناك ارتاع بالطلب من قبل الساس والمثق ن ںى والم ش رسع ن ںى وا أ الحزاب الساسة للحد من اختصاص محكمة أمن الدولة. أولوات أصحاب المصلحة الخطة الحالة ىڡ خطة العمل مكن عتقد العدد من أصحاب المصلحة بأن االل ت ز رىامات الواردة أن كون لها تأث رى كب رى عىل عملة ا إالصالح ىڡ ا أ الردن وستب ن ىى االنتاح والشاة ىڡ الحكومة واالل ت ز رىامات ا أ الهم وقا أ الصحاب المصلحة ه االل ت ز رىام )2.2( مكاحة الساد و الحوكمة وتعزز المسائلة و االل ت ز رىام )2.3( تعزز الشاة: والحصول عىل معلومات وتعزز مشاركة المواطن ن ںى ىڡ صنع القرار حث عتقد أصحاب المصالحة ان هذه االل ت ز رىامات أساسة لالل ت ز رىامات ا أ الخرى ىڡ خطة العمل و االل ت ز رىامات ا أ الخرى ال ت ىى عتقدون أن الحكومة كان نبغ أن تدرجها كما عتقدوا بأن قانونا جدا لمكاحة الساد مع آلات وأدوات قوة و مجموعة من المؤسسات المستقلة و المكل ة قانونا من شأنها أن تعزز ىڡ نهاة المطا الشاة والمساءلة ىڡ خدمات القطاع العام. بالتا ىل هذا مكن أن زد ثقة الجمهور ىڡ إجراءات وساسات الحكومة وكذلك شجع المواطن ن ںى عىل االنخراط بإجابة ىڡ عملات صنع القرار. با إالضاة إىل ذلك عتقد أصحاب المصلحة أن االل ت ز رىام )3.2( المتعلق بتعزز الضاة المالة والم ز رىانة والنقات هو أضا مهم للغاة ومكن أن ساعد ىڡ تقدم الحكومة نحو االنتاح والشاة. هذا االل ت ز رىام مس حاة المواطن ن ںى ىڡ أبسط المستوات وسعى جاهدا لتحس ن ںى ظرو معشتهم. وبالتا ىل مكن للشاة ىڡ ا إالناق العام والمسائل المالة إنشاء ش رساكة حققة وثقة ب ن ںى الحكومة والمواطن ںىن وهذا مكن أن عزز المشاركة الشعبة ىڡ عملات صنع القرار ومحاسبة الحكومة والمواطن ن ںى عىل قراراتهم. 1 اللملكة الردنة الهاشمة قانون معدل لقانون المطبوعات والن ش رس رقم 32 لسنة 2012 الجردة الرسمة رقم ولو 2012 ص David Schenker, Jordan s Web Policy Mistake, articles and op-eds, The Washington Institute, 14 June 2013, الموم ن ىى داع عن الحرات العامة وقوان ن ںى المطبوعات والن ش رس ىڡ ا أ الردن وكالة االنباط 24 أكتوبر قضة الراعنة والمعال. مطالعة قانونة موقع عمان نت 7 أكتوبر VI الخطوة القادمة 99

96 الخطة المستقبلة ىڡ خطة عمل الحكومة مهمة جدا. ومع عتقد أصحاب المصلحة أن االل ت ز رىامات الواردة ذلك إنها تشجع الحكومة عىل اعتماد المزد من االل ت ز رىامات من أجل تعزز االنتاح والشاة ومكن إدراج عدد من المجاالت للعمل علها ىڡ المستقبل كما ىل:. 1 تنذ اس ت رىاتجة إصالح شامل لدمقراطة البلدات بما ىڡ ذلك تعدل قانون ىى المحلة البلدات الذ ضمن االستقالل ا إالدار والما ىل لمجالس الحكم الذا ت. 2 تو رى موارد كاة لتلبة االحتاجات التنموة المحلة. 3 ضمان مشاركة مستمرة من المجتمعات المحلة ىڡ إدارة شؤونها. 4 التقلل من همنة السلطات المركزة عىل المجالس البلدة. 5 االل ت ز رىام بمستوى أعىل من الشاة ىڡ إعداد مخصصات الموازنة العامة للدولة وتجنب أ تخصص غ رى مصل بشكل كا ووضع نظام تتبع متاح للجمهور ل إالناق الحكوم.. 6 تعدل قانون االنتخابات لمجلس النواب لضمان تواق العملة االنتخابة مع المعا رى الدولة لل ن ز رىاهة والشاة والعدالة والحرة وإعادة النظر ىڡ نظام الصوت الواحد من خالل حوار وط ن ىى شامل. التوصات عتقد رق البحث أن الجزء المهم من أ تقم هو التوصات الملموسة ال ت ىى تمكن عملة تنذ أضل ومركز الحاة والعدد من أصحاب المصلحة الذن تم مقابلتهم ىى أملون بأن العمل عىل هذا التقرر سحز الحكومة ا أ الردنة ومنظمات المجتمع المد ن والمواطن ن ںى والمجتمع الدو ىل للعمل عىل التوصات ال ت ىى مكن أن تعزز ال ت ز رىام ا أ الردن بقم ال ش رساكة الحكومة الشاة ومساعدة خطط الحكومة وا إالجراءات ىڡ هذا المجال. شاة ا أ النشطة والعملات الحكومة من ال ض رصور تعزز كاءة أداء الحكومة حث ساهم تعر المواطن ن ںى عىل تاصل ا إالجراءات الرسمة بتمهد الطرق لمشاركة شعبة أك برى وىڡ الوقت نسه إنه زد من جودة الخدمات ال ت ىى تقدمها الدوائر الحكومة من خالل دع عجلة المساءلة وسد الجوة ىڡ الثقة ب ن ںى السلطات العامة والمركزة ونبغ عىل الحكومة ا أ الردنة أن تل ت ز رىم بمعالجة قم الشاة والممارسات ال ت ىى تضمن وصول الجمهور إىل المعلومات حول ىى القائم أدائها اضاة اىل وضعها لمؤ ش رسات واضحة وقابلة للقاس لتو رى التقم الذا ت عىل ا أ الدلة بشكل منتظم. وجب عىل الحكومة أضا أن تضمن تقدم معلومات كاة ودققة ومحدثة كما جب عىل الحكومة ممارسة دور عال لس قط ىڡ ضمان الوصول إىل المعلومات ولكن أضا ىڡ تعزز وسائل الوصول للجمهور لدع عجلة التنمة الدمقراطة من خالل إ ش رساك الجمهور بشكل أضل. ومكن الختبار )منخض التكلة( من قبل المستخدم ن ںى أن سلط الضوء عىل المشاكل ىڡ تصح المواقع الحكومة وقواعد البانات عىل شبكة ا إالن ت رىنت. با إالضاة إىل العوائق وا إالرباكات المتعلقة بالمحتوات حث ان قواعد البانات هذه تتقر اىل الوظائ التاعلة المناسبة وه أقل جدوى بوضعها الحا ىل لتقدم الخدمات ا إاللك ت رىونة المتورة من خالل هذه المواقع وقواعد البانات. ىڡ تحدد ا أ الولوات وتقم ىى وجب عىل الحكومة االل ت ز رىام بإ ش رساك المجتمع المد ن الساسات العامة. كما جب عىل الحكومة االل ت ز رىام باتصاالت مستمرة مع المستدن وأصحاب المصلحة حث ان إنشاء اس ت رىاتجة اتصال مؤسسة ض رصورة لتلبة احتاجات وتطلعات المواطن ن ںى وكجزء من أخالقات الحكومة الشاة مكن للحكومة أن تقر بأن رضا المواطن وردود العل ه العمود القر للخطط التنموة المستقبلة ىڡ المؤسسات الحكومة. أنشطة رع الوع نبغ أن كون النهج الجدد ما تعلق بتوعة الجمهور مؤكدا عىل ال ت رىك ز رى بشكل كب رى عىل معرة المواطن ن ںى با أ النشطة الحكومة ومن خالل التقدم ىڡ مجال المشاركة العامة ىڡ الحاة الساسة مكن ل أ الردن ان دع التحول الدمقراط السلم بكل طمأننة وسلم. وعالوة عىل ذلك جب عىل الحكومة البدء ىڡ االستثمار ىڡ حمالت التوعة المتعلقة بقم المواطنة العالمة واالتاقات الدولة ال ت ىى واق علها ا أ الردن ونبغ أن مهد الوع االجتماع بالمعا رى الدولة للحقوق والمسؤولات الطرق أمام التغ رىات االجتماعة والساسة المطلوبة وال ت ىى ه ض رصورة لتحس ن ںى حالة حقوق ا إالنسان ىڡ ا أ الردن. تعزز التشاور العام مع الجامعات وا أ الكادم ںى ن ومراكز ا أ البحاث نبغ أن شكل الخ برىاء غ رى الحكوم ن ںى ا أ الساس لصنع الساسات ىڡ مختل القطاعات وىڡ جمع أنحاء مكونات عملات صنع القرار الحكوم. عىل سبل المثال نبغ وضع انظمة جددة لضمان مشاورات مؤسسة مع أصحاب المصلحة ىڡ كل قطاع من قطاعات صنع الساسات وال ت ىى من شأنها أن تؤثر بشكل كب رى عىل جودة التنذ وتحقق أقىص قدر من ال ش رسعة والقبول العام والرضا للنشاطات الحكومة ولضمان مراعاة ا آ الراء الشعبة واراء الخ برىاء جب عىل الحكومة ال ش رسوع بدور نشط ىڡ صاغة وتقدم ون ش رس نتائج المشاورات العامة والخ برىاء بشكل عل ن ىى. كما أن المشاورات الحكومة مع الخ برىاء وأصحاب المصلحة الرئس ن ںى ال نبغ أن تقترص عىل المشاركة ىڡ بناء االس ت رىاتجات ولكن جب أن تتضمن أضا ردود العل الم ت ز رىامنة عىل التنذ وتقم ا أ الثر وبناء خطط التقم. تو رى االل ت رى ز امات بشكل أك ث رى تصال كجزء من ش رساكة الحكومة الشاة جب أن تقدم االل ت رى ز امات المقدمة من الحكومة ا أ الردنة معلومات كاة عن الجدول الزم ن ىى للتنذ وا أ الطرا المعنة والمخاطر ومسارات التقدم والتتبع والموارد المخصصة. كما نبغ أن تشمل لغة االل ت رى ز ام مؤ ش رسات موثوقة وصححة لقاس التقدم المحرز ونبغ أن تحدد المؤسسات المسؤولة عن التنذ وجمع ا أ الطرا المعنة. با إالضاة إىل ذلك ال جوز أن تقدم الحكومة ال ت رى ز امات نابة عن المؤسسات المستقلة مثل ال برىلمان. تعزز ال ش رساكة ب ن ںى الحكومة ومنظمات المجتمع المد ن ىى ىڡ بناء بناءا عىل أضل الممارسات الدولة جب عىل الحكومة ا أ الردنة النظر ىى. ونبغ أن تتضمن هذه اس ت رىاتجة قوة لتعزز ش رساكتها مع مؤسسات المجتمع المد ن االس ت رىاتجة خارطة طرق منهجة إال ش رساك مختل ا إالدارات الحكومة مع منظمات ىى الناشطة ىڡ هذا مجاالت عملها وجب عىل هذه المبادرة االستادة من المجتمع المد ن ىى وهذا طبعة العالقة التعاونة ب ن ںى المؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المد ن تطلب منح الدوائر الحكومة مستوى أعىل من االستقالل للبحث عن هذه ال ش رساكات وبنائها. ىڡ الوقت نسه نبغ تخصص موارد كاة للتعاون الما ىل ىڡ المشارع المنذة بشكل مش ت رىك. النهوض بأعمال منظمات المجتمعات المحلة )المجتمعة( ىڡ المجتمعات ىى تواجه المنظمات المجتمعة والمنظمات الم ت ز رىادة ىڡ الساق ا أ الرد ن المحلة صعوبات كب رىة تتعلق بمستوى ادماجهم وتطورهم التنظم وبالتا ىل جب ىى النشطة عىل المستوى المركز وبالتعاون مع الحكومة أن عىل منظمات المجتمع المد ن تعمل عىل وضع اس ت رىاتجة لبناء قدرات هذه المنظمات المجتمعة لضمان المشاركة الحققة ىڡ التنمة المحلة كما جب ان تور لها ا أ الدوات الكاة لتعزز تأث رىها عىل الساحة الوطنة. 100 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

97 تعزز استخدام التكنولوجا أ الغراض االنتاح والمساءلة ان االل ت ز رىامات الواردة ىڡ خطة العمل ا أ الردنة لم تركز عىل تناول قمة استخدام التكنولوجا لالنتاح والمساءلة وقد تعزو الحكومة هذا إىل نقص الموارد ومع ذلك إن الحكومة ا أ الردنة تتمتع بعالقة صحة مع مختل الجهات المانحة المنتحة عىل ا أ الكار الجددة ال ت ىى تدعم شاة وانتاح الحكومة. وبالتا ىل عتقد رق البحث أن الحكومة مكن أن تزد من استادتها من هذه العالقات وتكتسب تجارب الدول ا أ الخرى ىڡ هذا المجال. وبالقام بذلك إن الحكومة تعزز المسار الدمقراط من خالل استخدام هذه التقنات لتشجع مشاركة شعبة أوسع والوصول إىل المعلومات ومزد من االنتاح ىڡ أعمالها. تعزز الت ش رسعات ال ت ىى تحز الحكومة عىل التوج ه نحو المزد من االدماج الشع بىى وهذا من شأنه أن شجع المواطن ن ںى عىل االنخراط بشكل إجابىى حالا ال تبذل الحكومة أ جهود إال ش رساك المواطن ن ںى ىڡ قانون ا أ الحزاب الساسة أو قانون االنتخابات كما ان المواطنون تقرون اىل المعرة بماهم وعملات المشاركة العامة والشاة والمساءلة ومن هنا إنه من خالل ابقاء المواطن ن ںى غ رى مدرك ن ںى لمثل هذه العملات إن الحكومة تستد من صمتهم وتترد ىڡ إدارة البالد مع عدم وجود مراقبة أو جهود مبذولة لمحاسبتها وقد أشار أصحاب المصلحة أضا اىل أن عملة إ ش رساك منظمات ىى و العامة لست سهلة ولكن عىل الحكومة محاولة الوصول الها ل ك المجتمع المد ن تكون اك ث رى انتاحة وشاة. VI الخطوة القادمة 101

98 102 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

99 ملحق: المنهجة ىى الصادر عن الحكومة تم كتابة تقرر تقم مستقل من قبل باحث ن ںى مختص ن ںى بالحوكمة حظون باح ت رىام وسمعة مهنة اضاة اىل تقرر التقم الذا ت عالة حث ضل أن كونوا من كل بلد مشارك ب ش رساكة الحكومة الشاة لمراعاة هم الساق المح ىل وستخدم هؤالء الخ برىاء استبان تقرر مرح ىل ودلل العداده معتمد من قبل مبادرة ال ش رساكة الحكومة المنتحة 1 وباالرتكاز اىل مجموعة من المبادئ التوجهة لمنهجة مبنة عىل أساس مزج من المقابالت مع أصحاب المصالح المحل ن ںى باالضاة إىل التحلل المكت بىى. و شارك هذا التقرر لجنة مصغرة من الخ برىاء الدول ن ںى )المعن ن ںى من قبل لجنة ال ش رساكة التوجهة( الجراء المراجعات الالزمة من أجل ضمان تطبق أعىل مستوى من البحث والمتطلبات العلمة. الجراء المراجعات الالزمة من أجل ضمان تطبق أعىل مستوى من البحث والمتطلبات العلمة. ىڡ خطط عمل ال ش رساكة الحكومة الشاة مزجا من المقابالت وعت برى تحلل االنجاز والبحوث المكتبة والتغذة الراجعة الناتجة من اجتماعات مع أصحاب المصلحة من خارج القطاع الحكوم حث تب ن ىى آلة التقارر المستقلة عىل نتائج تقرر التقم ىى والقطاع ىى للحكومة وأة تقمات أخرى لالنجاز الناتجة عن المجتمع المد ن الذا ت الخاص أو المنظمات الدولة. وعقد الباحثون المحلون اجتماعات أ الصحاب المصالح والمعن ن ںى لضمان وجود صورة دققة لتسلسل ا أ الحداث المتعلقة باالل ت ز رىامات ال ت ىى قدمتها الدول ضمن خطط عملها ولكن نظرا لمحدودة الم ز رىانة و الجدول الزم ن ىى الضق ال مكن للباحث ںىن التشاور مع جمع ا أ الطرا المعنة إال أنهم سعون من اجل شاة المنهجة ولذا إنهم عملون عىل ا ش رساك أصحاب المصلحة ىڡ اطار البحث )تصلها الحقا ىڡ هذا القسم ( وىڡ ساقات وطنة حث هنك حاجة البقاء مصادر المعلومات حكوم ںىن أو غ رى حكوم ن ںى-, إن آلة التقارر المستقلة تضمن حماة هوة مصادر المعلومات. با إالضاة إىل ذلك ونظرا للقود الالزمة عىل المنهجة ه تشجع بقوة التعلقات عىل المسودات العامة لكل وثقة وطنة. مقدمة ىڡ عملة صنع القرار ىى بأهمة إ ش رساك الجمهور ؤمن مركز الحاة لتنمة المجتمع المد ن وبالتا ىل عند تلقه مهمة إعداد هذا التقرر وكغ رىه من منظمات المجتمع المد ن ىى ا أ الردنة لم كن لمركز الحاة أ معلومات عن ال ش رساكة الحكومة الشاة حث كانت رصة عظمة للمركز لكون عىل اطالع عىل تاصل هذه المبادرة المهمة كما كان خرا له أن كون جزءا من اعداد هذا التقرر مما تح درجة أعىل من االنتاح والشاة الحكومة. اختار أصحاب المصلحة بهد اصدار تقرر المس الواقع وذو مصداقة عالة ىڡ طرح القم ا أ الساسة لل ش رساكة الحكومة الشاة تم العمل عىل دمج أك برى قدر ممكن من أصحاب المصالح والمعن ںىن ىڡ عملة التقم. وقد تم بذل أك برى جهد ممكن لتقدم صورة محادة وشاة وتقم المستوى الحقق النجاز للخطة العمل ا أ الردنة. ىڡ العملة بما لهذا دعا مركز الحاة مختل أصحاب المصالح والمعن ن ںى للمشاركة ىى ومنظمات المجتمعات المحلة والصح ن ںى وأعضاء ىڡ ذلك منظمات المجتمع المد ن المجالس البلدة وممثل ن ںى عن ا أ الحزاب الساسة والناشط ن ںى المحل ن ںى وا أ الكادم ںىن ضمن ثالث جلسات حوارات موزعة جغراا حث عقدت الحوارات ىڡ جنوب ا أ الردن ( ىڡ محاظة الكرك ) و ىڡ شمال ا أ الردن ( ىڡ محاظة إربد ( وىڡ الوسط ( ىڡ العاصمة عمان ( كما دعى مركز الحاة أضا ممثل ن ںى عن المنظمت ن ںى الوحدت ن ںى اللت ن ںى شاركتا ىڡ اللجنة ال ت ىى كانت مسؤولة عن وضع خطة عمل ا أ الردن حث أظهرت كل من المنظمت ںىن مستوى عال من التعاون من خالل المشاركة ىڡ الحوارات جنبا إىل جنب مع غ رىها من أصحاب المصالح والمعن ن ںى الذن تم تعرهم عىل ال ش رساكة للمرة ا أ الوىل. وعىل الرغم من دعوة ممثل ںى ن عن القطاع الخاص اال أن عددا قلال جدا منهم شارك حث كان لهذا تأث رى كاد ال ذكر عىل مخرجات الحوارات ا أ المر الذ عكس أضا عدم اهتمام القطاع الخاص بمثل هذه المبادرات وقد أ خ ذ بع ںى ن االعتبار عند اختار المشارك ںى ن الخلات المتبانة ال ت ىى أتون منها ومختل القطاعات ال ت ىى عملون ها با إالضاة إىل تنوع المصالح ال ت ىى مثلونها. كما أجرى مركز الحاة أضا مجموعة من المقابالت الشخصة والهاتة مع أعضاء من ال برىلمان ومسؤول ن ںى حكوم ن ںى وصح ن ںى ومحام ن ںى حث ان بعض من هؤالء ا أ الراد لم كونوا قادرن عىل االنضمام إىل الحوارات كما تم استشارة غ رىهم بوصهم خ برىاء ىڡ الحقل الذ كان قد الدراسة وبناء عىل طلب معظم الذن تمت مقابلتهم لم تم كش أسمائهم اال أنه قد تم تضم ن ںى رموز تش رى إىل أسمائهم كما تم تضم ن ںى مجال العمل الخاص بكل منهم. كما قام الباحثون بمراجعة العدد من المواد ذات الصلة المبا ش رسة منها: خطة العمل ا أ الردنة وتقرر التقم المرح ىل والمنشورات والمواد ا إالعالمة والمواقع االلك ت رىونة الرسمة والت ش رسعات المتعلقة بال ت رى ز امات ا أ الردن. وقد تم رسد المعلومات الخاصة بالحوارات والمقابالت الشخصة والهاتة أدناه: لقاء مع اصحاب المصلحة: اربد 7 أكتوبر 2013 قائمة المشارك ںى ن والمنظمات عبد الله الشناق المنتدى ا إالعالم للشباب الدكتور حدة شابسوغ اتحاد الجمعات ازه الزع بىى المنتدى الثقاىڡ للمرأة ن زكة مومىى اتحاد الجمعات عبد المجد جرادات منتدى اربد الثقاىڡ نور التل ناشط Full research guidance can be found at: 1 VII ملحق: المنهجة 103

100 احما عقل شطناو اتحاد الجمعات الدكتور حس ںى ن المر أكادم أحمد الدرادكة منتدى المزار الشما ىل محمد ملكاو عمدة بلدة خالد بن الولد عالء هاجنة ناشط شماء محالن عضو بلدة محمد القرعان عضو بلدة محمد ب ن ىى اس ںى ن ناشط رحاب توق جمعة الشابات المسحات عبد المهد البطانة جمعة التدرب والتنمة ىى جمعة شباب اربد عبد الله مسلما ن ارساء الرشدان جمعة شباب اربد ىى للمرأة اسم ن ںى الزع بىى المنتدى الوط ن ىى ا أ الرد ن نوا محمد عضو بلدة عصام الشلول عمدة بلدة اربد الغربة. مازن أبو قمر ناشط لقاء مع اصحاب المصلحة: الكرك 8 أكتوبر 2013 قائمة المشارك ںى ن والمنظمات ونس ارشد الجعارة ناشط وس عصام الكر ك عضو حزب وز الطراونة المنشة جمعة خ رىة جزئة المجا ىل الجمعة الخاصة نور المجا ىل جمعة لورانس الثقاىڡ خلد آل الضمور الكرك المنتدى تحس ن ںى آل القضاة جمعة خ رىة عثمان بن محمد الضمور معلم حىى الجعارة شق رى جمعة محمد خوالدة صح زاد آلق س عضو بلدة المهندس. ناقد ملل رجل أعمال أم ںى ن كرم صح خلدون حباشنة صح حامد الح الجمعات الخ رىة لالتحاد عادة المعاطة رابطة الشباب طه آلدنبات الجمعات الخ رىة لالتحاد مصطى مواجدة منتدى الكر عبد الح الحباشنة مؤسسة أسامة الم ت ىى لقاء مع اصحاب المصلحة: عمان 8 أكتوبر 2013 قائمة المشارك ںى ن والمنظمات عد الربابعة مركز عدالة لدراسات حقوق ا إالنسان الدكتور ماجد رضاونة مادبا المنتدى الثقاىڡ هلدا عجالت مركز الشاة ا الردىى أ ن صالح المعاطة الجمعة االردنة لمكاحة الساد الدكتور إبراهم كلوب جمعة أصدقاء ال برىلمان محمود حشمة مركزال ش رسق والغرب لتنمة الموارد الب ش رسة راض صبح المركز الوط ن ىى لحقوق ا إالنسان أحمد عوض مركز النق للدراسات إبراهم الحاك مركز ش رسكاء -ا أ الردن محمد حاصات المنتدى الثقاىڡ ا أ الرد ن ىى مقابالت إضاة المقابالت الشخصة والهاتة )م. ر.( صح مقابلة شخصة 7 أكتوبر 2013 )ح. ع( صح مقابلة شخصة 10 أكتوبر 2013 ). ع.( مسؤول حكوم مقابلة ع برى الهات 12 أكتوبر )ن. ز.( مسؤول التخطط والتعاون الدو ىل عن ش رساكة الحكومة الشاة المقابلة الشخصة 6 أكتوبر 2013 )ر. ا.( محام مقابلة شخصة 20 أكتوبر 2013 )م. ط.( عضو مجلس النواب مقابلة ع برى الهات 23 أكتوبر 2013 حول آلة التقارر المستقلة آلة التقارر المستقلة ه الوسلة الرئسة ال ت ىى تمكن من خاللها كل من الحكومة ىى والقطاع الخاص أن تتبعوا مؤ ش رسات التطور الحكوم ودرجة االنجاز والمجتمع المد ن ىڡ تنذ خطط عمل ش رساكة الحكومة المتوحة بشكل دور كل سنت ن ںى وتم تصمم ىڡ البحوث ومراقبة جودة هذه التقارر من قبل رق الخ برىاء الدو ىل المؤل من خ برىاء مجاالت الشاة والمشاركة والمساءلة ومناهج البحث ىڡ العلوم االجتماعة. ا أ العضاء الحال ن ںى لرق الخ برىاء الدو ىل هم: Yamini Aiyar Debbie Budlender Jonathan Fox Rosemary McGee Gerardo Munck ىڡ العاصمة واشنطن مكون من مجموعة صغ رىة من ونسق عملة البحث مكتب الموظ ن ںى ومكن توجه ا أسئلة أو تعلقات حول هذا التقرر إىل الموظ ن ںى من ىى : irm@opengovpartnership.org خالل ال برىد االلك ت رىو ن 104 IRM ا أ الردن: تقرر االنجاز

101 VII ملحق: المنهجة 105

102 INDEPENDENT REPORTING MECHANISM Independent Reporting Mechanism Open Government Partnership c/o OpenGovHub 1110 Vermont Ave, NW Suite 500 Washington, DC 20005